اقتصاد

أسعار النفط إلى مستوى قياسي رغم زيادة الإنتاج

ازدادت أسعار النفط ، إلى أعلى مستوى في سنتين ونصف السنة، في ظل توترات ناجمة عن اضطرابات دخلت يومها السادس في إيران، عضو «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، تمحو أثر ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتاً عن سعر التسوية السابقة، إلى 60.87 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2015. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 43 سنتاً إلى 67 دولاراً للبرميل مقتربة من السعر المرتفع البالغ 67.29 دولار الذي سجلته أول من أمس وهو الأكبر منذ أيار (مايو) 2015.

وحذّر المحلل لدى «كومرتس بنك» كارستن فريتش من أن «الأسعار تواجه تصحيحاً، إذ سيضعف الدعم الذي حصلت عليه الأسعار من الاضطرابات في إيران ما لم يبدأ الوضع في التأثير على إنتاج النفط، وهو ما لم يحدث بعد، أو أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران». ويتوقع «كومرتس بنك» أن يبلغ سعر خام «برنت» 60 دولاراً هذه السنة.

ويؤكد متعاملون أن الأسواق ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة، في وقت من المنتظر أن يزيد الإنتاج الأميركي مجدداً، وتثار شكوك في شأن ما إذا كان نمو الطلب سيستمر عند المستويات الحالية. وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 16 في المئة منذ منتصف 2016 ليبلغ 9.75 مليون برميل يومياً في نهاية العام الماضي. كما تأثرت المعنويات سلباً ببعض المخاوف من أن روسيا قد لا تكون ملتزمة التزاماً كاملاً بتعهداتها في الاتفاق مع «أوبك» بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يومياً، من أعلى مستوى شهري في 30 سنة والبالغ 11.247 مليون برميل يومياً الذي سجلته في تشرين الأول (أكتوبر) 2016.

ويظهر أحدث بيانات العام الماضي، أن إنتاج روسيا من النفط ارتفع إلى 10.98 مليون برميل يومياً في المتوسط مقارنة بـ10.96 مليون برميل يومياً في 2016 و10.72 مليون في 2015.

إلى ذلك، تتجه الصين هذه السنة للتفوق على اليابان لتصبح أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي الذي تستخدمه ليحل محل الفحم، في إطار حملة مكافحة التلوث التي تشنها بكين. والصين، أكبر مستورد للنفط والفحم في العالم بالفعل، هي ثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة وروسيا. لكنها تستورد نحو 40 في المئة من حاجاتها لأن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الطلب.

وأظهرت بيانات من «تومسون رويترز ايكون»، أن واردات الصين من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، ستصل إلى 67 مليون طن بزيادة أكثر من 25 في المئة على أساس سنوي. وارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 في المئة.

وما زالت الصين تتخلف عن اليابان التي تقدر وارداتها السنوية من الغاز بنحو 83.5 مليون طن، وكلها من الغاز المسال، لكن إجمالي الواردات الصينية من الغاز تجاوز واردات اليابان في أيلول (سبتمبر) وفي تشرين الثاني (نوفمبر) مجدداً، وفقاً لبيانات حكومية وبيانات أخرى لتدفقات الشحن.

ويتوقع محللون أن تتفوق الصين على اليابان في واردات هذه السنة بأكملها. وقالت المديرة في «وود ماكنزي» لاستشارات الطاقة مياو رو هوانغ، إن «واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، ستواصل الارتفاع في السنوات المقبلة. نتوقع أن تتفوق الصين على اليابان كأكبر مستورد للغاز في العالم هذه السنة، لكن الأخيرة ستظل أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028 تقريباً».

في سياق منفصل، أعلنت الدوحة اكتمال عملية دمج عملاقتي الغاز السابقتين، «قطر غاز» و «راس غاز»، في كيان جديد تحت مسمى «قطر غاز»، في خطوة تهدف إلى توفير مئات ملايين الدولارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للبترول» الحكومية المسؤولة عن قطاع الطاقة في الإمارة، سعد شريده الكعبي، في مؤتمر صحافي في الدوحة، إن «عملية الدمج ستساعد الإمارة على توفير نحو 545 مليون دولار سنوياً»، لافتاً إلى أن «قطر مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة في العراق».

وكانت الدوحة أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) 2016 عن عملية الدمج التي أشارت حينها إلى أنها تحتاج إلى 12 شهراً لكي تكتمل. وستتولى الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج، إدارة كل الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في البلد والبالغة 77 مليون طن سنوياً، والتي تباع عبر مزيج من اتفاقات المشاريع المشتركة مع شركات نفط غربية كبرى من بينها «إكسون موبيل» و «شل».

وتملك قطر العضو في منظمة «اوبك» والتي تنتج بين 700 ألف و800 ألف برميل يومياً، ثالث أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران المجاورة.

إلى ذلك، أكدت «بتروبراس» البرازيلية النفطية التي تسيطر عليها الدولة، أنها وافقت على دفع 2.95 بليون دولار لتسوية دعوى جماعية في الولايات المتحدة رفعها مستثمرون يزعمون أنهم خسروا أموالاً نتيجة فضيحة فساد. وتنفي الشركة وجود أي ممارسات خاطئة بموجب الصفقة، التي تعد أحد أكبر التسويات في الدعاوى الجماعية المتعلقة بأوراق مالية في الولايات المتحدة.

نشرة جديدة.. انخفاض أسعار أغلب الخضار وارتفاع بعض أصناف الفواكه

دمشق|
أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاثنين, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .
وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت بعض الاسعار ثباتا باستثناء البطاطا والباذنجان الملفوف والزهرة والتي شهدت انخفاض بالاسعار, مقارنة بالنشرة السابقة.
كما حددت النشرة أسعار الفواكه حيث تبين أن الكرمنتينا والبرتقال, سجلت ارتفاع الاسعار, مقارنة بالنشرة السابقة.

الحكومة تدعم الثروة الحيوانية بخفض سعر كيلو النخالة الى 60 ليرة

دمشق|
وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء, على خفض سعر مادة النخالة العلفية من 85 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد إلى 60 ليرة سورية بهدف إيلاء المزيد من الدعم لقطاع الثروة الحيوانية في ظل الظروف المناخية السائدة.
وأشار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري, في تصريحات صحفية, إلى أن “الدعم للثروة الحيوانية سيبلغ أكثر من 3 مليارات ليرة سورية إضافة إلى تقديم العديد من المواد العلفية الأخرى من خلال مؤسسة الأعلاف التي قامت بتخفيض أسعار موادها بمبالغ تتراوح بين 7 الاف و 11 ألف ليرة للطن الواحد إلى جانب تخفيض سعر النخالة”, مبينا أنه “تم التطرق إلى موضوع دعم الثروة الحيوانية وخاصة في ظل ظروف الجفاف ولاسيما في المناطق الجنوبية والبادية والوسطى”.
وكانت تقارير اعلامية اشارت في وقت سابق ان ارتفاع سعر مبيع النخالة يحول دون تسويق العلف المخزن في المستودعات، الامر الذي يهدد بتلفه.

تراجع الدولار وتألق اليورو في بداية 2018

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمام الدولار المتراجع على نطاق واسع أمس، في اليوم الأول للتداول خلال هذه السنة، وسط تفاؤل بوضع اقتصادي أفضل في منطقة اليورو.

وأنهى اليورو عام 2017 بتحقيق أفضل أداء سنوي أمام الدولار منذ عام 2003، في ظل تحسن الاقتصادات الأوروبية وتنامي التوقعات بأن يقلص البنك المركزي الأوروبي برنامجه للحفز النقدي، ما يعزز الطلب على العملة الموحدة.

وبدأ اليورو هذه السنة بتعزيز تلك المكاسب ليرتفع 0.3 في المئة إلى 1.2046 دولار، ويقترب من مستوى 1.2092 دولار الذي سجله في أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو الأعلى منذ مطلع عام 2015.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الين الياباني إلى 135.64 ين، لتبلغ مستويات لم تسجلها منذ أواخر عام 2015، بينما تراجع مؤشر الدولار إلى 91.932، وهو أدنى مستوياته منذ أيلول الماضي. وبالنسبة إلى عام 2017 بالكامل، تراجع مؤشر الدولار أكثر من 9.8 في المئة لتسجل العملة الأميركية أسوأ أداء سنوي منذ العام 2003.

وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية بعد صعود أسعار المعادن والنفط، كما زاد الدولار الأسترالي 0.4 في المئة إلى 0.7836 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

واستقرت عملة بتكوين عند 13496 دولاراً بعدما تراجعت في وقت سابق 2 في المئة في بورصة “بتستامب”.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الدولار، بعدما سجل أفضل أداء سنوي في 2017 منذ العام 2009 بزيادة بلغت نحو 10 في المئة. وارتفع الإسترليني 0.4 في المئة إلى 1.3558 دولار وهو أعلى مستوى منذ 25 أيلول الماضي، بينما استقر أمام اليورو عند 88.88 بنس.

وسجل سعر الذهب بداية قوية عام 2018 بعدما وصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، مدعوماً بعوامل فنية بعدما تجاوز مستوى 1300 دولار الأسبوع الماضي. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1308.31 دولار للأونصة، بعدما حقق أعلى مستوى منذ 26 أيلول عند 1310.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1310.50 دولار. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 13 في المئة العام الماضي، ليكون أفضل أداء سنوي منذ عام 2010. وغذى الصعود تعثر الدولار وتوترات سياسية وانحسار القلق إزاء تأثير رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وزاد سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 17.04 دولار، والبلاتين 0.2 في المئة إلى 927.49 دولار، والبلاديوم 1 في المئة إلى 1072.50 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى منذ شباط (فبراير) 2001 عند 1074.30 دولار.

النفط قرب أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 بفعل اضطرابات إيران

سجلت أسعار النفط اليوم (الثلثاء) أقوى مستوياتها في بداية العام، وذلك منذ 2014، مع صعود الأسعار لأعلى مستوى منذ منتصف 2015 وسط احتجاجات واسعة ضد الحكومة في إيران واستمرار خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مستقرة عند حوالى 60.40 دولار للبرميل في حلول الساعة الـ12 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 60.74 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ حزيران (يونيو) 2015.

واستقرت أيضاً العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند حوالى 66.80 دولار للبرميل، بعدما صعدت إلى 67.29 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلة أعلى مستوى لها منذ أيار (مايو) 2015.

وهذه هي المرة الأولى منذ العام 2014 التي يفتتح فيها الخامان العام عند مستوى أعلى من 60 دولاراً للبرميل.

تأسيس طيران خاص في سوريا وتوفر مئات الوظائف الشاغرة

دمشق|
تناقلت عدة وسائل إعلام نبأ تنفيذ مشروع جديد لتأسيس شركة طيران خاصة في سورية، لتلحق سابقتها “الوطنية للطيران”، التي تم الاعلان عنها قبل أسبوع.
حيث ستكون شركة الطيران الخاصة الرابعة العاملة في سورية، وذلك بعد أجنحة الشام وفلاي داماس والوطنية للطيران.
وذكرت التقارير الصحفية أنه يتم العمل على تأسيس شركة طيران “إيست ويست إير لاين East West Airline” محدودة المسؤولية لرجل الأعمال العراقي” عمار رحيم حمد الموسوي” وبرأسمال تشغيلي يصل إلى 12 مليون دولار.
هذا وأعلنت الشركات عن حاجهتا لموظفين من مختلف الاختصاصات تزامناً مع قرب إطلاق رحلاتها الجوية.
وكان أعلن رجل الأعمال السوري المغترب في الكويت مازن الترزي قبل أيام عن اطلاق “الشركة الوطنية للطيران المحدودة المسؤولية” لتكون شركة الطيران الخاصة الثالثة العاملة في سورية بقيم وصلت لـ 70 مليون دولار.

الدولار ينخفض في السوق السوداء ويسجل 465 ليرة في دمشق

دمشق|
انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الثلاثاء ليسجل 464 ليرة سورية للدولار الواحد بعد أن سجل أمس 466 ليرة.
وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 466 ليرة للمبيع، و 464 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل امس إلى 469 ليرة للمبيع، و 466 ليرة للشراء.

مصر: مزادات للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر

أكد وزير البترول المصري طارق الملا، أن العام الجاري سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية، وأوضح أن المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وجنوب مصر، ستشهد طرح مزايدة عالمية للمرة الأولى للبحث عن البترول والغاز، فور الانتهاء من مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيائية في تلك المناطق. وأضاف أن 12 اتفاقاً بترولياً سيُصدَر قريباً باستثمارات تقدر بـ433 مليون دولار، بإضافة الاتفاقات التي تسفر عنها المزايدات، التي سيتم طرحها.

ومن المقرر أن يشهد العام الجاري استكمال الكثير من المشاريع البترولية الكبرى، التي بدأت الوزارة في تنفيذها وتهدف إلى تعظيم إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي واحتياطاتها، إلى جانب استكمال بقية خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كل محافظات مصر.

وأشار الملا إلى أن العام الجاري سيشهد أيضاً تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد الانتهاء من مشاريع عدة لتنمية حقول الغاز المكتشفة. وقال إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها مركزاً إقليمياً لتداول الغاز والبترول وتجارتهما، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز من دون أي عوائق فنية أو تنظيمية

ولفت إلى أن العام الجاري سيشهد تشغيل «مشروع الشركة المصرية للتكرير»، في ضاحية مسطرد، والذي يُعدُّ واحداً من أهم مشاريع التكرير الجديدة، ويقوم بمعالجة المازوت وتحويله إلى أنواع خفيفة من وقود عالي الجودة مثل السولار ووقود النفاثات، باستثمارات تبلغ 3.7 بليون دولار، والذي يُعد واحداً من أهم مشاريع التكرير الجديدة، والتي يشارك فيها قطاع البترول مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن انعكاسات المشروع على الاقتصاد كبيرة، إذ سيوفر العملة الصعبة التي توجه لاستيراد المنتجات البترولية الأساسية للسوق المحلية، فضلاً عن مساهمته في تحقيق رؤية مصر في التحول لمركز إقليمي محوري لتداول الطاقة. ويعد المشروع نموذجاً للمشاريع الصديقة للبيئة، إذ يستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق معايير عالية من الكفاءة في الأداء البيئي، ويعتمد على استخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير، لتحويله منتجات عالية القيمة تحتاج إليها السوق المحلية، بدلاً من استيرادها. ويغذى المشروع بالمازوت المنتج من «شركة القاهرة لتكرير البترول»، بطاقة سنوية تبلغ نحو 4.3 مليون طن، ليتم إنتاج نحو 2.3 مليون طن من السولار و600 ألف طن من وقود النفاثات، و850 ألف طن من البنزين بأنواعه، و80 ألف طن من البوتاغاز في السنة، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت. ويذكر أن هيئة البترول تشارك في المشروع بنسبة 24 في المئة، ومجموعة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بنسبة 76 في المئة.

وأشار الملا إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسيع معمل تكرير «ميدور» في الإسكندرية، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية، وإلى الانتهاء من المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها في «شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات» (أنربك) لتعزيز إنتاجية البنزين العالي الأوكتين، والمساهمة في تغطية جانب من حاجات السوق المحلية المتنامية، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل «آتول» للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل «نورس» في دلتا النيل، والإسراع في مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل» القطامية الضحلة-1».

وكان الرئيس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبرم الشهر الماضي 3 قوانين تتيح لوزير البترول التعاقد مع شركات للبحث عن المواد الخام في الفترة المقبلة.

 

وتستهدف وزارة البترول زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.4 بليون قدم مكعبة يومياً منتصف العام الحالي. وأفادت الوزارة في أيلول (سبتمبر) 2017، بأن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ 5.3 بليون قدم مكعبة يومياً، ارتفاعاً من 4.46 بليون بعد دخول أولى مراحل حقول غرب الدلتا على خريطة الإنتاج.

وكانت «شركة جنوب الوادي القابضة»، التابعة لوزارة البترول، أبرمت في تموز (يوليو) الماضي مع شركتي «شلومبرغر» الأميركية، و»تي جي أس» البريطانية، عقدين لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيائية في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تزيد على 750 مليون دولار. وأعلن كل من الشركتين عن بدء أعمال المسح السيزمي في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر، خلال منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي. ويأتي ذلك بعد موافقة غالبية أعضاء البرلمان المصري في جلسته العامة في حزيران (يونيو) 2017، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، في شكل نهائي، مشيراً إلى أن هذا العام سيشهد بدء إجراءات تأسيس «الشركة المصرية لتسويق الفوسفات» لوضع سعر عادل للفوسفات المصري في السوق العالمية وتحقيق أكبر عائد مالي من بيعه، إضافة إلى بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع «شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة»، ويُعد من أكبر المشاريع التعدينية.

 

الفوارق وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية تتسع في دول المنطقة والعالم

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل من اللامساواة في العالم في نصيب الأفراد من الدخل والتملك بين الأثرياء والفقراء، إذ يحصل 10 في المئة من الأثرياء على 61 في المئة من الموارد والثروات العربية. وتصل هذه النسبة إلى 55 في المئة في الهند والبرازيل وأفريقيا، وتنخفض إلى 47 في المئة في شمال أميركا وروسيا. في حين تُقدّر بـ41 في المئة في الصين، ولا تزيد الفوارق على 37 في المئة في دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً لإحصاء أنجزه المركز العالمي للامساواة.

وزادت الفوارق في العالم منذ ثمانينات القرن الماضي، لكن توسعت في شكل لافت منذ اعتماد العولمة وتحرير التجارة والاقتصاد وخروج بعض الدول من الأنظمة الشمولية، والتخلي عن تحكم الدولة بالاقتصاد نحو حرية المبادرة واقتصاد السوق. وأصبح واحد في المئة من أكثر أثرياء العالم يملكون 27 في المئة من مجموع الناتج الإجمالي للكرة الأرضية. بينما لا يملك جميع فقراء العالم سوى 12 في المئة من الثروات، ويعاني 815 مليون شخص من الجوع والأوبئة نصفهم في أفريقيا جنوب الصحراء.

وأفاد التقرير بأن الفوارق بين الدول والشعوب «تتجه نحو الانخفاض منذ عام 2000، بفضل تطور مؤسسات الحكم واعتماد سياسة عامة وأنظمة تعليم أكثر نجاعة. لكن الفوارق داخل البلد الواحد ما فتئت تتفاقم في شكل متسارع، واستفاد نصف السكان الفقراء في العالم من ثمرات النمو الاقتصادي ومن معدلاته المرتفعة في السنوات الأخيرة. لكن في المقابل شهد معدل نمو دخل الطبقات الوسطى في العالم ومستوى معيشتها تدنياً.

وكشف التقرير أن نمو الدخل كان «ضعيفاً في حالة الأفراد بين الشريحتين الأغنى والأفقر». ويرى محللون أن الحروب والنزاعات التي انفجرت في السنوات الماضية في عدد من مناطق العالم، «أضرّت أساساً بالطبقات الوسطى مقارنة ببقية مكونات المجتمع». وكان تراجع الطبقات الوسطى لافتاً في المجتمعات الأميركية والأوروبية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تفجّرت عام 2008.

وبعكس التوقعات، خرجت الطبقات الغنية أكثر ثراء من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وانتقل واحد في المئة من الأكثر ثراء من 16 في المئة عام 1980 إلى 33 في المئة عام 2000، قبل أن تتراجع إلى 30 في المئة عام 2016. وظل نصيب 50 في المئة من الأكثر فقراً يحوم حول 9 في المئة من مجموع الثروات العالمية. وتبدو الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والمناطقية أكثر تهديداً للاستقرار العالمي منذ أي وقت مضى. ويضطلع التعليم ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بدور بارز في إشعار تلك الفئات من المجتمع بالحيف الذي يطاولها.

ولاحظت الدراسة أن الرأسمال الخاص «أصبح يتفوق على الرأسمال العام في دول العالم حتى في الدول الشيوعية سابقاً. وانتقلت الثروات الفردية من 200 و350 في المئة من الناتج الإجمالي في أعوام 1970 إلى ما بين 400 و700 في المئة عام 2008. وساهمت الخصخصة في انتقال المال العام إلى أفراد محظوظين في المجتمع، تملكوا عقارات وأراضي ومصارف وشركات وحتى مطارات وملاعب رياضية».

وتراجع الرأسمال العام في الصين وروسيا من 70 في المئة من الناتج عام 1980 إلى ما بين 20 و30 في المئة فقط. وتراجع دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في معظم دول الاتحاد الأوروبي وزادت أعباؤها المالية. في المقابل، اغتنى بعض الأفراد من ممتلكات الدولة، كما هي الحال في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، خصوصاً إسبانيا التي اقترب فيها الرأسمال الفردي من 750 في المئة من الناتج الإجمالي.

وتباين النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي من منطقة إلى أخرى، وأصبحت كاتالونيا ولاية غنية في جوار ولايات أقل غنى أو فقيرة في الموارد والثروات. وهي من الأسباب غير المباشرة التي تهدد بتمزيق نسيج بعض الدول والمجتمعات، إذ تفضل المناطق الغنية الانفصال عن تلك الفقيرة. وهي حروب مؤجلة للمستقبل، ربما تكون داخل الدول وليس بينها.

وتخوف التقرير من عجز الحكومات عبر وسائلها الدستورية عن العمل على الحد من الفوارق واللامساواة في الدخل والفرص، بسبب حرية الاقتصاد والمبادرة بما في ذلك احتمال زيادة ديون الدولة من مقرضيها من الأفراد وتفاقم المديونية الداخلية، التي تؤدي في معظم الأحيان إلى تخلي الدولة عن ممتلكات عامة لفائدة المقرضين أو المقتنين، وأحياناً بتمويلات من الدولة ذاتها أو مؤسساتها المالية لتقوية الرساميل الوطنية في مواجهة المنافسة الدولية.

ولوحظ تراجع الرأسمال الوطني في أوروبا والولايات المتحدة واليابان ومناطق أخرى في السنوات الأربعين الأخيرة، إذ بعدما كانت تقدر الثروة الوطنية بنحو 100 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي، تراجعت تلك النسب إلى ما دون صفر في المئة، وهي تتجه إلى ناقص 100 في المئة، أي أن الدولة لا تملك شيئاً سوى المؤسسات غير المادية التي ترمز إلى دور ما فتئ يفقد بريقه أمام تنامي الشركات الضخمة، التي أصبحت تتحكم بالمسلسل الانتخابي وفقاً لمصالحها، بما في ذلك التمويل وجمعيات الضغط واللوبيات المختلفة.

وغالباً ما تصب نتائج هذه الاستحقاقات في المصالح الإستراتيجية للشركات العابرة للقارات، وقدرتها على صياغة عالم جديد تتراجع فيه الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والقانون الدولي، وحتى الأخلاق والقيم الكونية، «نموذج دونالد ترامب في أميركا وإهانته للالتزامات الدولية من المناخ إلى قضية القدس».

المغرب

وفي المغرب، اعترف رئيس الحكومة سعد الدين العُثماني أمام البرلمان، بوجود تفاوت كبير في منظـومة الأجـور في القطاعين العام والخاص. وأكد عزم الحكومة إعادة النظر في طريقة توزيع الأجور في القطاع العام، والمقدرة نفقاتها بـ110 بلايين درهم (نحو 12 بليون دولار)، في إطار إصلاح شمولي لمنظومة التعويضات، استناداً إلى نتائج دراسة أعدّها مكتب دولي متخصص بإشراف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العامة ووزارة الاقتصاد والمال.

وتتفاوت الأجور في المغرب بحسب طبيعة العمل في الوظيفة العامة أو القطاع الخاص، وهي أكثر سخاء في القطاع العام ولدى أصحاب المناصب العليا تصل عشرات المرات. بينما تقل عند الفئات الضعيفة والأقل تعلماً في الشركات والمهن الهشة ولا يحصل نحو 6 ملايين عامل في المغرب على حقوق التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد.

وتزيد فوارق الأجور في اختلاف الاستفادة من ثمرات النمو، حيث يعتقد صندوق النقد الدولي، أن «سكان المناطق النائية والجبال والنساء القرويات والعاطلين من العمل في المدن، كانوا أقل استفادة من النهضة الاقتصادية التي يشهدها المغرب، منذ نحو عقد من الزمن والتي ضاعفت الناتج الإجمالي مرتين».

هذا ما سيحدث في روسيا اعتبارا من اليوم

بدأ العمل في روسيا العمل بنظام الضرائب المستردة أو مايعرف بنظام الإعفاء الضريبي ” تاكس فري” اعتبارا من اليوم 1 كانون الثاني/يناير.
وسيكون بإمكان السائح الأجنبي استرداد قيمة الضريبة المضافة والبالغة 18 بالمئة لدى شراء سلع بقيمة لا تقل عن 10 آلاف روبل (174 دولار) في اليوم الواحد في روسيا،
عبر إبراز هذه السلع مع الفواتير في المنفذ الحدودي عند مغادرته روسيا.
ولا يسري هذا القانون على مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وكازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان).
ويذكر أن أول المدن التي سيطبق فيها القانون هي موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي، وبعد ذلك سيتم العمل به في غيرها من المنافذ الحدودية في روسيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على قانون اتحادي صادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 رقم 350 “حول إدخال التعديلات في الباب 21 للجزء الثاني لقانون الضرائب لروسيا الاتحادية”،
وتنص هذه التعديلات على العمل بنظام الضرائب المستردة “تاكس فري” في روسيا.
يذكر أن نظام الاسترداد الضريبي منتشر بشكل واسع في الدول الأوروبية والولايات المتّحدة وبعض الدول الأخرى ويطبق هناك منذ سنوات عديدة.
سبوتنيك