أرشيف الوسم : مصرف سوريا المركزي

المركزي ينفي الشائعات عن التوجه لطرح فئة خمسة آلاف ليرة بالأسواق

دمشق: أعرب مصرف سوريا المركزي عن استغرابه للخبر الغريب الذي تم تناوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن طرح فئة خمسة آلاف ليرة في الأسواق مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الحملة المستمرة للتشويش على مكتسبات الاقتصاد السوري عموما ونتائج السياسة النقدية التي حققت استقرارا نسبيا لليرة السورية.
ودعا المركزي في بيان له المواطنين ومختلف الفعاليات الاقتصادية إلى توخي الدقة وعدم تصديق أي خبر إلا إذا كان صادرا عن المصرف المركزي.
وبين المركزي أن بعض المواقع الإلكترونية نقلت خبر المؤتمر الصحفي للعام الماضي الذي جرى فيه الإعلان عن طرح فئة ألفي ليرة واعتبرته إعلاناً مناسباً للتشويش على السياسة النقدية.
ولفت المركزي إلى أن مروجي خبر المؤتمر الصحفي “المزعوم” نسوا أن المواصفات التي يدعونها هي المواصفات التي توجد على فئة الألفين وأن المصرف اعتمد منذ سنتين سياسة الابتعاد عن الأخبار أو التصريحات غير المفيدة ويركز في مختلف المؤتمرات أو اللقاءات الصحفية على ما يتم إنجازه ضمن خطة تم الإعلان عنها منذ سنتين وتسير بشكل جيد وتأكد للجميع أن ما خطط له المركزي يتم تنفيذه بالشكل السليم والتوقيت المناسب.
وأوضح المركزي أن الجميع تأكد لهم نجاح السياسة النقدية في فرض استقرار نسبي واضح لليرة السورية وهو الهدف الذي أعلنه المصرف منذ سنتين تقريباً وتحقق ذلك الاستقرار بدقة فاجأت الكثيرين حيث ترافقت إدارة السياسة النقدية مع انتصارات الجيش العربي السوري واستقر سعر الصرف العام الماضي بجوار 520 وفي هذا العام استقر على 438 مع هامش حركة يعتبر مقبولاً نسبياً بمقدار 5 بالمئة نحو الأعلى أو الأدنى وشكل ذلك بيئة عمل مناسبة للحركة التجارية والصناعية وسمح بتحقيق نتائج إيجابية للنشاط الاقتصادي عموماً رغم كل الضغوط.
ولفت المركزي في ختام بيانه إلى أنه سيعلن في الأشهر القادمة عما تم تحقيقه من مختلف الأهداف التي تم الإعلان عنها سابقا في مجال الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات.

حاكم المركزي: “ويسترن يونيون” الوحيدة التي تضع سقفًا للتحويل

دمشق: صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، أن شركة “ويسترن يونيون” للتحويل هي الوحيدة التي تضع سقفًا للتحويل.
وكتب درغام عبر صفحته في “فيس بوك” إن “شركة ويسترن يونيون هي الوحيدة التي تضع سقوفًا على التحويل من الخارج إلى سوريا”. وأوضح أن الحد هو ألفا دولار إلى دمشق، و400 دولار فقط إلى بقية المحافظات في حين لم تحدد باقي الشركات سقوفًا للحوالات، وبالتالي لم يعد هناك حاجة لتجزئة الحوالة.
وكان المركزي أصدر قرارًا في شهر تشرين الثاني 2017، حدد فيه سقف الحوالة إلى سوريا بمبلغ 500 دولار، بحجة أن هذا المبلغ جاء بعد دراسة المعدل الوسطي للحوالات، مع السماح للشخص بحوالة واحدة فقط شهريًا.
وعلق درغام وقتها على هذا القرار بالقول “المضطر والمستعجل على استلام الحوالات التي تزيد على 500 دولار، ليدفع 10% ويستلم حوالته فورًا”.
لكن منذ بداية عام 2018، أعاد المركزي العمل بنظام يتيح لأي متعامل مع المصارف وشركات الصرافة المرخص لها تصريف أي مبلغ يريد، ودون أي قيود أو شروط.
وأضاف أن أي حوالة من الخارج تزيد قيمتها على خمسة آلاف دولار يكون لصاحبها الحق إما بتصريفها إلى الليرة السورية، أو بقبض قيمتها بالعملة الأجنبية.
وشدد على أهمية التحويل والتصريف عن طريق القنوات الرسمية، (يقصد المصارف الحكومية)، في تجنب عمليات التزوير.
وتأتي تصريحات درغام في فترة تشهد انتعاشًا لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى 405 ليرات للشراء، و409 للمبيع، فيما يعد هبوطًا مفاجئًا للسعر، إذ سجل سعر الصرف خلال الشهرين الماضيين ما يتراوح بين 460 و470 ليرة.

حاكم “المركزي” يحمل المصارف مسؤولية تأجيل تطبيق رصيد المكوث لنهاية 2018

دمشق|
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام تأجيل تطبيق رصيد المكوث حتى نهاية العام الجاري (2018) وذلك نظرا لتقاعس العديد من المصارف في شرح حقيقة ضوابط التسليف الجديدة لمتعامليها، على حدّ تعبيره، في المنشور الذي كتبه على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك».
وأوضح درغام أنه بإصدار لتعميم 489 في 20\1\2018 أصبح بذلك بمقدور المصارف الراغبة بالتسليف إقراض أكبر عدد من المقترضين خلال 2018 مما يتطلب التركيز على المشاريع الجديدة لأنه لم يكن لها يوماً علاقة برصيد المكوث، وتمويل المستلزمات السلعية (رأس المال العامل) للمشاريع القائمة ذات الملاءة، وإقراض الحرفيين والمهنيين المليئين.
واضاف حاكم مصرف سوريا المركزي«هي جهود تتطلب التأكيد على مختلف المقترضين عند توقيع عقود الاقتراض الجديدة أن إيداع حوالي 10% من إيراداتهم ما يعادل ربحهم مع إمكانية سحبه عند الضرورة، في نهاية كل أسبوع أو شهر سيسمح بتجديد التسهيلات بالعام التالي وكلما أودعوا أكثر زادت فرصهم بالاقتراض. بانتظار تفعيل القروض السكنية فور الانتهاء من التحضيرات الجارية عليها خلال الأشهر القادمة لا بد أيضاً من التأكيد على أن 11 شهراً بدون رصيد مكوث أكثر من كافية كي تثبت المصارف العامة قدرتها على خدمة الموظفين بقروض شخصية نأمل أن يكون بينها القروض السكنية خلال الأشهر القادمة فور انتهاء ضوابطها.
واستهل درغام منشوره بالإشارة إلى أن بعض المصارف «تعودت أن يأتي المقترضون إليها ونادراً ما قامت بتسويق منتجاتها لديهم».
وأضاف «عندما أزال المصرف المركزي في 2017 قيود الإقراض عن المصارف العامة ورفع سقف الإقراض إلى 500 ألف ليرة لمصرف التوفير والتسليف تمكنا من إقراض عشرات المليارات بأشهر قليلة. وفي ظل التعثرات المصرفية في السنوات السابقة أصبحت معايير التسليف التي وضعها المركزي ضرورة قصوى حيث كان الحرص على تخصيص نصف الإقراض في كل مصرف لأغراض إنتاجية. أما أولويات الإنتاج فقد وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة»
وأوضح أن «مفهوم رصيد المكوث فقد ظهر ليؤكد على أن المصرف لم يوجد ليأخذ التاجر أو الصناعي القرض ولا يعود إلا لتسديد الاقساط! يؤكد رصيد المكوث أنه كلما أودع المتعامل جزءاً أكبر من حصيلة نشاطه في المصارف تزايدت حظوظه بالاقتراض منها. مما يتطلب متابعة المتعاملين عن ذوي الأنشطة الفعلية القادرة على توليد تدفقات نقدية دورية تبرر الإقراض الحالي والمستقبلي»
وأضاف «الأمل كبير بأن يتفهم الجميع أن مهلة سنة أكثر من كافية كي تشرح جميع المصارف للمتعاملين معها أن رصيد المكوث سيكون اعتبارا من عام 2019 شرطاً ضرورياً كي تكون الأولوية بالإقراض لمن يتعامل مع المصارف ويظهر حقيقة نشاطه النقدي والتجاري أو الصناعي لها. وهنا لا بد من التاكيد على أن عام 2018 نأمل أن تتكلل به جهود المصرف المركزي بالنجاح في استكمال مختلف مكونات بنية الدفع الإلكتروني التي يعمل عليها منذ أكثر من سنة. وفي حال تمت الأمور على خير فسيكون من أهم نتائجها أن رصيد المكوث سيكون محققاً تلقائياً من خلال المحافظ الإلكترونية وعمليات الدفع الإلكتروني. التي ستبدأ ملامح ظهورها بالتدريج من خلال مخطط العمل الذي يرسمه مصرف سورية المركزي لنشر قنوات وأدوات الدفع الإلكتروني في الأشهر والأعوام القادمة».

بعد أيام قليلة من إصداره.. “المركزي” يتراجع عن منح قروض لشراء السيارات

دمشق|
طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة في البلد إعادة التريث في منح قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، حيث ستتم إعادة النظر بمباشرة هذا النوع من التمويلات لاحقاً لإطلاق المصارف للقروض (التمويلات) السكنية لكونها أكثر أولوية في المرحلة الراهنة، وذلك بعد أن سمح بإعادة منح تلك القروض منذ فترة قريبة، إذ كانت «الوطن» قد تواصلت مع إدارات عدة مصارف عامة، ونشرت حول أولوية استئناف القروض السكنية نقلاً عن مدير في المصرف العقاري.
وحظر المصرف المركزي في قرار أصدره أمس الأول على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي منح تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة بالليرات السورية مقابل التأمينات النقدية، الضمانات النقدية بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مصدرها (بنكنوت- شيكات- حوالات خارجية)، مع استمرار السماح بمنح تسهيلات غير مباشرة بالليرات السورية (كفالات نهائية، كفالات حسن تنفيذ، كفالات صادرة، كفالات أولية…)، مقابل ضمانات بالقطع الأجنبي.
كما حظر منح تسهيلات ائتمانية أو تمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل الاستيراد وتعهدات إعادة قطع التصدير.
وبالنسبة لتسهيلات الجاري المدين الممنوح بالقطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات، فقد نص القرار بأنه يتوجب على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي التأكد من عدم تجاوز السقوف الممنوحة للجاري المدين وأن المبلغ المسحوب من الحساب في كل مرة يعادل القيمة المذكورة في إجازة أو موافقة الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المصرف المركزي: الحوالة أصبحت خلال ساعات بدلاً من أيام

دمشق|
أعلن المصرف المركزي عبر موقعه الالكتروني أمس عن بدء العمل اليوم بنظام التسويات الإجمالية والذي تمّت تسميته نظام التسويات الإجمالية السوري (SyGS) بحيث أصبح بمقدور المتعاملين تنفيذ الحوالات في الزمن الحقيقي بين المصارف وسيكون زمن تنفيذ الحوالة لا يزيد عن ساعة واحدة بدلاً من عدة أيام.
وبذات السياق وحرصاً على مزيد من الأمان سيتم البدء بالحوالات التي لا تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة سورية خلال المراحل المذكورة أعلاه والشهر الذي يليها، لتصبح لاحقاً دون سقوف، وأما ما يتعلق بالعمولات على تنفيذ الحوالات عبر النظام فستكون مجانية خلال هذه المراحل ورمزية لاحقاً.
والجدير بالذكر بأن البرنامج قد تمّ تطويره لدى مصرف سورية المركزي بخبرات وكفاءات محلية، مما حقق وفورات فاقت ملياري ليرة سورية بفضل تصميم وبرمجة وإدارة هذا النظام محلياً، علماً بأن المصارف التي أصبحت جاهزة للعمل على النظام هي بنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك الأردن.
وكتب حاكم المصرف المركزي دريد درغام عبر صفحته على “فيسبوك” مشيراً إلى أهمية القرار “من المعروف للسوريين أن أي مصرف مؤتمت تتم الحوالات وتحصيل الشيكات بين الحسابات المفتوحة فيه بشكل فوري بين فروع المصرف الواحد. ولكن كان السوريون يعانون من ضرورة انتظار 3 أيام تقريباً لتحصيل الشيكات أو إجراء الحوالات بين الحسابات بين المصارف المختلفة. وهذا ما كان يدفعهم إما لسحبها كاشاً نقداً وحملها للجهة المستفيدة أو اللجوء إلى شركات الحوالات بعمولات كبيرة جداً”.

“المركزي” يحدد التدخل الخاص للعمليات التجارية بسعر 436 ليرة

دمشق|
سمح مصرف سوريا المركزي للمستوردين بتمويل مستورداتهم بسعر ٤٣٦ ليرة سورية من قبل المصارف العاملة في القطر المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي.
وأفادت مصادر في المصدر بأن يكون المبلغ الممكن بيعه مرتبط بالمستندات المطلوب تمويلها وبالحدود التي يسمح بها مركز القطع التشغيلي للمصرف.
وكان مجلس الوزراء, ناقش مؤخراً واقع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية على أرضية الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد, مشيراً إلى أن خطوات المركزي ستكون واضحة فيما يخص طرح شهادات الإيداع وسعر الفائدة المشجع ودعم الصادرات إضافة إلى خطوات أخرى سيتخذها مجلس النقد والتسليف لاحقا.
وتعرض المركزي في الأيام الأخيرة إلى انتقادات كبيرة جراء قيامه بتخفيض سعر صرف الحوالات من 490 ليرة إلى 436 ليرة, حيث اعتبر الكثير من الفعاليات الاقتصادية أن هذا الأمر أدى إلى خسائر كبيرة في عقود التصدير, داعين إلى تثبيت سعر صرف الدولار.
ويشار إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفض من عتبة 500 ليرة منذ نحو شهرين إلى حدود إلى 400 قبل أن يعاود ارتفاعه الخميس الماضي 4 كانون الثاني الجاري, ليصل إلى 475 ليرة.

“المركزي” يسمح بشراء 10 آلاف دولار من الدبلوماسيين شهريا

دمشق|

استثنى مصرف سوريا المركزي الهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية من أحكام القرارات الخاصة بالحوالات وببيع القطع الأجنبي.

وذكرت مصادر من داخل المصرف أن المركزي سمح ببيع القطع الأجنبي نقداً واستلام ما يعادله بالليرات السورية نقداً بسقف لا يتجاوز 10 آلاف دولار.

وكان المركزي السوري قد استثنى في وقت سابق من الشهر الجاري منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها والهيئات التابعة من قرار الحوالات المالية الصادر الشهر الماضي. . وقال المركزي في بيان صادر بتاريخ 8 تشرين الثاني إن كامل قيمة الحوالات المالية الواردة إلى منظمة الأمم المتحدة تسلم بالقطع الأجنبي.

“المركزي” يستثني بدل الخدمة العسكرية من قرار الحوالات الخارجية

دمشق|

استثنى مصرف سوريا المركزي عدة حالات من شروط استلام الحوالات الخارجية التي فرضها أخيراً، وشملت بشكل رئيس موظفي بعض المؤسسات والمنظمات الدولية والمساعدات الإنسانية وبدل الخدمة العسكرية.

وشمل القرار أيضاً بعض الحالات للشركات العاملة في البلد وجميع الحوالات الواردة إلى الجهات العامة، مؤكداً أن المركزي فتح المجال لعرض جميع الحالات التي لم يتضمنها هذا القرار.

المصرف المركزي: سعر صرف الليرة سيشهد مفاجآت خلال الفترة القادمة

دمشق|

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال الأيام الماضية هو نتيجة استقرار تشهده الليرة منذ نحو عام وذلك وفق خطة يسير عليها المركزي.

وأوضح درغام أن لا نية لدى المصرف للضغط في سبيل خفض سعر صرف الدولار إلا حسب الحركة الإنتاجية في سورية، ومع ارتفاع هذه الوتيرة خلال الفترة القادمة سيكون هناك مفاجآت في سعر صرف الليرة.

وبالنسبة للحلول التقنية التي يعملها عليها المركزي بين درغام أنه يتم تحضير البنى اللازمة لعمليات الدفع الالكتروني لتكون بمختلف مكونهاتها جاهزة قبل نهاية 2018 إذ أن العمل جار على اختبار ما تم تطويره بهذا الخصوص وذلك بجهود محلية في المصرف المركزي ووفق معايير العالمية من منظومة “أر تي جي أس” والتقاص الالكتروني للشيكات والحوالات ذات القيم الكبيرة.

مصرف سوريا المركزي يغلق مكاتب وشركات صرافة في سوريا

دمشق|

قام مصرف سوريا المركزي عبر مجلس النقد والتسليف الخاص به، بإلغاء ترخيص شركة الآغا وشركائه للصرافة وهي شركة صرافة مالية معروفة في سورية.

وفرض المجلس غرامة مالية بقيمة 250 ألف ليرة على الشركة المذكورة، بسبب “التأخر في تسديد النفقات”، بحسب ما نقله موقع الاقتصادي

كما نص قرار الإلغاء على إمكانية إعادة تسجيل الشركة في حال تم تسديد النفقات المضاعفة التي تم تسجيلها في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي بلغت قيمتها 300 ألف ليرة.

من الجدير بالذكر أن مجلس النقد والتسليف أقر بإلغاء 18 مكتب صرافة خلال عام 2017، بسبب عدم استكمال الإجراءات وتسجيلها بطريقة قانونية.