أرشيف الوسم : المهندس خميس

المهندس خميس: إعادة اعمار المناطق المحررة تنظيميا وعمرانيا واقتصاديا

دمشق –اديب شديد|

” حيثما حل الارهاب , حل الدمار”   هذا حال العديد من المناطق السورية التي دخلها الارهاب فعاث فيها تخريبا وتدميرا وخلف وراءه دمارا في البنية التحتية و المنشآت العامة و الخاصة الامر الذي دفع الحكومة لتتحمل مسؤوليتها في وضع رؤية لإعادة اعمار هذه المناطق تنظيميا وعمرانيا واقتصاديا وسياحيا وبشريا والبداية بإزالة  الاثار الملموسة لهذا الارهاب على البنية التحتية والمباني .

“فمن رحم الدمار يولد الاعمار , وبالإرادة العزيمة يتحقق  ” كلام ينطبق على فحوى مناقشات الاجتماع الذي تراسه المهندس عماد خميس مجلس الوزراء  اليوم لرسم استراتيجية شاملة قابلة للتنفيذ لإزالة كافة مخلفات الحرب الارهابية ” انقاض , تشوه بصري , مناطق مخالفات  ” من جميع المناطق التي تم تحريرها من قبل بواسل الجيش العربي السوري  على مستوى المحافظات .

واستهل المهندس خميس تأكيده على عزم الحكومة محو مخلفات الحرب الارهابية من خلال رؤية واضحة وانطلاقا من الواقع والامكانيات ووفق  برامج زمنية محددة موضحا أن الحكومة حددت اولويات إعادة اعمار تلك المناطق من خلال فتح الطرق الرئيسية وازالة مناطق المخالفات واعادة اساسيات عمل الدولة .

واستنهض المهندس خميس الحضور ليقدموا افكارا ورؤى منطقية عن  الجدوى الاقتصادية من عملية تدوير الانقاض  والتكاليف و البدائل التنظيمية والتطوير العقاري والقوانين والتشريعات المتعلقة بإزالة المخلفات ودور القطاع الخاص في هذا المجال.

وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس  بين ان واقع الدمار كبير جدا وان عملية الترحيل لا تشكل أي جدوى اقتصادية على الاطلاق مؤكدا اهمية وضع رؤية لمعالجة كل منطقة بما فيها المخططات التنظيمية لها وتحديد المناطق التي يجب ازالتها بخرائط واعادة تدوير الانقاض في نفس منطقة العمل للاستفادة منها لاحقا .

وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف  قدم رؤية واضحة عن الاجراءات والقرارات التي بدأت الوزارة بتنفيذها عبر المحافظات من خلال ازالة الابنية الآيلة للسقوط التي تهدد السلامة الانشائية في جميع المناطق المتضررة واخضاع الابنية المدمرة والمتضررة للقانون رقم /3/ مؤكدا ضرورة وضع كل محافظة رؤية للإعمار وازالة الانقاض معتبرا أن تدوير الانقاض يحتل الاولوية نظرا للاستفادة من مخرجاته مستقبلا .

 فيما شدد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر على ضرورة وجود البيئة التسريعية والقانونية لإعادة التدوير وانجاز المخططات التنظيمية و العمرانية ووجود خطة للمعالجة على مستوى كل محافظة اضافة الى خطة على مستوى المنطقة بالنظر الى حجم الامكانيات المتوفرة .

المعنيون المباشرون بالعمل “محافظو دمشق وحمص وريف دمشق وحلب” عرضوا رؤيتهم حول  تدوير الانقاض  وازالة مخلفات الحرب الارهابية على مستوى كل منطقة اضافة الى النظرة العمرانية والتنظيمية الجديدة واهمية وضع آليات عمل واضحة تنسحب على جميع المحافظات مقترحين ضرورة تدوير الانقاض وتحديد ساحات في كل منطقة لعملية التدوير لإعادة استخدامها في نفس المنطقة  متسائلين عن الشركات التي ستقوم بهذه العملية .

وعن دور اهل الاختصاص الهندسي والمقاولين أوضح نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني ان النقابة مستعدة للقيام بالمخططات التنظيمية واعمال التأكد من السلامة الانشائية للمباني مبينا اهمية تحديد منطقتين للبدء فيهم  فيما يخص الاستراتيجية بشكل عام لمعرفة المشاكل التي تواجه العمل ووضع الحلول اللازمة لها فيما بين نقيب المقاولين محمد رمضان ضرورة تطوير البيئة التشريعية لتسجيل الشركات الخاصة الراغبة بالمشاركة في اعادة الاعمار بكل مراحله .

الشركات الانشائية ابدت استعدادها لتنفيذ الاعمال المطلوبة حيث بين كل من اللواء رياض شاليش مدير مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية وزهير خزيم مدير مؤسسة الاسكان العسكرية ضرورة تحديد الاولويات للأبنية المطلوب ازالتها فورا والتفكير بوضع خارطة استثمارية للأنقاض .

المهندس خميس ختم الاجتماع باعتبار المحافظ المحور الاساسي في عملية اعادة الاعمار وازالة الانقاض وتدويرها و تنفيذ المخططات التنظيمية من خلال الوحدات الادارية وادارة العملية التنموية والاستثمارية على مستوى المحافظة ووضع الاليات التنفيذية لتلك المناطق موضحا ضرورة تشكيل فريق عمل على مستوى كل وحدة ادارية بمشاركة مديرية التنظيم العمراني بالمحافظة ونقابة المهندسين وجهات الادارة المحلية والاشغال العامة من أجل وضع مخطط تنظيمي جديد لكافة المناطق المتضررة بفعل الارهاب والتوسع الشاقولي وحسب خصوصية كل منطقة .

وطلب المهندس خميس من  شركات القطاع العام ازالة كافة المباني الحكومية المدمرة بفعل الارهاب من خلال عقود تنظم في كل منطقة ومنح محفزات لجهات القطاع الخاص كما طلب المباشرة بإزالة كافة المخلفات والتشوه البصري على جانبي الطريق الدولي من دمشق الى حماة  مؤكدا  ضرورة تشكيل لجنة متابعة مركزية في كل محافظة لمتابعة  مدى تقدم الاعمال في هذا المجال تكون برئاسة المحافظ  وتقدم تقاريرها بشكل دوري الى وزير الادارة المحلية و البيئة .

وكلف رئيس مجلس الوزراء وزيري الاشغال العامة والاسكان والادارة المحلية و البيئة وضع دراسة للتمويل واولويات العمل في كل محافظة.

على عجل.. المهندس خميس يشكل لجانا لحصر أضرار الفيضانات بالمحاصيل الزراعية

دمشق|

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجان مختصة لإحصاء كافة الاضرار التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية بما فيها الخضار والفواكه والتبغ جراء الأحوال الجوية السائدة خلال هذه الفترة ووضع آلية مناسبة للتعويض على المزارعين  وتقديم كافة أنواع الدعم لهم  للاستمرار بنشاطاتهم الزراعية .

ووافق المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على تعيين نسبة 10% من خريجي كل قسم في المعاهد التقانية الحكومية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني على أن يتم تقييم التجربة لاحقاً .

وطلب مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستمرار بتطوير عمل المؤسسة السورية للتجارة لتكون قوة تدخل اقتصادي ايجابي بموضوع تسويق المحاصيل الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين من كافة المواد لتصل الى مرتبة “رضا المواطن”  وذلك بعد أن قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي عرضا حول واقع عمل “المؤسسة السورية للتجارة” وتقييم أدائها بعد الدمج والرؤية التطويرية للارتقاء بعملها.

وناقش المجلس مشروع قانون بمعالجة أوضاع المقاسم المباعة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القطاعين العام والخاص ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .

ووافق مجلس الوزراء على تعديل توزيع الاقتطاعات التي يتم حسمها من قيمة الأقطان لصالح بعض الجهات العامة إلى نسب مئوية  وذلك بهدف تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الاقتطاعات على الجهات المستفيدة ، وتوفير الموارد المطلوبة لدعم زراعة هذه المادة.

المهندس خميس سندرس اعفاء المزارعين من فوائد القروض الزراعية

دمشق-اخبار سوريا والعالم|

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى آلية عمل متكاملة لتأمين كافة متطلبات المواطنين ومعالجة مفرزات الحرب الاقتصادية والاجتماعية وفق خطط مدروسة وممنهجة.

وأوضح المهندس خميس خلال مشاركته في الدورة السابعة لمجلس الشعب أن الحكومة وضعت تحت عنوان استثمار انتصارات الجيش العربي السوري بالشكل الأمثل مجموعة من الخطط التنفيذية لتوفير متطلبات المواطنين اليومية إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، حيث تسير هذه الخطط وفق الجداول الزمنية المحددة لها، مشيرا إلى أن هناك خطوات فورية للمناطق التي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهاب تقوم بتنفيذها لجان حكومية مختصة.

ونوه المهندس خميس بالإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ الساعات الأولى لإعلان تحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب من تأمين مراكز الإقامة المؤقتة للأهالي بالتوازي مع دخول الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية إلى القرى والبلدات المحررة لإعادة تأهيلها تمهيدا لعودة الأهالي إليها، لافتا إلى أن إعادة إعمار ما دمره الإرهاب يحتاج إلى عمل يستمر لسنوات، لكن الأولوية كانت لتأمين متطلبات صمود قواتنا المسلحة وإعادة مؤسسات الدولة التي تعتبر حصن الاقتصاد الوطني وفرض هيبة الدولة وتأمين متطلبات عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن التأمين الفوري للمواد الأولية لأهالي الغوطة فور إعلان تحريرها تعبير عن قوة الدولة السورية وتمسكها بتأمين الحياة الكريمة للأهالي الذين عانوا من إرهاب المجموعات المسلحة طيلة سنوات الحرب، وهو ما يدل عليه التنظيم بين مؤسسات المجتمع الأهلي ومختلف الوزارات المعنية لتوصيف واقع المناطق المحررة بشكل دقيق لإعادة المنشآت الاقتصادية فيها إلى العمل، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة لمعالجة الأنفاق وإزالة الأنقاض ودراسة السلامة الأمنية للأبنية الآيلة للسقوط.

وذكر رئيس مجلس الوزراء بالمشاريع التي تم إطلاقها خلال زيارات الوفد الحكومي للمحافظات رغم استمرار الحرب وتخصيص المبالغ اللازمة لها، إضافة إلى معالجة ملفات نوعية أمنت موارد داعمة للاقتصاد الوطني وإصدار التشريعات اللازمة التي تناسب المرحلة، حيث تم التعميم على جميع الوزارات وضع مصفوفة بجميع التشريعات التي تخص كل وزارة وزمن إصدارها والحاجة لتعديلها لتواكب الظروف الحالية، مبينا أنه يجري العمل على تعديل قانون الضرائب من قبل اللجان المختصة للخروج بقانون عصري يتناسب والظروف الحالية.

وأوضح المهندس خميس أنه يجري تامين كافة متطلبات المشافي في محافظة حلب حيث سيتم تأمين جهاز المرنان المغناطيسي خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما يتم إعداد مجموعتي توليد في محطة تحويل الكهرباء في المحافظة، والإسراع بتأهيل خط حماة حلب القديم /150/ ميغا واط، وإقامة خط قادم من سدود الثورة و تشرين /100/ ميغا واط.

وبخصوص تحسين واقع النقل الداخلي أشار المهندس خميس إلى أنه تم إبرام عقود مع عدد من الدول الصديقة لتوريد ألف باص نقل داخلي، مع السماح للقطاع الخاص باستيراد الباصات الصغيرة ووضع آلية جديدة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة لإعادة استثمار الباصات الموجودة بالشكل الأمثل.

وردا على مداخلة حول القروض الزراعية للفلاحين في الحسكة طلب المهندس خميس من أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة تقديم مذكرة حول إمكانية إعفاء الفلاحين من الفوائد والتسهيلات الواجب تقديمها لهم لمساعدتهم على إعادة إحياء زراعتهم، وتبلغ قيمة القروض الزراعية/31/ مليار ليرة .

ولفت المهندس خميس إلى أنه تم رصد مبلغ /1,3/ مليار ليرة لتأهيل المشفى الجامعي في محافظة حمص، حيث بلغت نسبة الإنجاز /70/% وسيتم الانتهاء منها خلال الشهر السادس،  كما بلغت نسبة الإنجاز في مشفى الوعر /68/%، وتم تخصيص /580/ مليون ليرة لإعادة إعمار المركز الإسعافي.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة لن تمنح التراخيص العشوائية لإقامة المصانع في كافة المحافظات، وذلك تفاديا لضرب الهوية الزراعية والسياحية التي تتميز بها بعض المناطق، حيث يتم منح التراخيص وفق خطط مدروسة تراعي مميزات كل محافظة.

ارض سوريا تعاود ضخ كنوزها: المهندس خميس يشرف على بدء العمل بحقل غاز قارة

ريف دمشق-هنادي القليح |

وعاد الامن و الخير لربوع سوريا نعم بدأت الخيرات تعود الى ربوعك يا سورية عادت ارضك تضخ كنوزها الباطنية لتضيء ارضك المقدسة,  جيش عقائدي يحرر وسواعد وطنية تبني ..عنوان لوحة وطنية ارتسمت لتعبر عن عزيمة السوريين منذ البداية لمحاربة الارهاب بيد والاعمار بيد اخرى لتنفض سورية غبار الحرب وتبدأ مرحلة التعافي والاعمار في جميع القطاعات الخدمية و الانتاجية والتنموية.

 الامن والامان كانا عنوان زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس لبئر الغاز الذي تم بدء العمل به اليوم وبسيارتين وبمرافقة لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة اشرف على افتتاح بئر الغاز بقارة .

وبالتوازي مع انتصارات قواتنا المسلحة على الارهاب  في كامل الجغرافية السورية وبخبرات وكفاءات وطنية افتتح المهندس  خميس مشروع الغاز شمال دمشق في منطقتي قارة والبريج بطاقة انتاجية تبلغ مليون متر مكعب يوميا وبتكلفة وصلت مرحلتها الاولى /9/ مليارات ليرة سورية  وبفترة زمنية قياسية .

 وقدم القائمون على المشروع شرحا عن مراحل العمل التي تضمنت انجاز  /4/ ابار غاز بقيمة تصل الى /4/ مليارات ليرة سورية وانجاز محطة قارة ومحطة البريج للغاز بقيمة تصل الى مليار ليرة سورية وانشاء خطوط نقل الغاز بتكلفة /5ر2/ مليار ليرة سورية اضافة الى اعمال العقد البالغة أكثر من مليار ليرة سورية وتم ربط الخطوط مع الشبكة السورية للغاز .

وأوضح القائمون  أن المهندسين والفنيين في وزارة النفط والثروة المعدنية جهزوا  كل ما يلزم للبدء بالعمل من أجل تحويل مشروع حقول شمال دمشق إلى حقيقة , وفي اللحظة التي آمّن بها الجيش المنطقة , كانت الكوادر تقوم بنقل معداتها ومباشرة حفر الآبار ومد الخطوط وإقامة المحطات  حتى أثمر هذا الجهد بإدخال أكثر من مليون م3 من الغاز يومياً في الشبكة إضافةً إلى /750/ برميل من المتكاثفات , بما يعادل /330/ ألف دولار يومياً , وبذلك تم اكتمال المرحلة الاولى من المشروع .

وتم اكتشاف حقول شمال دمشق عام 2010 والتي تتألف من حقل قارة وحقل البريج وحقل ديرعطية ولكن الارهاب سرعان ما سيطر على تلك المنطقة الأمر الذي أجّل العمل بها حتى أعاد الجيش العربي السوري تحريرها وبدأت وزارة النفط وبجهود وطنية خالصة بتنفيذ المشروع حيث تم حفرعدة آبار هي: قارة 1 بإنتاجية يومية 450 ألف م3 من الغاز – بريج 1 بإنتاجية يومية 200 ألف م3 من الغاز, وقارة 3 بإنتاجية يومية 450 ألف م3 من الغاز.

وتمت المباشرة بمد أنابيب الغاز وإنشاء محطات التجميع والمعالجة والتخزين بتاريخ 12/2/2018 ،وتم اختصار مدة التنفيذ من /150/ يوم إلى /48/ يوم من خلال جهود مضنية من العمل ليلاً ونهاراً حيث تم الانتهاء من حفر ستة مسارات للخطوط التي يتجاوز طولها /48/ كم بين الآبار والمحطات.

كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة تجميع غاز قارة وتوصيلها إلى مجمع غاز قارة ،بالإضافة إلى تنفيذ محطة تجميع البريج .

وبتاريخ 1 نيسان لعام 2018 بدأت أعمال التحضير للتشغ

يل عن طريق اختبارات الضغط بالهواء للأنابيب والفواصل وكسح خطوط الآبار بالنتروجين ثم بالغاز .

ويشكل المشروع رديفا اساسيا للشبكة السورية للغاز ما من شأنه تأمين الطاقة  اللازمة للعملية الانتاجية في ظل عودة الاف المنشآت الى العمل والانتاج .

وخلال لقائه العمال الذين انجزوا المشروع نقل المهندس خميس لهم ولكل عمال الوطن محبة وتقدير السيد الرئيس بشار الاسد على هذا الانجاز الوطني الذي يشكل مفخرة لكل السوريين موضحا أن المشروع يشكل رسالة للعالم اجمع عن قوة الدولة السورية وارادة وتصميم الشعب السوري على بناء دولته في جميع القطاعات بعد سنوات الارهاب .

وأضاف المهندس خميس ” هذه رسالة لكم ولكل العاملين

 في قطاع النفط والقطاعات الأخرى التي أثبتت أنها تتكامل مع قواتنا المسلحة على بناء بلدنا والدفاع عنها ، فعندما ينجز مشروع بهكذا فترة زمنية هو دليل على قوة سورية وكما جيشنا حقق الانتصار الكبير في الحرب على الارهاب  أنتم تحققون الانتصارات في مرحلة إعادة الاعمار.

 وفي تصريح للصحفيين أكد رئيس مجلس الوزراء ان من اولويات عمل الحكومة اعادة احياء قطاع الطاقة كونه يشكل عصب الاقتصاد والانتاج لافتا الى تأمين مستلزمات تشغيل بقية الابار الموجودة في المنطقة لتكون في الانتاج خلال العام القادم.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن مرحلة إعادة الإعمار بدأت والاستمرار بالبناء مستمر ، وهناك مشاريع ضخمة يعاد تأهيلها ومستمرون بالمشاريع الجديدة ، وهذا المشروع الذي يعطينا يوميا لا يقل عن مليون متر مكعب من الغاز   سيكون دافعا ورافدا لشبكة الكهرباء، ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد السوري بمختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية وأيضا على معيشة المواطن نظرا لبدء عملية التنمية  واعادة إعمار المنشآت الهامة لتعزيز الانتاج والواردات ما ينعكس بشكل مباشر على دخل المواطن .

وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن إدخال هذه الحقول يحقق عددا من العوامل أولها قيمتها الإنتاجية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي بالقيمة الاحتياطية للاحتياط الجيولوجي للحقل والمقدرة ب /20/ مليار متر مكعب من الغاز، والعامل الآخر هو مبدأ الاعتماد على الذات من خلال انجاز كامل المشروع بخبرات وطنية من المحطة الغازية وتمديد الخطوط بطول 48 كم وحفر الآبار وإعادة تأهيل المنشآت والمعدات النفطية بالإضافة الى العامل الزمني لأن المشروع أنجز بمدة زمنية قياسية، حيث كان مقدرا لتمديد خط الغاز الواصل لحقول شمال دمشق مع منطقة جندر في المنطقة الوسطى  /150/ يوما، لكن عمالنا استطاعو ا انجاز العمل ب /45/ يوما .

وأضاف الوزير غانم ” اعلنا عبر الخطط الموضوعة في وزارة النفط أن شمال دمشق ستدخل في الإنتاج بدءا من الشهر الرابع ونفذنا الخطة وتم إدخال الآن مليون متر مكعب من الغاز من الحقول  وعمليات الحفر مستمرة بموقع قارة 4، ومستمرون في بريج 1 وبريج 4 وصولا إلى الخطة المقررة من حقول شمال دمشق حتى نهاية هذا العام لتصل إلى انتاج  1,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا  ومع نهاية عام 2019 سنصل إلى 3 مليون متر مكعب من الغاز و نهاية هذا العام س اجمالي الانتاج السوري من الغاز الى /19/ مليون متر مكعب يوميا وبنهاية 2019 إلى /24/ مليون متر مكعب.

من جانبه بين المهندس محمد زهير خربوطلي وزير الكهرباء اهمية زيادة انتاج الغاز في تحسين الواقع الكهربائي منوها بالتحسن الملحوظ الذي شهده

قطاع الكهرباء بفضل توفر الغاز.

وقال مدير الشركة المنفذة للمشروع//الشاملة للخدمات النفطية // اياد محمد:  إن إنشاء هذا المشروع النفطي في هذه الظروف وبهذه الفترة الزمنية القصيرة، هو خير دليل على قوة  شعب سورية وعمالها وجيشها الباسل الذي لولاه لم نكن لننجز هذه المشاريع، وكما انتصرت سورية عسكريا، ستنتصر في مرحلة إعادة الإعمار وسيستمر البناء حتى إعادة سورية إلى ما كانت عليه//، مبينا أن هناك مشاريع بمئات مليارات الليرة يعاد تأهيلها وسيتم الاستمرار بالمشاريع الجديدة.

وبين أن هذا المشروع يعطي يوميا ما لا يقل عن مليون متر مكعب من الغاز وسيكون رافدا لشبكة الكهرباء وينعكس إيجابا على الاقتصاد السوري، لافتا إلى أن ان الشركة قامت بإنجاز المشروع بفترة قياسية ومستعدة لتنفيذ مشاريع ضخمة بهذا المجال لامتلاكها الخبرات اللازمة لذلك .

 

المهندس خميس : عودة /14/ الف منشاة للمعمل في المناطق الصناعية بالمحافظات

دمشق-اخبار سوريا والعالم |

أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس  أن الحكومة عملت منذ اليوم الأول على معالجة التحديات التي فرضتها  الحرب الإرهابية على المواطن في مختلف نواحي الحياة ووفق المتغيرات في كل قطاع بحيث تركز العمل حول أولويات تأمين متطلبات صمود القوات المسلحة والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والتنمية البشرية لإعادة بناء الانسان وتأمين متطلبات استمرار صمود الدولة السورية واعادة اطلاق العملية الانتاجية كونها تشكل النواة الأساسية لنهوض الاقتصاد الوطني.

وعرض المهندس خميس خلال الجلسة الاقتصادية من المؤتمر العاشر للجبهة الوطنية التقدمية الذي عقد في مجمع صحارى السياحي تحت شعار ” من أجل سورية في مواجهة الإرهاب والعدوان ,  وحوار وطني لتأصيل مفهوم الدولة السورية ”  استراتيجية عمل الحكومة ورؤيتها للنهوض بالواقع الاقتصادي والخطط المستقبلية للتنمية الشاملة في مختلف القطاعات و أضاف رئيس مجلس الوزراء : ” في الواقع الاقتصادي عملت الحكومة على عناوين هامة في ملفات الصناعة و الزراعة والتجارة ففي الصناعة تم وضع رؤية متطورة لإعادة الصناعة الى افضل مما كانت عليه وإعادة اعمار مؤسسات القطاع العام التي  تم تخريبها على يد الإرهاب كما تم وضع رؤية للنهوض بالقطاع الخاص الصناعي من خلال حزمة من التسهيلات والتشريعات وتأمين مستلزمات الإنتاج.

 وأوضح أن عدد منشآت القطاع الخاص الصناعي التي عادت للعمل خلال الفترة الماضية بلغ /14/ الف منشاة في المناطق الصناعية بالمحافظات وتم اطلاق /17/ منطقة للصناعات الحرفية والمحلية تتناسب وفق خصوصية كل منطقة وبلغت حجم مستوردات مستلزمات الانتاج الصناعي للقطاع الخاص في العام 2017/ /3/ مليار و 360 مليون ليرة سورية مقارنة مع /1/ مليار و/670 مليون في العام 2015 وشكلت المواد الاولية اللازمة للإنتاج نسبة /80/ بالمائة من حجم المستوردات .

وفي مجال الزراعة لفت المهندس خميس الى العمل على دعم قطاع الدواجن في القطاعين العام و الخاص وتم رصد اعتمادات مفتوحة لهذا القطاع وتشجيع القروض وتم تحرير قيود استيراد الاعلاف واطلاق القروض الزراعية والزراعات الأسرية ،واستيراد /13/ ألف من بكاكير الإبقار ذات المواصفات المتميزة وبلغت تكلفة البكيرة /1/ مليون و/400/ الف ليرة وتقوم الدولة ببيعها للفلاحين بمبلغ /900/ الف ليرة  وبالتقسيط   إضافة إلى دعم القمح الذي تبلغ تكلفة الكيلو منه /100/ ليرة، في حين تم تسعيره للفلاحين ب /175  ليرة سورية .

وفيما يخص محصول التبغ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الكميات المستلمة لموسم 2016-2017 بلغت /2721/ طن بقيمة بلغت 2,1 مليار ليرة، ولموسم 2017-2018 /10430/ طن بقيمة بلغت 17,5 مليار ليرة،  وتم تسديد ما يقارب /14/ مليار ليرة من استلامات موسم 2017-2018 لغاية تاريخه وتشير وزارة الصناعة إلى أنه سيتم تسديد كامل المبلغ خلال النصف الأول من الشهر الخامس من العام الحالي مضيفا أن الإجراءات المتخذة لتشجيع الفلاحين على زراعة التبغ  تجلت في  زيادة أسعار كافة الأصناف المزروعة بنسبة تراوحت بين /80-263 / بالمائة وذلك تشجيعا لمزارعي التبغ، وتقديم التسهيلات والمستلزمات اللازمة من بذور وشتول وأدوية ومبيدات  وقروض ميسرة للفلاحين و نتيجة لذلك زادت المساحات المزروعة من /26765/ دونم بعام 2016 لتصل إلى /62992/ دونم خلال عام 2017 أي بنسبة تطور تصل إلى /250/ بالمائة .

وفي ملف التجارة بين المهندس خميس ان الحكومة عملت على معالجة واقع  اجازات الاستيراد لتصب في المصلحة الوطنية وبلغت قيمة الصادرات عام 2015 /574/ مليون دولار ، وعام 2016 /629/ مليون دولار، وعام 2017 /700/ مليون دولار ، و زادت رقعة  انتشار الصادرات من 80 دولة عام 2016 إلى 105 دول عام 2017 كما تم في عام 2017 دعم عشرة معارض داخلية وخارجية ، وبلغ عدد العقود التي تمت مصادقتها من قبل اللجان المختصة لشحن صادرات معرض دمشق الدولي حتى  الآن ما يزيد عن عام /194/ عقد شحن جوي إضافة إلى عقود أخرى من الشحن البحري.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنتاج الطاقة الكهربائية بلغ في العام  2016 /46/ مليون كيلو واط ساعي  وحاليا بلغ الإنتاج  /80/  مليون ك.و.س وبلغت الاستطاعة المتاحة بالشبكة /2000/ ميغا واط، في العام 2016  وحاليا بلغت /4000/ ميغا واط ومن الممكن أن تصل إلى /5500/ ميغا واط في حال توفر كميات كافية من الغاز والفيول وهي /20 مليون م3 غاز+ 8000  طن فيول وزادت نسبة التغذية في الشبكة  لتصبح من /16-20/ ساعة يوميا .

وحول الخطط والرؤية المستقبلية بين رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تعمل حاليا وفق عدة استراتيجيات مستقبلية لتكون اساس عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة وهي المشروع الوطني للإصلاح الإداري ومشروع سورية ما بعد الحرب الذي يتكون من خمسة محاوز أساسية تعنى ب البناء المؤسسي ومكافحة الفساد ومحور تطوير البنى التحتية ومحور النمو والتنمية المتوازنة والمستدامة والتنمية الإنسانية  والحوار الوطني  إضافة الى البرامج عبر الوزارية التي تتكون من /30/ مشروع على المستوى الكلي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الخدمية وبرامج ورؤى الوزارات .

ولفت الى ان الحكومة عملت على معالجة عدد من الملفات النوعية تتضمن معالجة واقع القروض المتعثرة وبلغت قيمة المبالغ المحصلة حتى الان /115/ مليار ليرة سورية من اصل /286/ مليار إضافة الى تحصيل /25/ مليار ليرة نتيجة إعادة تقييم بدلات استثمار أملاك الدولة وحول القطاع الصحي بين ان قيمة دعم هذا القطاع تبلغ من /120/ مليار ليرة الى /150/ مليار ليرة سورية سنويا

 

المهندس خميس : يوجه بالتشبيك والتواصل مع بيوت الخبرة والاختصاص

دمشق-اخبار سوريا والعالم|

البدء بمرحلة جديدة في عمل المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء وتنشيط دوره كداعم أساسي لعمل الحكومة في رسم الاستراتيجيات والخطط واقتراح رؤى وسياسات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية والتنمية البشرية كان محور لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء المجلس اليوم.

 وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية التشبيك والتواصل الدائم مع بيوت الخبرة والاختصاص في كافة المجالات لتكون الرؤى وفق اطر صحيحة وهنا يكمن دور القطاع الخاص كشريك أساسي في العمل الحكومي ممثلا باتحادات غرف ” التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين والسياحة والحرفيين ” بهدف وضع رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية.

ولفت الى ضرورة ان تكون مخرجات عمل المجلس ذات فاعلية وتتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة في مختلف مجالات العمل , بما فيها اعداد الرؤى والقرارات والتعاميم والتشريعات ليتم تقديمها الى الحكومة مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد واغناء المناقشات بالرؤى الأفكار المتنوعة من خلال العمل الجماعي للوصول الى أفضل المخرجات من جميع النواحي النظرية والعملية.

وأوضح الدكتور محمود زنبوعة رئيس المجلس أنه خلال عام مضى عقد المجلس  /36/ جلسة وناقش 71 موضوعا لافتا الى ضرورة تفعيل مكتب المجلس الذي يجب ان يعمل وفق جدول اعمال محدد وواضح بهدف انجاز كافة الموضوعات الاجتماعية  والاقتصادية  .

و أوضح الدكتور محمود زنبوعة رئيس المجلس أنه خلال عام مضى عقد المجلس  /36/ جلسة وناقش 71 موضوعا لافتا الى ضرورة تفعيل مكتب المجلس الذي يجب ان يعمل وفق جدول اعمال محدد وواضح بهدف انجاز كافة الموضوعات الاجتماعية  والاقتصادية  .

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع قال الدكتور زنبوعة : استمعنا خلال الاجتماع اليوم لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حول خطط المجلس الاستشاري  المستقبلية وايضا تم تقييم عمل المجلس خلال الفترة السابقة و الموضوعات التي ناقشها ” نقاط القوة و نقاط الضعف ”  و بالتالي من اجل تعزيز نقاط القوة و تلافي نقاط الضعف  كما ناقشنا الخطة المستقبلية لعمل المجلس القادمة والموضوعات التي تمس قضايا مختلفة تنموية اقتصادية اجتماعية سياسية  و بالتالي التركيز بشكل اساسي على القضايا الراهنة وعلى مرحلة اعادة الاعمار سيكون للمجلس دور واسع و كبير .

واوضح أن  رئيس مجلس وجه ان يكون هناك مناقشة للمشاكل المختلفة  او للقرارات التي تصدر  كل 15 يوم  حيث اعتبر هذا المجلس توأما لمجلس الوزراء ويناقش كافة القضايا التي تطرح في مجلس الوزراء او التي طرحت و اتخذ فيها قرارات بالتالي اعطى للمجلس الاستشاري سقف مرتفع من الصلاحيات بمختلف القضايا التنموية و الاقتصادية و الاجتماعية.

وتركزت الطروحات حول ضرورة تعزيز نقاط القوة التي ظهرت في عمل المجلس خلال المرحلة الماضية وتلافي السلبيات وتوسيع افاق عمله ليكون مساهما رئيسيا في بلورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء الانسان باعتباره النواة الأساسية لعملية التنمية الشاملة وضرورة ان يتمتع الاقتصاد بالمرونة والكفاءة والإنتاجية.

يذكر أن المجلس الاستشاري يتولى وفق المرسوم التشريعي رقم /22/  لعام 2016 تقديم الاستشارات والمقترحات لمجلس الوزراء في الشؤون التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة ، والقضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية والإصلاحية ، ومشاريع التشريعات ، ويقوم بإجراء الدراسات عن المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الوزراء و يستعين المجلس بخبراء من العاملين في الدولة أو من غيرهم في ممارسة أعماله .

المهندس خميس يحذر مدراء المؤسسات الحكومية من الاستمرار بالأخطاء السابقة

دمشق-هنادي القليح|

في إطار حملة الإصلاح الإداري التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم اجتماعاً بحضور مدراء المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وذلك في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بدمشق وهدف الاجتماع لمراجعة واقع تلك المؤسسات وبحث مواطن الخلل بشفافية ,وإيجاد رؤى مستقبلية للتطوير بغية الارتقاء بالاقتصاد السوري ليحقق المأمول منه مستقبلاً.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بانتصارات الجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية مؤكداً على ضرورة الارتقاء بالعمل المؤسساتي ليواكب تلك الانتصارات ويكملها.

وأكد المهندس خميس أن أسس إصلاح المؤسسات الاقتصادية يتم بتحديد التشريعات الناظمة لعملها وفق خصوصية كل مؤسسة وحل مشكلة التشابكات المالية بينها ووضع آلية للمنافسة والتسويق ودراسة الجدوى الاقتصادية ,وشملت الأسس التي حددها المهندس “خميس”وضع رؤية واضحة للاستثمارات المالية وتأمين السيولة وتحسين الجودة والخدمات وتطوير قوانين العمل والمؤسسات والعقود للنهوض بالقطاع الاقتصادي وليصبح الرافد الأساسي لخزينة الدولة ,مشيراً إلى ضرورة إيجاد استراتيجية صناعية واضحة وإصلاح الخلل في تأمين مستلزمات الإنتاج ,لافتاً إلى ضرورة تطوير نظام الحوافز الإنتاجية و ربطه بقدرة العامل الإنتاجية وتطبيق قانون التشاركية إضافة لضرورة وضع آليات واضحة للاستثمار وتصويب السياسة المالية للمؤسسات بحيث تخدم العملية التنموية الإنتاجية .

وأشار وزير المالية مأمون حمدان إلى أن المطلوب من الاقتصاد السوري ليس فقط الاستمرارية بل أن يسير في الإطار السليم,وذلك من خلال تقديم السلع والخدمات و الاعتماد على الذات لفترة من الزمن ,مؤكداً على ضرورة بحث ما إذا كان هناك صناعات جديدة يجب أن تدرج مع الصناعات الحالية في سورية إضافة لضرورة تأهيل الكوادر البشرية من خريجي الجامعات وتوظيف المقدرات لتطوير الواقع الاقتصادي ,لافتاً إلى ضرورة التخلص من الفساد الإداري وان تعرف كل مؤسسة نقاط ضعفها وقوتها ومنافسيها,مؤكداً على وجود تخلف بالتسويق في القطاع العام مقارنة مع القطاع الخاص,ومشدداً على ضرورة استقطاب الأدمغة السورية والكفاءات من كل أنحاء العالم بدل استجلاب الخبراء الخارجيين.

وتحدث وزير الصناعة مازن يوسف عن ضعف الإنتاج الصناعي مقارنة بالسنوات الماضية ,وأشار إلى أن قيمة الإنفاق لا تتناسب مع التكاليف المعيارية ,إضافة لمشكلة الجودة التي يعاني منها القطاع الصناعي إذ أن كافة خطوط الإنتاج قديمة لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة ,لافتاً إلى ضرورة العمل ضمن فرق في المؤسسات خاصة في الفترة القادمة والتي يعول فيها على الصناعة السورية كعماد للاقتصاد السوري ورافد أساسي له.

وأكد مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سليمان على ضرورة بحث قدرة القطاع المصرفي العام مع القطاع المصرفي الخاص ,حيث لفت إلى أن القوانين والتشريعات الملزمة للقطاع العام تفقده المرونة في العمل وتحدّ من عمله ,وشدد على ضرورة إيجاد قوانين وتشريعات جديدة لتحسين أداء القطاع المصرفي ,مطالباً بتحويل المصارف الحكومية لشركات مساهمة ومعاملتها كهيئات مستقلة مالياً وإدارياً ,وهنا تجدر الإشارة إلى أن مديرة مصرف التوفير هيفاء يونس بدورها طالبت أيضاً بمعاملة المصارف العامة كالخاصة للارتقاء بدورها الداعم للاقتصاد السوري .

ومن أهم مخرجات الاجتماع حسبما قررها المجتمعون ضرورة تفعيل دور مجالس إدارات المؤسسات العامة لتقوم بتوصيف الواقع ورسم السياسات والخطط ووضع الآلية التنفيذية لها وفق برنامج زمني محدد بالإضافة لوضع هيكلية إدارية للمؤسسات كمساهم فعال في الإصلاح المؤسساتي وإعداد خطط تدريب وتأهيل للكوادر البشرية خاصة بكل مؤسسة والاستثمار الأفضل للبنى التحتية والاستفادة من الموارد البشرية ذات الكفاءة ووضع سياسة تسويقية ناجحة وتحديد مؤشرات لقياس الأداء توضح الجدوى الاقتصادية لسياسة وعمل كل مؤسسة .

وفي نهاية الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إلى أن اللجنة الإدارية والمدير العام في كل مؤسسة هم النواة الأساسية في إصلاحها, ,وبلجهة شديدة حذر المهندس “خميس”مدراء المؤسسات من أن استمرار مؤسساتهم بالأخطاء السابقة سيكون له عواقبه التي ستعود عليهم سلبياُ, لافتاً إلى ضرورة تعزيز روح المبادرة لدى تلك المجالس.

يشار إلى أن الاجتماع تم بحضور وزراء الأشغال العامة والإسكان والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء .

المهندس خميس يطلب من بورصة دمشق تحديد نقاط قوتها وضعفها للبدء بتطويرها

دمشق -هالة ابراهيم |

حدد اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أسس الاستثمار في السوق التي تتضمن دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة وتنشيط حركة التداول في السوق وإدراج الشركات المساهمة العامة الممثلة لكافة الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية ومعالجة مشاكل الشركات القائمة وإدخال شركات جديدة بما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي و رؤوس الأموال الوطنية .

وتم الطلب من هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية  التنسيق مع الشركات والمستثمرين لتقديم دراسة تبين نقاط القوة والضعف الداخلية والعوامل المساعدة والتحديات واقتراح الإجراءات والتشريعات والقوانين والتسهيلات اللازمة لرفع قيمة التداولات وتنشيط الفكر الاستثماري ونشره في مختلف شرائح المجتمع وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة آمنة للاستثمار في القطاع المالي.

وناقش المجتمعون الآليات المناسبة لتعزيز الثقة في الاستثمار بالشركات المساهمة العامة وتوفير المحفزات الخاصة بها لمساعدتها على القيام بدورها في استثمار المدخرات المتراكمة واستغلالها وإعادة تدويرها وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبين المشاركون ضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق من خلال تقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات والحوافز وتقييم الشركات المتعثرة وعرضها للاستثمار من جديد، وتوفير المناخ المناسب لاستنهاض رؤوس الأموال وتوظيفها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ترسيخ أسس التداول السليم للأوراق المالية.

وتركزت المداخلات حول توفر البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لتأسيس الشركات المساهمة العامة وتعديل المرسوم 61 المتعلق بتحويل الشركات العائلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتفعيل وحول التوسع بثقافة الاستثمار في الأوراق المالية بين المهندس خميس ضرورة خلق ثقافة  الاستثمار لتحقق السوق الامتداد الأفقي وتتجاوز كل ما أفرزته الحرب من تحديات على الواقع الاقتصادي،  وأهمية بذل الجهود لتوسيع مجالات  الاستثمار  وفق نظم  وضوابط محددة  تراعي مصلحة  المستثمر  لافتا الى  دور شركات التمويل والتطوير العقاري للقيام بدور أساسي في إعادة الإعمار وإنشاء شركات للتدخل الإيجابي في السوق وتوحيد جهات الرقابة على الشركات المساهمة العامة بجهة واحدة ، بما يدعم الاستمرار في تحريك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي و يسهم في تحفيز الشركات على زيادة رؤوس أموالها في الاستثمارات .

حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية و البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي  ورئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية .

المهندس خميس: يترأس اجتماع عمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمهام ومسؤوليات كبيرة  فرضتها ظروف الحرب الإرهابية ومفرزاتها على جميع مكونات الحياة الاجتماعية ,وسوق العمل ولم تأل الوزارة جهدا في إثبات حضورها خلال سني الحرب من خلال متابعة تنفيذ خططها وتقديم مختلف أشكال الرعاية والحماية الاجتماعية فرسمت بذلك ملامح واضحة لإدارة ملفي الشؤون الاجتماعية والعمل بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية لأن تأخذ الوزارة الدور المنوط بها في مختلف المجالات .

وللوقوف على واقع عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لتكون نواة أساسية لعمل مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطن بها خلص اجتماع عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى وضع النقاط اللازمة لتطوير عمل الوزارة في مختلف المفاصل  وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في مجالي الشؤون الاجتماعية والعمل  وفق أسس وبيانات واضحة .

  واتفق المجتمعون على ضرورة رفع كفاءة العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها إداريا وفنيا وتقنيا وتكثيف دورات التأهيل الذاتي للعاملين ليكونوا بمستوى متميز ونوعي يتناسب مع حجم العمل والجهد الكبير الذي تقوم به الوزارة ودورها المحوري في حياة المجتمع  وتحقيق الأهداف والبرامج التي وضعتها وتذليل كافة التحديات .

وفي مجال سوق العمل أكد الحضور ضرورة تأطير كل ما يتعلق بهذا الجانب من مخرجات مع مراعاة مفرزات الحرب على حياة الأسرة والمجتمع لاسيما اختلاف توازنات فرص العمل والتوزع السكاني ومتطلبات هذا السوق وطالبي العمل لتكون قاعدة بيانات حقيقية تساعد على وضع الرؤى والسياسات في المرحلة المقبلة على أسس علمية .

وفيما يخص مؤسسة التأمينات الاجتماعية تم التأكيد على ضرورة توصيف واقع المؤسسة و تطوير عملها للوصول الى مؤشرات أفضل إضافة إلى دراسة واقع عمل المؤسسات التابعة للوزارة كل على حده وما هو مطلوب من الحكومة لإحداث نقلة في أدائها من حيث التشريعات والكوادر والتجهيزات والأدوات .

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود العاملين في الوزارة ومؤسساتها نظرا لما قدمته خلال سنوات الحرب خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية التي استمرت بتقديمها ما يدل على قوة مؤسسات الدولة مشيرا إلى ضرورة التطوير الدائم لآليات العمل تبعا للمتغيرات ووضع رؤية تنموية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة .

ولفت المهندس خميس إلى أن الوزارة تشكل مكونا هاما من مكونات الدولة السورية نظرا للمهام الكبيرة التي تقوم بها في مجالي التنمية الاجتماعية وسوق العمل مؤكدا ضرورة تطوير آلية جمع البيانات  ووضع منهجية عمل للخدمات الاجتماعية في كل مجالاتها ووفق برامج زمنية محددة .

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري عرضا حول المرتكزات العملية لعمل الوزارة  فيما يخص البيان الوزاري والمصفوفة التنفيذية والمشروع الوطني للإصلاح الإداري وبرنامج سورية ما بعد الحرب والمشاريع عبر الوزارية موضحة أن المحاور السياساتية لعمل الوزارة تتضمن تطوير البنية المؤسساتية ومنظومة الحماية الاجتماعية ورعاية الأسرة وتمكينها والرعاية الاجتماعية والتوسع في برامج التنمية الريفية وتطوير القطاع الأهلي وتعزيز برامج التشغيل وتطوير البنية التشريعية وبناء منظومات وقواعد البيانات .

من جانبهم قدم معانو الوزيرة والمديرون المعنيون عرضا  تمحور حول تطوير البنية المؤسساتية للوزارة وتعزيز استقرار المورد البشري والقوانين والإجراءات الخاصة بقطاع العمل والقوى العاملة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومرصد سوق العمل والحزم الاستهدافية بالتدريب ومركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال ومنهجية التدخل في مجال التنمية الريفية وتطوير مراكز الرعاية الاجتماعية كما ونوعا وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها والشراكة مع القطاع الأهلي  وعمل المنظمات غير الحكومية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية .

وتركزت الطروحات خلال الاجتماع حول التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملها خاصة وزارة الإدارة المحلية و البيئة فيما يتعلق بمديريات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات والعمل الاجتماعي وسوق العمل والمجال الاغاثي ولجان ذوي الاحتياجات الخاصة  .

 وتطرقت المناقشات إلى أهمية وجود إطار عام لسوق العمل واحتياجاته من الكوادر البشرية والخبرات وفق إحصائيات دقيقة وتوصيف الحالة الراهنة ووضع الخطط والبرامج على أساسها والاهتمام بثقافة العمل وتطويرها وتطوير  ثقافة التوظيف في القطاع الخاص وتفعيل برامج التشغيل الذاتي ووضع معاير الاعتمادية للجمعيات غير الحكومية .

حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية و البيئة والمالية والدولة لشؤون المنظمات ومعاونة الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمديرون المركزيون في الوزارة .

 

رئيس الحكومة يزور مشروعي أبراج سوريا في البرامكة وموفنبيك بكفرسوسة

دمشق-هالة ابراهيم |

زار وفد وزاري برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم مشروعي أبراج سورية الذي تنفذه شركة سورية القابضة في منطقة البرامكة وسط دمشق وموفنبيك في منطقة كفرسوسة.

واستمع الوفد إلى شرح من القائمين على المشروعين حول الأسباب التي أدت إلى توقف العمل فيهما والرؤية الجديدة لإطلاقهما من جديد ولا سيما فيما يتعلق بموضوع الصيغة العقدية بين الشركاء لتحقق الفائدة لجميع الأطراف والبعد الوطني في العملية التنموية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع في أولوياتها البدء فورا باستكمال إنجاز المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات مع شركائها من القطاع الخاص ويتم العمل على مراجعة واقع كل مشروع من قبل لجنة متخصصة من أجل الوقوف على أسباب التعثر ووضع الأسس المناسبة للمباشرة الفورية بانجاز هذه المشاريع.

وأوضح المهندس خميس أن الحكومة جاهزة لتذليل أي عقبات أمام المشاريع المتوقفة لافتا إلى وجود فرصة مؤاتية لجميع المستثمرين للاستفادة من التسهيلات الحكومية من تشريعات وقروض وإجراءات لإعادة استكمال جميع المشاريع لتأخذ دورها بصفتها مشاريع استراتيجية تخدم البعد الوطني في التنمية.

ويضم مشروع أبراج سورية خمسة أبراج أحدها 40 طابقا بمساحة إجمالية تبلغ نحو 260 ألف متر مربع ومساحة طابقية تحت الأرض 140 ألف متر مربع ويتضمن المشروع مركزا تجاريا وفندقا سياحيا وشققا فندقية مفروشة ومكاتب تجارية ومرائب سيارات تتسع لـ

2500 سيارة وصالات سينما وقاعات مؤتمرات وصالات أفراح.

ويقع مشروع موفنبيك على مساحة 10250 مترا مربعا وتم توقيع عقد المشروع وفق نظام (بي او تي) بين محافظة دمشق والمستثمر عام 2007 وتمت المباشرة به عام 2008 وتم الانتهاء من البناء على الهيكل ويضم المشروع فندقا مكونا من 286 غرفة وسويت ومطاعم وصالات للاجتماعات والأفراح ومركزا تجاريا وموقف سيارات يتسع لـ 1000 سيارة.

شارك في الزيارة وزراء الأشغال العامة والإسكان والسياحة 

 والإدارة المحلية والبيئة ووزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظ دمشق وأعضاء المكتب التنفيذي والمديرون المعنيون بالمحافظة.

وفي تصريح للصحفيين من موقع المشروع أكد المهندس بشر يازجي وزير السياحة أن الحكومة تعمل على اجتراح الحلول المناسبة لإعادة الاقلاع بالمشاريع السياحية التي توقف العمل بها جراء الأزمة لاستكمالها لافتا إلى الإجراءات المتخذة بشأن جدولة القروض للمشاريع السياحية والتسهيلات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع وتغيير الشكل المعماري وخاصة أن بعض المشاريع تتطلب إدخال شركاء استراتيجيين يضمن التوظيف الصحيح والتمويل المناسب.

بدوره بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن الهدف من الزيارة اليوم هو الاطلاع على بعض المشاريع السياحية الواعدة التي توقفت بسبب الأزمة في سورية والتعرف على مشكلاتها وامكانيات إعادة تنفيذها واستكمالها من جديد.

وأشار المستثمر الدكتور نبيل طعمة إلى أن الظروف والمناخ العام في سورية أصبح موءاتيا للاستثمار السياحي وبالتالي فرص نجاحه باتت جيدة بعد أن دخلت سورية مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.