أرشيف الوسم : مجلس الشعب

مجلس الشعب يقر قانون إعادة إزالة وتدوير الأنقاض للأبنية المتضررة

دمشق|
وافق مجلس الشعب على مشروع قانون إزالة أنقاض الأبنية المتضررة في خطوة لتخفيف الأعباء على المواطنين التي تضررت منازلهم.
ونص القانون على أن الوحدة الإدارية تحدد حجم ونسبة الأضرار أو النفقات المتوقعة والتجهيزات اللازمة لإزالة الأنقاض من الأملاك العامة أم الخاصة، موضحا أن اللجنة تحدد قيمة هذه الانقاض المتوقع تحصيلها.
وأوضح القانون أن المحافظ يصدر قرارا بتشكيل لجنة مهمتها توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات الخاصة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إيداع تقرير الوحدة الإدارية المشار إليه.
وبين القانون أنه يتم إعداد جدول بأسماء المالكين خلال 120 يوما ورفعه إلى الجهة الإدارية على أن يتضمن اسم المنطقة العقارية وأرقام العقارات وأسماء مالكي المقتنيات الخاصة وحصة كل منهم والمعلومات الضرورية الأخرى وذلك بعد الإعلان عنها في الصحف الرسمية كل 15 يوما.

مجلس الشعب سيقترح على الحكومة رفع رواتب العاملين في الدولة

دمشق|

أعلن رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب حسين حسون أن تقرير اللجنة تضمن اقتراح برفع رواتب الموظفين وأجور العاملين، ذلك بعد مناقشات لموازنة الوزارات التي استمرت على مدار أسبوعين.

وأكد حسون في تصريحات له أن التقرير الذي سيتم مناقشته اليوم تحت القبة اشتمل على جملة من المقترحات في مقدمتها التأكيد على دعم القوات المسلحة ومسار المصالحة الوطنية، مؤكداً أن مهمة اللجنة تنفيذ ما يوكل إليها من مهام فقط والاقتراح والتوصية.

وكشف حسون أن نسبة تنفيذ مشاريع الوزارات تراوحت بين 5 إلى 61 بالمئة، معتبراً أنها متدينة فمثّلت الإشكالية الأكبر للجنة الموازنة.

 

مجلس الشعب يقر قانون بتمديد مهلة الإيجارات لثلاث سنوات

دمشق|

أقر مجلس الشعب، يوم الخميس، قانوناً قضى بتمديد المهلة الزمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية مع الأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو النقابات.

وتضمن القانون تمديد المهلة الواردة في نص الفقرة أ من المادة 12 من قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1-1-2018 ولغاية 1-1-2021.

وتنص المادة رقم 12 على أنه “يحق لمالك العقار المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات بدءاً من 1-1-2018 طلب إنهاء العلاقة الإيجارية”.

وبموجب القانون رقم 20 لعام 2015، يخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو السياحة أو لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية حرة أو علمية أو المؤجرة للجهات العامة أو الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو النقابات، لإرادة المتعاقدين، بحيث تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية.

مجلس الشعب يقر مشروع قانون يجيز نقل الدعاوى بين المحاكم

دمشق|

أقر مجلس الشعب مشروع قانون يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى بين المحاكم، إضافة لإقراره مشروع قانون يصادق على انضمام سوريا إلى اتفاق باريس للمناخ.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية إن مجلس الشعب  أقر بالأكثرية مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 لسنة خامسة والذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى وأصبح قانونا.

وتنص المادة الأولى من المرسوم 28 لعام 2013 أنه “لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة”.

وتشير المادة الثانية من المرسوم إلى أنه يتم العمل بالمرسوم لمدة سنة من تاريخ صدوره.

وأضافت الوكالة ان المجلس أقر بالأكثرية مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سوريا إلى اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ وأصبح قانون.

وبحسب (سانا) فإن  الأسباب الموجبة المرفقة لمشروع القانون، تقول إنه “انطلاقا من دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على حماية البيئة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن وتحقيق التزام سورية بالمعاهدات البيئية الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية وعدم الغياب عن مثل هذه المعاهدات”.

ووافقت 195 دولة على اتفاقية المناخ في باريس في كانون الأول 2015. ووفقا للاتفاقية، التي استغرق إعدادها سنوات، تلتزم الدول سواء كانت فقيرة أم غنية بتقليل انبعاثات ما يطلق عليها الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري الذي ينحي عليه العلماء باللائمة في ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ولفتت الوكالة الى ان المجلس عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وعرضها لاحقا على المجلس لمناقشتها.

وكان مجلس الشعب ناقش مؤخراً قانون يتعلق بمجهولي النسب، تهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتوضيح مفهوم مجهولي النسب.

ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

في حرمة مجلس الشعب.. نصور يشتم نائبة لطلبها استجواب وزير التربية

دمشق|

كتبت عضو مجلس الشعب ديمة سليمان على صفحتها الشخصية في الفيسبوك اليوم، أن أحد أعضاء مجلس الشعب، فواز نصور، تهجم عليها بشتمها هي وعائلتها، وتعرض لها بعدة كلمات نابية بسبب طلبها استدعاء وزير التربية لاستجواب، واصفاً الوزير بأنه “وطني أكثر منها”، وأنها قامت “بإهانته” أثناء استجوابه.

وأضافت النائبة ديمة سليمان تعليقاً على الحادثة: “لولا قيام بعض الأعضاء بإبعاده عني لكان أبرحني ضرباً”.. وكانت النائبة سليمان وعدت بسرد تفاصيل أكثر في وقت لاحق.

مصادر إعلامية: ترشيح الكزبري وشبيرو وكريم لرئاسة مجلس الشعب

دمشق|

أعفى مجلس الشعب قبل أيام بأغلبية مطلقة لعدد من أعضاء الشعب الدكتورة هدية عباس التي كانت تترأس المجلس.

حيث استلم نائب رئيس المجلس نجدت أنزور كافة صلاحياتها لحين انتخاب رئيس مجلس شعب جديد.

وبحسب مصادر إعلامية تم ترشيح ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب لرئاسة البرلمان، وهم السادة: “أحمد الكزبري، ومها شبيرو، وناصر كريم”.

وكان أعضاء مجلس الشعب قد حجبوا الثقة عن رئيسة المجلس هدية عباس بعد أن قالوا إنها خرقت الدستور السوري.

قرار بتعيين النائب نائل تريسي أمينا عاما لمجلس الشعب

دمشق|

صدر اليوم قرار بتكليف السيد نائل تريسي أميناً عاماً لمجلس الشعب بدلاً من عبد الرزاق قطيني.

مجلس الشعب ينفي ما اشيع عن تغيير الهوية السورية أو سحب الجنسية

دمشق|

نفى المكتب الصحفي لمجلس الشعب الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول موافقة المجلس على تغيير الهويه السورية أو سحب الجنسية من أي مواطن سوري.

وتناقلت مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لما تسمى المعارضة السورية منذ عدة ايام خبرا حول تبديل الهوية الشخصية للمواطنين السوريين في سورية زاعمة أن وزارة الداخلية أكدت “على ضرورة حضور كل السوريين لتجديد بطاقاتهم الشخصية القديمة، والحصول على بطاقات حديثة الكترونية تعتمد على البصمة”.

كما زعمت المواقع إن الحكومة السورية حصرت عملية الحصول على البطاقات الجديدة من داخل سورية، وإنه إن “لم يجدد المواطن هويته، سيتم سحب الجنسية السورية منه”.

يشار أن الداخلية السورية أصدرت البطاقة الشخصية السابقة بمرسوم تشريعي 26 من عام 2007.

قانون جديد يسمح لمجلس الشعب باستجواب رئيس الحكومة

دمشق|

وافق مجلس الشعب خلال جلسته السابعة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني بالأكثرية على المواد من 192 إلى 210 من مشروع تعديل نظامه الداخلي المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتتضمن هذه المواد عدداً من المواد الجديدة منها المادة 204 التي تحدد وجوب حضور الحكومة في بداية كل دورة عادية للمجلس.

كما تم تعديل الفقرة 1 من المادة 210 من المشروع بعد أن وافق أعضاء المجلس على التعديل بالأكثرية لتصبح “لكل لجنة من لجان المجلس أو لخمسة من أعضاء المجلس على الأقل أن يوجهوا استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم”.

حيث تتضمن الفقرة 1 من المادة 149 في النظام الداخلي النافذ أنه “على كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية”.

وحول مشروع القانون المتعلق بفرض غرامة على كل من يقوم ببيع أو تهريب التبغ والتنباك والسجائر الأجنبية أحال المجلس المشروع وللمرة الثانية إلى لجنة التخطيط والانتاج لإعادة دراسته مجدداً لمناقشته تحت القبة.

نواب الشعب يستهجنون تحديد مدة مداخلاتهم ويسمحون ب”مغادرة القبة”

دمشق|

ناقش مجلس الشعب في جلسته اليوم مواد جديدة في مشروع نظامه الداخلي الجديد حيث تركزت المناقشات حول مدة مداخلات أعضاء المجلس وعقد جلسات المجلس في مكان آخر وتشكيل لجنة خاصة مؤقتة أو إحدى اللجان للتحقيق وتقصي الحقائق عن أمر عام.

ووافق أعضاء المجلس على المادة 81 الواردة في مشروع النظام الداخلي الجديد بعد أن جرت نقاشات مطولة حولها بشأن تعديل صياغتها وتنص على.. “للمجلس أن يشكل لجنة خاصة مؤقتة أو يكلف لجنة من لجانه التحقيق وجمع المعلومات وتقصي الحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة أو موضوع معين يتعلق بأي جهة عامة ويعلم رئيس مجلس الوزراء بذلك من قبل رئيس المجلس” .

ووافق أعضاء المجلس بالتصويت على المادة 82 التي تنص في الفقرة 1 منها أن “على السلطتين التنفيذية والقضائية تسهيل مهمة اللجنة وتقديم الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلبها” في حين تساءل نائب رئيس المجلس نجدت أنزور” هل هذه الفقرة من المادة المذكورة ملزمة للحكومة لأنها ترد في نظام داخلي للمجلس فقط” داعيا إلى “إعادة صياغتها من جديد”.

ووافق أعضاء المجلس على المادة 83 التي تنص على أن “كل من حضر أمام اللجنة وثبت أنه أدلى بغير الحق يعاقب وفقا للقانون وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الطلب من السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه” في حين رأى عدد من أعضاء المجلس أن المادة 73 من النظام الداخلي الحالي أقوى وأفضل في صياغتها ونصها من المادة 83 إذ تنص المادة 73 على “كل من حضر أمام المحققين وامتنع عن الاجابة أو أدلى بغير الحق يعاقب وفقا لقانون العقوبات وللمحققين أن يطلبوا من رئاسة المجلس تكليف السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه”.

كما وافق أعضاء المجلس على المادة 87 التي منحت صلاحيات جديدة تتمثل بعقد جلسات المجلس في مكان آخر حيث نصت على أنه..

1- تنعقد جلسات المجلس في مقره ويجوز في الظروف الاستثنائية عقدها في مكان آخر بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو نصف عدد أعضاء المجلس أو مكتب المجلس .

2- لا تعقد الجلسات إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ولا يؤثر مغادرة عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقادها ويعد العضو المغادر ممتنعا عن التصويت في حال طرحه .

3- يعد اكتمال النصاب القانوني لازما عند التصويت ولا يشترط لصحة استمرار انعقاد الجلسة.

واختلفت آراء أعضاء المجلس حول المادة 98 لتتم مداولتها مجددا حيث تنص على أنه “ليس للمتكلم أن يتكلم في الموضوع أكثر من مرة واحدة ولمدة ثلاث دقائق على الأكثر إلا إذا أذن له رئيس المجلس بمتابعة الكلام أو منحه الإذن للتكلم مجددا” حيث اعترض أغلبية الأعضاء على تحديد مدة الحديث لعضو المجلس داعين إلى شطب الوقت.

وقال عضو المجلس محمد خير العكام “إذا أعطي الوقت المفتوح لعضو المجلس فإن جلسات المجلس لن تنتهي لذلك لابد من نص ينظم الأمر فلا يجوز لعضو المجلس أن يحتكر كل الجلسة” مشيرا إلى أن مدة ثلاث دقائق قليلة ويمكن أن تكون أكثر من ذلك ومحددة.

في حين رأى عدد من أعضاء المجلس أن هذه المادة لا حاجة لإدراجها ضمن النظام الداخلي لأن مدة مداخلة عضو المجلس يحددها رئيس المجلس معتبرين أن تحديد مدة 3 دقائق للمداخلة أمر غير لائق.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤءون مجلس الشعب عبدالله عبدالله إلى الساعة ال12 من ظهر يوم غد الأربعاء.