أرشيف الوسم : مجلس الشعب

المهندس خميس يبحث مع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الرقة الواقع الخدمي والتنموي في المناطق المحررة

دمشق –اخبار سوريا والعالم|

استمرارا لجهود الحكومة للوقوف على الواقعين الخدمي والتنموي في المناطق المحررة وتأمين متطلبات عودة الأهالي إليها التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الرقة.

وأكد المهندس خميس ثقة الشعب السوري بإرادة قواتنا المسلحة وعزمها على تطهير كامل محافظة الرقة من الإرهاب، وهو ما ستعمل الحكومة على مواكبته من خلال وضع خطة استراتيجية متكاملة لإعادة إعمار المحافظة لتعود أفضل مما كانت عليه قبل الحرب، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية لتوصيف واقع المحافظة بشكل دقيق ونقل متطلبات الأهلي إلى الجهات المعنية لحلها بالسرعة الممكنة .

بدورهم حيا أعضاء مجلس الشعب الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات المتتالية ضد الإرهاب، آملين أن تتحرر كامل محافظة الرقة في القريب العاجل من رجس الإرهاب وتعود إلى الأمان الذي كانت تنعم به قبل الحرب، ومشيرين إلى الدمار الكبير الذي لحق بالمحافظة نتيجة إرهاب تنظيم داعش التكفيري وغارات التحالف الدولي التي استهدفت بالدرجة الأولى المدنيين .

وتركزت مطالب الأعضاء حول إزالة الأنقاض والألغام التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي وإعادة العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين، وتسليم الرواتب للموظفين القاطنين داخل المحافظة، وعودة موظفي الوحدات الإدارية في الريف المحرر إلى عملهم الأصلي، وافتتاح شعبة تجنيد في المناطق المحررة لتسوية أوضاع طلاب الجامعات وتزويدهم بوثائق للحصول  على المصدقات.

وبين الأعضاء ضرورة الإسراع بتفعيل لجنة المصالحة الوطنية بالرقة، وتفعيل عمل فرع المصرف الزراعي بالثورة وتأمين مستلزمات العمل لكافة الجهات العامة وخاصة الآليات الخدمية، ومنح الريف الشرقي مبلغ مليار ليرة تخصص لعمليات إزالة الأنقاض وإعادة صيانة وتأهيل شبكات الصرف الصحي ومباني الوحدات الإدارية والخدمية وعدد من المدارس، ومنح الريف الغربي مبلغ /250/ مليون ليرة لاستكمال أعمال المشاريع المقامة في هذه المنطقة.

وطالب الأعضاء بالإسراع بتأمين التغطية الخلوية في المناطق المحررة، وتأمين محطة مازوت متنقلة في المناطق المحررة، وزيادة مخصصات المحروقات في كافة المناطق المحررة، وبناء مشفى صغير فيها وتزويده بالأدوية وسيارات الإسعاف.

ورأى الأعضاء ضرورة منح تراخيص لإقامة الأفران في المناطق المحررة، وفتح مراكز للشركة السورية للتجارة في المناطق المحررة، وإعادة تفعيل عمل نقابة مقاولي الإنشاءات، وتأمين مولدات كهربائية لضخ المياه للمناطق الزراعية، وإصلاح أقنية الري المعلقة وشبكة مياه الشرب، وتأمين الطاقة الكهربائية وآليات هندسية وحواسيب لعمليات الصيانة في كافة مراكز الشركة العامة للكهرباء.

وفي مجال الزراعة والإصلاح الزراعي طالب الأعضاء بالإسراع بتفعيل عمل مشروع تنمية البادية في المنطقة الشرقية، وإحداث مراكز للأعلاف في المناطق المحررة وتأمين اللقاحات لمربي الثورة الحيوانية، ودعم القطاع الزراعي من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وتفعيل عمل المصارف الزراعية وحساب الجمعيات الفلاحية في تلك المصارف.

رئيس مجلس الوزراء أوضح أنه سيتم دراسة جميع هذه المطالب من قبل اللجان المتخصصة بذلك ضمن سياق إعادة الحياة للمناطق المحررة في المحافظة، مبينا أن الحكومة مستمرة بخطتها لإعادة تأهيل كل شبر يعلنه الجيش العربي السوري خاليا من الإرهاب وتأمين متطلبات عودة الأهالي إليه وذلك في مختلف المحافظات السورية.

وزير السياحة يقدم عرضا لخطة عمل الوزارة تحت قبة مجلس الشعب

وزير السياحة المهندس بشر يازجي تحت قبة مجلس الشعب يعرض رؤية وزارة السياحة التي تهدف إلى تحسين صورة سورية واستعادة موقعها كمقصد في الخارطة السياحية الإقليمية والعالمية.

وقد عرض السيد وزير السياحة خطة عمل الوزارة التي ركزت على رفع الأداء المؤسساتي في قطاع السياحة والتطوير الإداري للإدارة المركزية للوزارة وفروعها في المحافظات، البنى التشريعية وفق التطورات الحاصلة في هذا القطاع، استكمال تنفيذ برامج تنويع المنتج السياحي والتخطيط للمشاريع السياحية، رفع معدلات الاستثمار السياحي وعوائد منشآته وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاريعه، استكمال برنامج الارتقاء بالخدمات السياحية وضبط أسعارها، تعزيز واستكمال برنامج التسويق والترويج السياحي، استكمال التدريب الفندقي والسياحي والتأهيل للكوادر والعمالة الوطنية.

وزارة الدفاع تعد دراسة جديدة تتعلق برفع تعويضات العسكريين

دمشق: كشف رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب اللواء فيصل خوري عن دراسة تقوم بها وزارة الدفاع لرفع التعويضات للعسكريين، وذلك بعد رفع جعالة الطعام لهم 100% في الفترة الماضية.
وأوضح خوري “أنه من ضمن قانون خدمة العلم الحالي يوجد باب خاص بالتعويضات، وبالتالي بإمكان نائب القائد العام للقوات المسلحة وهو وزير الدفاع أن يمنح تعويضات للعسكريين، باعتبار أن رفع رواتب العسكريين يحتاج إلى مشروع قانون”.
وأضاف خوري: الموظفون المدنيون إذا عملوا ساعات إضافية يحصلون على تعويض لهذه الساعات فكيف العسكري الذي يعمل على مدار 24 ساعة، موضحاً أنه تتم دراسة أسس هذه التعويضات لإيجاد الباب المناسب لمنحها للعسكريين هل ستكون على الاختصاص أم على ساعات الاستنفار، ومشيراً إلى أن القرار في النهاية لوزارة الدفاع بحسب الإمكانات المالية المتاحة.
كما أكد خوري نجاح جهود اللجنة مبدئياً حول تسريع توزيع السيارات المعفية من الجمارك وضريبة الرفاهية لرتب لواء وعميد وتقسيطها على 10 سنوات، متوقعاً أنه خلال شهرين سيتم تسريع توزيع السيارات على الرتب العالية وخصوصاً أن القانون حول هذا الموضوع مازال سارياً.
إلى ذلك، كشف خوري عن وعد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس للجنة حول تأمين مقر للمجلس المركزي لرابطة المحاربين القدامى بأقرب فرصة ممكنة، لافتاً إلى أنه تم تأجيل النقاش في مشروع قانون تحويل الرابطة إلى اتحاد باعتبار أن هناك مطالب بتحويلها إلى هيئة، وأنه سيتم اجتماع القانونيين المختصين لتوضيح الفرق بين الاتحاد والهيئة إضافة إلى الإجراءات التي من الممكن أن يتم اتخاذها لتحويلها إلى هيئة.
ولفت خوري إلى أن اللجنة طالبت بإنهاء الدورة التدريبية لمن بلغت خدماته 5 سنوات وأكثر، مشيراً إلى أن الوزارة استجابت بتسريح الدورتين 45 و46 ضباطاً خلال الفترة الماضية، وأن الوزارة لن تقصر في تسريح أي دورة في حال توافر الموارد البشرية وهذا يعود إلى دراسة الكوادر البشرية.
وفيما يتعلق بوزارة الداخلية أعلن خوري عن طلب اللجنة لرفع التعويضات للشرطة إضافة إلى تأمين السكن للضباط، مؤكداً وجود تجاوب كبير من وزارة الداخلية ولاسيما فيما يتعلق بتوسيع سكن الجاهزية, وأكد خوري أن هناك 270 شقة يتم تجهيزها لتوسيع سكن الجاهزية سواء كان في دمشق وريفها وغيرها من المناطق.
أما بخصوص مخافر الشرطة في المحافظات، أكد خوري أن اللجنة تطلب دائماً تأهيل المخافر المتضررة أو التي تحتاج إلى خدمات والوزارة تتجاوب لذلك بشكل كبير، مضيفاً: بحسب معلوماتي يوجد نحو 835 مخفراً في سورية.

24 مرشحاً إلى مقعد مجلس الشعب الشاغر في طرطوس

طرطوس: أغلق نهاية الأسبوع الماضي باب الترشيح بطرطوس لعضوية مجلس الشعب عن المقعد الشاغر بسبب وفاة عضو المجلس (سائر إبراهيم) على 24 مرشحاً بينهم 4 مستقلون والبقية من حزب البعث العربي الاشتراكي اثنان منهم رؤساء فروع لمنظمات شعبية (المعلمين – الفلاحين).
وفي قراءة للأسماء نلاحظ أن عدداً منهم محامون والبعض اعتاد الترشح في الدورات السابقة ولم يحالفهم الحظ وواحد منهم(المحامي محمود بلال) كان عضو مجلس في الدور السابق.
كما أن 10 من الأسماء هي من منطقة الدريكيش باعتبار أن العضو المتوفى من المنطقة نفسها والآخرون يتوزعون على مختلف المناطق.
ولا يبدو أن الأمور تجري باتجاه معركة انتخابية.. فبعض المعلومات تتحدث عن انسحابات لبعض المستقلين مع الأخذ بالحسبان أن الأعضاء البعثيين سينسحبون لمصلحة الاسم الذي سترشحه القيادة فور صدور قرارها.
أما إذا حدث ما هو غير متوقع وجرت المعركة الانتخابية فإن هناك مرحلة من الاستعدادات اللوجستية الضرورية للتحضير للانتخابات التي ستكلّف الدولة الكثير من الملايين وخاصة أن طرطوس دائرة انتخابية واحدة ومن ثم يجب تحضير عدة مئات من المراكز الانتخابية وتسمية رؤساء المراكز وأمناء الصناديق الانتخابية وهذا ما بوشر به.

مجلس الشعب يقر بعقوبة الإعدام لمن يضرم النار في الحراج

دمشق: أقر مجلس الشعب مشروع القانون الخاص بالحراج، إذ تم الاتفاق على رفع نسبة التغطية الحراجية إلى 60 بالمئة بدلاً من نسبة 40 بالمئة من الأراضي العائد ملكيتها لأشخاص.
ونصت المادة 49 في الفصل الثاني عشر على منح العاملين في الحراج والمساهمين من العاملين في الوزارة نسبة 10 بالمئة من قيمة الغرامات والمصادرات والعطل والضرر الناتج عن تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
وأجازت المادة 50 إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالاتفاق بين الجهتين في حالات كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة واقعة داخل حراج الدولة أو محرجة.
ووفقاً للمادة 24 يجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة منشآت سياحية بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة.
وتعاقب المادة 29 بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصداً بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية وتشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة كما تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.
ونصت المادة 30 على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام مواد هذا القانون أما المادة 32 فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.
وتضمنت المادة 34 أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون حجارة أو رملاً أو معادن في حراج الدولة ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون تراباً أو حشائش أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية في حراج الدولة.
الجدير بالذكر أن القرار جاء على أثر تعديل إحدى فقرات المادة الأولى منه والخاصة بتعريف الحراج وكانت لجنة الزراعة والموارد المائية قد عرضت أمام المجلس تقريرها حول مشروع القانون الجديد الخاص بالحراج.

مجلس الشعب يتجه لنقل مقره من منطقة الصالحية في دمشق

دمشق|
كشف عضو مجلس الشعب محمد سريول عن استلام الأرض التي سيبنى عليها المبنى الجديد للمجلس، مضيفا أنه تم الإعلان عبر المحافظة للبدء في عملية البناء.
وأكد سريول أن الانتقال للبناء الجديد حال إحداثه سيساهم في تعزيز الدور الرقابي للمجلس ولا سيما أن وضع الأعضاء فيه سيكون أفضل من جهة تأمين المكاتب لكل عضو وهذا ما يساعد على وجود الأعضاء شبه الدائم في مبنى المجلس للاستماع لشكاوى المواطنين والتواصل مع الجهات المختصة في ذلك.
وأكد سريول أن المبنى الحالي للمجلس مؤقت وبالتالي فإن المجلس بحاجة إلى مبنى جديد يكون أوسع مساحة من الحالي وهذا ما يتم العمل عليه عبر بناء المبنى الجديد للمجلس.

البرلمان يطالب بلجنة لتدقيق تصريحات المسؤولين وتخفيض نفقاتهم في المطاعم

دمشق|
تحدث العديد من أعضاء مجلس الشعب بحضور الحكومة مقدمين طروحات لامست الى حد كبير هموم الناس والوطن.
حيث أشار النائب نبيل صالح إلى أن الحكومة خلال نحو العامين من عمرها نجحت في عملية التطبيع مع مجلس الشعب حتى بات المجلس، مخاطباً الحكومة: “يستمع لكم أكثر مما تستمعون له، أي بالحديث لساعات تحت القبة، في حين يسمح للنائب بالحديث بدقيقة واحدة”.
وأشار إلى ضرورة “تحسين أداء مجلس الشعب الذي تتراجع شعبيته من قبل ممثليه”، مطالباً بجلسات برلمانية لتقويم أداء المجلس للارتقاء إلى مستوى طموحات الشعب.
من جانبه بيّن النائب فراس سلوم أن عبارة “صنع في سورية” لم تعد عبارة مجدية، لأنه في سورية لم يعد هناك مجال لأي صناعة، ويجب تعديل المقولة إلى “صنع من التهريب” مطالباً بالتشديد على الحدود والمعابر من كل الجهات”.
بدوره بيّن النائب إسماعيل حجو أنه “في كل مرة تحضر الحكومة يفرج الأعضاء عن مكنونات صدورهم من هموم ومطالب، ما يؤكد حجم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، كما أن حكومتنا لا تمتلك عصا سحرية لحل جميع المشكلات بعد سنوات الأزمة، لكن عمل الحكومة يجب أن يرتقي إلى الانتصارات التي حققها الجيش والشعب”.
وأضاف: “لقد صدر قرار تخفيض أسعار العديد من المواد لكن في السوق ليس هناك انخفاض جدي للأسعار”، مطالباً بزيادة الرواتب والأجور لأن الواقع الاجتماعي والاقتصادي يقتضي ذلك.
من جانبه طالب النائب آلان بكر بألا يكون العمل الحكومي استعراضاً إعلامياً، كما طالب بتشكيل لجنة للتدقيق بالتصريحات الإعلامية التي يدلي بها بعض المسؤلين ومدى تطبيقها أثناء قيامهم بجولات ميدانية وهل يتم تنفيذ ما يصرح إعلامياً ومطالبة الحكومة بتقرير مفصل عما أنجزته في بيانها الحكومي.
وتحدث النائب ماهر قاورما عن ضرورة اتخاذ قرارات للقضاء على مظاهر الفساد وإطلاق مبادرة مدعومة لتساهم في الحد من البطالة والاهتمام بالاقتصاد وحماية المنتج المحلي وألا ننسى معاملنا المتوقفة ودعمها ودعم مؤسسات الجيش وتعزير المصالحات الوطنية.
بينما طالبت النائب جانسيت قازان بوثيقة استشهاد للقوات الرديفة، وتأمين فرص عمل لزوجاتهم. أيدها في طرحها النائب فراس سلوم، مع مطالبة بإحداث وزارة للشهداء، علماً بوجود وعد بحل مشكلة وتوظيف زوجة الشهيد المدني.
من جانبه أشار النائب أحمد كاسر العلي إلى خطورة وجود بعض الفروج المجمد غير الصالح للاستهلاك البشري في الأسواق في الوقت الذي ترتفع فيه كلف الإنتاج لنستطيع المنافسة، في حين تحدث النائب حسن رعد عن مراكز الإيواء والواقع المأساوي وفقدان الأدوية والمواد الغذائية. إضافة إلى قيام الحكومة بفصل موظفين وهم تحت الحصار.
وتحدث النائب وائل ملحم عن ضرورة ضبط نفقات المحافظين والوزراء وخاصة في الفنادق والمطاعم.

مجلس الشعب يقر قانون إعادة إزالة وتدوير الأنقاض للأبنية المتضررة

دمشق|
وافق مجلس الشعب على مشروع قانون إزالة أنقاض الأبنية المتضررة في خطوة لتخفيف الأعباء على المواطنين التي تضررت منازلهم.
ونص القانون على أن الوحدة الإدارية تحدد حجم ونسبة الأضرار أو النفقات المتوقعة والتجهيزات اللازمة لإزالة الأنقاض من الأملاك العامة أم الخاصة، موضحا أن اللجنة تحدد قيمة هذه الانقاض المتوقع تحصيلها.
وأوضح القانون أن المحافظ يصدر قرارا بتشكيل لجنة مهمتها توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات الخاصة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إيداع تقرير الوحدة الإدارية المشار إليه.
وبين القانون أنه يتم إعداد جدول بأسماء المالكين خلال 120 يوما ورفعه إلى الجهة الإدارية على أن يتضمن اسم المنطقة العقارية وأرقام العقارات وأسماء مالكي المقتنيات الخاصة وحصة كل منهم والمعلومات الضرورية الأخرى وذلك بعد الإعلان عنها في الصحف الرسمية كل 15 يوما.

مجلس الشعب سيقترح على الحكومة رفع رواتب العاملين في الدولة

دمشق|

أعلن رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب حسين حسون أن تقرير اللجنة تضمن اقتراح برفع رواتب الموظفين وأجور العاملين، ذلك بعد مناقشات لموازنة الوزارات التي استمرت على مدار أسبوعين.

وأكد حسون في تصريحات له أن التقرير الذي سيتم مناقشته اليوم تحت القبة اشتمل على جملة من المقترحات في مقدمتها التأكيد على دعم القوات المسلحة ومسار المصالحة الوطنية، مؤكداً أن مهمة اللجنة تنفيذ ما يوكل إليها من مهام فقط والاقتراح والتوصية.

وكشف حسون أن نسبة تنفيذ مشاريع الوزارات تراوحت بين 5 إلى 61 بالمئة، معتبراً أنها متدينة فمثّلت الإشكالية الأكبر للجنة الموازنة.

 

مجلس الشعب يقر قانون بتمديد مهلة الإيجارات لثلاث سنوات

دمشق|

أقر مجلس الشعب، يوم الخميس، قانوناً قضى بتمديد المهلة الزمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية مع الأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو النقابات.

وتضمن القانون تمديد المهلة الواردة في نص الفقرة أ من المادة 12 من قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1-1-2018 ولغاية 1-1-2021.

وتنص المادة رقم 12 على أنه “يحق لمالك العقار المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات بدءاً من 1-1-2018 طلب إنهاء العلاقة الإيجارية”.

وبموجب القانون رقم 20 لعام 2015، يخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو السياحة أو لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية حرة أو علمية أو المؤجرة للجهات العامة أو الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو النقابات، لإرادة المتعاقدين، بحيث تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية.