اقتصاد

قمة عالمية ترسم خريطة طريق لتكافؤ الفرص بين الجنسين

أعلنت مؤسسة «نماء للارتقاء بالمرأة» أن فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها المؤسسة بالشراكة مع «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، يومي 4 و5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في مركز «إكسبو الشارقة»، تتضمن سبع جلسات نقاشية رئيسة يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين من دولة الإمارات ودول العالم، بهدف استعراض سبل تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مكانتها كعنصر فاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

وتقام الدورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق «أهداف التنمية المستدامة» في شأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2015.

وتعكس هذه القمة حجم التعاون الكبير والمهم بين مؤسسة «نماء» و «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، للعمل معاً لحشد كل الجهود والطاقات لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً، في إطار دعم المؤسسة للبرنامج العالمي «تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال»، الذي يهدف تطبيقه محلياً إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجال ريادة الأعمال في الشارقة، والإمارات.

وقالت مديرة مؤسسة «نماء» ريم بن كرم، إن «القمة العالمية لتمكين المرأة تؤكد مركزية الدور الذي تلعبه الإمارات للنهوض بواقع المرأة عربياً وعالمياً، فمن خلال التعاون الوثيق بين مؤسسة نماء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة سنعمل على ترسيخ أطر ومعالم واضحة ننطلق منها في مسيرة دعم المرأة إلى آفاق أرحب».

وتستهل القمة فعاليات اليوم الأول بجلسة بعنوان «التشريعات ومسؤولية القطاع الخاص في تفعيل الدور الاقتصادي للمرأة.

وفي ثاني جلسات اليوم الأول، التي تحمل عنوان «تعزيز عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي»، يتحدث المشاركون عن ضرورة تخصيص الشركات الخاصة والهيئات الحكومية نسبة معينة من مشترياتها لمشاريع سيدات الأعمال. ويتناول الخبراء المشاركون في ثالث جلسات اليوم الأول، تحت عنوان «ابتكارات وحلول تمويلية»، التحديات التي تواجه رائدات الأعمال عموماً في الحصول على التمويل المصرفي.

ويشهد اليوم الثاني للقمة جلسة افتتاحية، بعنوان «فرص التعلم المبتكرة». وتحت عنوان «المرأة الإماراتية: إمكانات وتطلعات»، مخصصة للنساء حصراً، تناقش فيها المشاركات واقع المرأة الإماراتية في ظل ما تؤمنه القيادة الرشيدة من إمكانات وموارد كبيرة للارتقاء بمكانتها في مختلف المجالات.

ومن خلال الجلسة التالية والتي تأتي بعنوان «ضريبة العنف»، يتناول المشاركون التأثير المباشر للاضطرابات الأسرية والعنف ضد المرأة في مساهمتها الملموسة في التنمية الاقتصادية. وتختتم القمة بجلسة سابعة وأخيرة تحمل عنوان «مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة: من التخطيط إلى التنفيذ».

استثناء مصرفي التوفير والتسليف الشعبي من أحكام رصيد المكوث

دمشق-اخبار سوريا والعالم|

قرر مجلس النقد والتسليف استثناء القروض الشخصية الممنوحة من قبل مصرفي التوفير والتسليف الشعبي لذوي الدخل المحدود لغاية سقف 500 ألف ليرة سورية من أحكام رصيد المكوث المنصوص عنه في قرار سابق وذلك تنفيذا لتوجهات الحكومة المتعلقة بمنح كل التسهيلات للقروض الشخصية لذوي الدخل المحدود.

وأوضح مجلس النقد في بيان له اليوم أن المجلس ألزم مصرفي التوفير والتسليف الشعبي بإعداد خطة تسليفية وتسويقية مدروسة بشكل جيد لاستقطاب أصحاب المهن والحرف للاستفادة من التسهيلات المصرفية وتوعية كل المتعاملين معهما بموضوع رصيد المكوث واستخداماته وكيفية الاستفادة منه في الحصول على التسهيلات المصرفية.

وطلب مجلس النقد من المصارف تزويد مديرية مفوضية الحكومة لديها بتقرير شهري يبين تقدم العمل بالخطة المشار إليها مسبقا والانحرافات الحاصلة عليها في حال وجودها والإجراءات المتبعة لمعالجة هذه الانحرافات والالتزام بالخطة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين البنية التحتية والتقنية للالتزام بأحكام القرار خاصة ما يتعلق برصيد المكوث.

الحكومة تخصص 11 مليون دولار لإعادة إعمار أحياء مدينة حمص

حمص|

أكد محافظ مدينة حمص طلال البرازي، أن الحكومة خصصت أكثر من 11 مليون دولار لإعادة الإعمار في حمص.

وقال البرازي، “إن الحكومة خصصت 6 مليارات ليرة، أي ما يعادل أكثر من 11 مليون دولار أمريكي، لإعادة إعمار حمص” موضحا أن جزءا من هذه المبالغ المخصصة يذهب لتغطية بعض المشاريع الخدمية من الصرف الصحي الشوارع، وجزء آخر تنموي له علاقة بتأمين مراكز للتنمية في عدد من القرى بحمص.

وأضاف المحافظ أن “هناك حاجة إلى 3 مليارات ليرة سورية، أي أكثر من 5 ملايين دولار، لإعادة تأهيل كافة الخدمات والمرافق التي تضررت بحي الوعر بفعل الإرهاب”، مشيراً إلى “إنجاز دراسات فنية وهندسية لإعادة إعمار الأحياء التي بلغت نسبة الضرر فيها 70 إلى 80% كالخالدية وبابا عمرو”.

حيث توقع المحافظ أن “يكون عام 2018 عام البدء في جهود إعادة الإعمار في سوريا، ووضع هذه المخططات موضع التنفيذ ضمن خطة الحكومة الشاملة لكافة المناطق المتضررة في سوريا”.

وزير الاقتصاد: اقتصادنا بدأ بالتعافي و80% من منتجاتنا عادت للتصدير

دمشق- هالة ابراهيم |

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الاقتصاد السوري بدأ دخول مرحلة التعافي وأن المؤشرات الجيدة التي تشهدها كل القطاعات تدل على ذلك0

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الخليل اليوم السفير السوداني في دمشق خالد أحمد محمد على لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي واليات زيادة معدل التبادل التجاري ورفع منسوب الانسياب السلعي بين البلدين0

وبين الخليل أن الصادرات السورية رغم الحرب التي تتعرض لها سورية تصل الى نحو 90 دولة في العالم وأن 80 بالمئة من أنواع المنتجات عادت للتصدير ما يعنى ان معظم قطاعات الانتاج عادت للعمل لافتا الى وجود

2500 منشأة قيد الانجاز في المدينة الصناعية بعدار لتدخل في خط الانتاج اضافة الى نحو 1000 منشأة حرفية موزعة بريف دمشق0

وأشار الخليل الى أهمية تفعيل عمل اللجان الفنية بين البلدين وتنشيط الزيارات المتبادلة وحث اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين على المشاركة فى المعارض المقامة في السودان معتبرا ان الوجود في السوق السودانية يعنى //الوجود في بوابة أسواق البلدان

الافريقية//0

ودعا الخليل الى تفعيل نقاط الارتباط بين البلدين فى اطار اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز التبادل التجاري مؤكدا أن العمل جار لزيادة حجم التبادل التجاري مع السودان وتذليل بعض العقبات التي تعترض تدفق بعض المنتجات السورية اليه0

وأكد السفير السوداني اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية مع سورية داعيا رجال الاعمال السوريين عبر وزارة الاقتصاد الى الاستثمار في السودان ولا سيما فى مجال الصناعات الزراعية ومشيرا الى المواد التي يمكن ضخها الى الاسواق السورية من منتجات سودانية وعلى راسها اللحوم والصمغ كما اقترح امكانية دراسة انشاء خط ملاحي بحرى مباشر بين السودان وسورية لتسهيل أمور التبادل التجارى0

بيع أكبر ألماسة في العالم في مزاد بسعر 34 مليون دولار

بيعت أكبر ألماسة في العالم، تُعرض للبيع في المزاد، بسعر 34 مليون دولار، في دار كريستي بجنيف. ويُعتبر هذا السعر قياسيّاً.

ويبلغ وزن الماسة الّتي أُطلق عليها إسم “فن غريسونس” 163.4 قيراط (وهي بحجم حجر الدومينو)، وتمّ الحصول عليها من قطعة ألماس وزنها 404 قراريط، عُثر عليها في أنغولا عام 2016. وتُعدّ أكبر ماسة يُعثر عليها في تاريخ أنغولا، والـ27 في العالم.

كما اشترك في صقل الماسة 14 صائغاً، حيث علّقوها وسط قلادة من الألماس وقطع الزمرد الّتي تصغرها حجماً.

كلفة جرائم الإنترنت 550 بليون دولار سنوياً

قدّرت شركة «مكافي» خسائر جرائم الإنترنت أو النشاطات غير المشروعة المُمارسة عبرها بما بين 375 بليون دولار و550 بليوناً سنوياً، كما تُكشف يومياً نحو 300 عيّنة من البرمجيات الخبيثة. وقال خبراء خلال مشاركتهم في مؤتمر الأمن في قطاع الطاقة الذي عقد في إطار «معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول» (أديبك) في أبو ظبي، إن قطاع الطاقة الإقليمي «تخطّى قطاع الأعمال المصرفية والمالية في قائمة الأهداف التي يسعى مجرمو الإنترنت الى الوصول إليها في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الشركات في القطاع تترك ذاتها أكثر انفتاحاً أمام هجمات ربما تكون ناجحة».

وأشار المدير التنفيذي للعمليات في «المركز الوطني للأمن الإلكتروني» التابع لوزارة الداخلية السعودية إبراهيم الشمراني، إلى أن «المتخصصين في مجال أمن المعلومات يكتشفون يومياً نحو 300 عيّنة من البرمجيات الخبيثة»، لافتاً إلى أن مؤسسته «رصدت ارتفاعاً في عدد الهجمات التي تُشنّ على الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة».

وأكد أن «قطاع الطاقة يتجه إلى أن يصبح ثاني أكبر القطاعات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية الخبيثة في المملكة خلال هذه السنة بعد القطاع الحكومي، متخطياً قطاعي المالية والاتصالات». ومع ذلك، أوضح أن «المهاجمين أكثر نجاحاً بثلاث مرات في استهداف شركات الطاقة من مؤسسات القطاع المالي، وعلى المسؤولين في شركات النفط والغاز إعادة النظر والإمعان في التدقيق، إذا كانوا يعتقدون في هذه الحقبة الزمنية عدم تعرّض شركاتهم للهجوم ولا حتى للخطر».

ولم يستبعد رئيس الأمن كبير مسؤولي أمن المعلومات السابق لدى «بنك إنكلترا» دون راندل، أن «تبلغ كلفة الهجمات الالكترونية نحو 400 بليون دولار، وهذا الرقم ينمو بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة سنوياً». واعتبر أن «القرصنة والتصيد الاحتيالي والهوية المزيفة لا تزال في مقدمة المشهد، ولا يهم إذا كانت الشركة تعمل في القطاع المالي أو في الطاقة أو خدمات الماء والكهرباء أو في القطاع الحكومي أو غيرها، إذ إن هجمات الإنترنت هي سواء، لكن العواقب ستكون متباينة ومختلفة».

وشدد راندل على أن «احتمال الكشف عن هجمات الإنترنت يبقى منخفضاً»، موضحاً أن «في الأشهر الستة الأولى من السنة، تم الإبلاغ في بريطانيا عن وقوع 350 ألف هجوم إلكتروني، فيما تشير التقديرات إلى أن هذا الرقم لا يشكل سوى 40 في المئة من العدد الحقيقي للهجمات».

وأعلن أن التحقيق يطاول 10 في المئة فقط من الهجمات المبلّغ عنها من أجهزة تطبيق القانون، لكن لا يبلغ سوى 1.5 في المئة من تلك الحوادث الإجراءات القضائية»، مؤكداً أن على المعنيّين في ملف أمن المعلومات أن «يكونوا متزمّتين في طريقة تنظيم المسؤوليات والأدوار، لدى أولئك الذين يتوجب عليهم حماية أنظمة المعلومات».

“الجودة” هل هي مجرد  “برستيج  ” لكسب رضا الزبون  ؟

دمشق- بسام المصطفى |

هل مصطلح “الجودة” مجرد شعار ترفعه الشركات الكبرى،عنواناً لتصريف  منتجاتها في الأسواق، أم بريستج” لتلك الشركة،وهل المنُتج الذي يحمل علامة الجودة بأرقامها المتعددة دليل على أنه مطابق للمواصفات القياسية العالمية؟

هذه الأسئلة وغيرها كانت محور ندوة الأربعاء التجاري التي نظمتها غرفة تجارة دمشق ودعت إليها السيد مهند توتونجي مدير عام مركز نظم إدارة الجودة، والسيد زياد رمزي مدقق إحدى شركات الجودة المانحة لشهادات الجودة والايزو” “DAS لمعرفة مدى تطبيق معايير الجودة في المؤسسات والشركات الوطنية لمواجهة المنافسة المستقبلية.

تساؤل؟

وحول موضوع الجودة بادر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد بطرح سؤال: يتمحور حول ماهية الجودة وهل هي فقط لخدمة الهيكل الإداري وزيادة مصاريف المنشأة، أم أن مفهوم الجودة حق يحمي المنتج ويصنع بيئة تنافسية..؟ اعتبر الجلاد الجودة معيار إداري وليست معياراً نوعياً, والمنتج الذي لا يحمل مواصفة ولا يطبق معيار الجودة لا يعني بالضرورة أنه غير جيد, وبحسب اعتقاد الجلاد فإن هدف تطبيق معايير الجودة وطلب الحصول عليها للتعاقد من قبل دول الخارج, ما هي إلا لزيادة تكاليف بعض البلدان وتضخيم الهيكل الإداري وزيادة عدد الموظفين، وبالتالي إضعاف قدرتها على منافسة منتجات الخارج, ومع ذلك أكد عضو إدارة الغرفة أن سورية تطالب بتطبيق معايير الجودة على المنتجات المستوردة أسوةً بدول الجوار.

الجودة تحفز التسويق

ليأتي الجواب عبر مدير عام مركز نظم إدارة الجودة مهند توتونجي الذي أوضح أن المواصفة تعد تحفيزاً يشجع على التسويق الصحيح والحصول على المصداقية والموثوقية والرواج والثبات على شراء السلعة من الزبائن، إضافة إلى أنها تمنح الشركات الدولية ثقة خلال التعامل مع شركات حاصلة على شهادة الجودة.‏لافتاً  إلى أن تراكم الرضا عن المنتج يؤدي إلى الولاء له من الزبائن وتحول الشركات من خائفة من المنافسة إلى شركات تمتلك حصصاً سوقية وثقة ومدافعين عن منتجها لدى الجمهور.‏

ميزات حقيقية

ونوه توتنجي إلى أهمية انعكاس نفقات التأهيل للحصول على شهادة الجودة على المنتجات والخدمات التي تقدمها المنشأة.‏إلى آثار تطبيق معايير الجودة على جودة المنتج والهيكلية الإدارية للشركة. ورأى مهند توتونجي ضرورة الالتزام والاستمرار بقواعد الجودة للمحافظة على المكانة والمكاسب التي وصلت إليها الصناعة السورية واستعادتها من خلالها بعض المكاسب التي خسرتها في الظرف الراهن، والانطلاق نحو بناء مصداقية للمنتج السوري بكافة أنواعه بالمرحلة المقبلة, وأكد توتونجي على أهمية نشر فكر الجودة بالأوساط الاقتصادية والخدمية سواء التعليمية أو الصحية وغيرها، معتبرها واجب ومسؤولية كل العاملين في حقل الجودة, ورغم وجود معايير للجودة واضحة المعالم نوه المستشار على ضرورة الالتزام بتطبيقها, معتبراّ بذات الوقت أن تجهيز المختبر لا يصنع النيّة الطيبة التي تأتي من الالتزام بمبادئ العمل وصولاً لنتائج حقيقية, وأصر توتونجي على الفصل بين الجهات المنفذة التي تضع المواصفة وبين المخابر التابعة لكل جهة والمسؤولة عن الرقابة, رافضاً الاتهامات الموجهة لغياب دور هيئة المواصفات عن الرقابة باعتبارها جهة تنفيذية فقط.

جودة الأداء

بدوره أوضح زياد رمزي أهمية ترافق حصول الشركة على شهادة الجودة مع حصول منتجاتها على هذه الشهادة لضمان جودة الأداء والعمل وفق المواصفات الدولية مع جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها، مبيناً أن هدف تطبيق المواصفة تلافي المنتج السيئ والكلف الزائدة والاقتصاد في النفقات وتحويل الشركات إلى شركات جيدة تعني بتوفير القدرة على الشراء وتحقيق أرباح.‏ كما أن حصول المنتج على معايير الجودة لا يعطي حكماً مطلقاً بجودته. لافتاً إلى أن تطور العلوم الصناعية دفع الشركات للمنافسة على الكلفة والانتقال من مبدأ مراقبة الجودة إلى ضمانها, واعتبر رمزي أن الجودة ليست فقط سعر بل هي نظام متكامل للشركة, وتطرق رمزي إلى مواصفات الآيزو البسيطة التي بإمكان أية شركة تطبيقها مهما كانت كبيرة أو صغيرة وبغض النظر عن نوع نشاطها, مؤكداً أن المنتج الذي لا يحمل مواصفة قياس لا يعني بالضرورة عدم جودته بل هناك العديد من المنتجات الجيدة رغم عدم حملها مواصفة الآيزو, و أن مواصفات القياس ضرورية بما يخص التعاقد وإعطاء مصداقية على أن الشركة منظمة وليست عبارة عن ورشة عمل, وعرج رمزي على المواصفة الجديدة 14001 التي بدأت تأخذ مكانة عالمية, وهي مواصفة ليس لها علاقة بالمنتج بل تحمل إجراءات تحترم قانون البيئة.

اهتمام متزايد

ويُعدُّ مدخل إدارة الجودة الشاملة من أكثر هذه المداخل نجاحًا وشيوعًا في التطبيق بمختلف أشكال المنظمات على مستوى العالم، فالجودة من الموضوعات التي حظيتْ باهتمام الفكر الإداري منذ زمنٍ بعيد، وقد تزايد الاهتمام بها في الآونة الحالية؛ بسبب ما يشهده العالم من تغيُّرات ألقتْ بظلالها على مختلف الظروف المحيطة بعمل المنظمات، ولعلَّ من أبرز تلك التغيُّرات ذات الأثر على بيئة وطبيعة عمل المنظمات الإدارية العامة والخاصة. لقد كان لانتشار فكرة المنافسة أثرٌ كبير على المنظمات العامة، والحكومية على وجه التحديد، حيث تغيَّرت البيئة غير التنافسية التي نمت في ظلِّها تلك المنظماتُ، وأصبح لزامًا عليها أن تُطوِّرَ من أدائها، وأسلوب عملها بالطريقة التي تتناسب مع هذا الفكر الجديد؛ ذلك أن الجودة لم تعد أبدًا قضيةَ رفاهية؛ إنها أصبحت مطلبًا أساسيًّا، سواء على صعيد الخدمات أو المنتجات المقدمة للمواطن. كذلك فقد أصبح هناك العديد من المحددات والمعايير الدولية لقياس جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات والمنظمات، من أبرز هذه المعايير الآيزو 9000، وهو عبارة عن سلسلة من المواصفات التي تصدرها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، والمعروفة اختصارًا باسم (ISO)،والتي تَهدف من خلالها إلى التأكُّد من أن المنتجات والخدمات المقدَّمة من قِبَل المنظمة متوافقة مع المعايير والمقاييس المتفَق عليها عالميًّا، وتسعى العديد من الشركات حاليًّا للحصول على هذه الشهادة؛ لتحظى بثقة عملائها في الداخل والخارج، وذلك من خلال استيفاء منتجاتها للشروط القياسية اللازمة للحصول على شهادة الجودة.

جودة الغذاء

وفي مجال الصناعات الغذائية للحصول على شهادة الأيزو 9000، بوصفها اعترافًا دوليًّا بجودة منتجاتها، يمكنها من كسب ثقة العملاء في الداخل والخارج، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وفي ظل تَدافُع هذه الشركات للحصول على شهادة الأيزو 9000، قد يظن البعض منها أن تلك الشهادة هي نهاية المطاف، وأنها بمثابة تطبيق لإدارة الجودة الشاملة، في حين أن الشهادة تركِّز فقط على النواحي الفنية الخاصة بمطابقة المنتج للمواصفات القياسية، دون أن تراعي النظام الاجتماعي للمنظمة في مجملها، والعلاقات التي تنشأ بين العاملين بها، وكذلك العلاقة بين هؤلاء العاملين، وبين المستهلكين المتعاملين مع الشركة، وهو ما تحاول إدارة الجودة الشاملة تحقيقَه، من خلال الجمع بين الأبعاد الاجتماعية الخاصة بالعاملين، وكذلك الأبعاد الفنية الخاصة بجودة المنتج.

تفاصيل الـ 100 مليار دولار التي يأمل بن سلمان الحصول عليها من سعد الحريري والتي فجرت الأزمة بينهما

 

بينما تحاول فرنسا إيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة التي تعصف بلبنان بعد استقالة رئيس وزرائها من الرياض والغموض الكبير حول احتجازه رغماً عنه في المملكة، نشرت صحيفة فرنسية استقصائية تقريراً عن وجود صلة بين استقالته وحملة اعتقال أمراء ووزراء وكبار مسؤولين سعوديين.

وذكرت الصحيفة أن التحقيقات مع الحريري تدور حول شبهة غسيل أموال تورطت بها شركة سعودي أوجيه، التي ورثها الحريري عن والده.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها الصحافي الفرنسي جان بيار بيران، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يأمل من حملة الاعتقال تحت عنوان “مكافحة الفساد” أن يستعيد ما قيمته 100 مليار دولار، وهي أموال حصلت عليها شخصيات نافذة أطلق عليها اسم “جماعة عبد الله”، في إشارة إلى الملك السعودي الراحل عبد الله.

ووفقاً للتقرير فإن هذه الأموال تم الحصول عليها قبل وفاة عبد الله، وتم غسيل قسم كبير منها في شركتي سعودي أوجيه (أعلنت إفلاسها أواخر شهر يوليو/تموز الماضي)، ومجموعة بن لادن (التي تتخبط في أزمات مالية بعد انهيار رافعة في موسم الحج قبل عامين).

وبالعودة عدة شهور إلى الوراء، نجد أن الأزمات الاقتصادية عصفت بالشركتين في وقت متزامن، ما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين من الشركتين، بل حتى حدوث إضرابات وعمليات شغب من قبل العاملين لديهما، والذين طالبوا بمستحقاتهم المالية، بعدما عانت الشركتان من أزمة سيولة.

وذكر التقرير إن احتجاز سعد الحريري في السعودية يأتي من منطلق تعامله كمواطن سعودي كشاهد عيان في التحقيق الجاري، والذي أوضح المدعي العام السعودي في تصريحات سابقة إنه نتيجة 3 سنوات من التحقيق.

أين سيقيم الحريري في باريس؟

ومع ترقب الشارع اللبناني خروج الحريري من الرياض إلى فرنسا، بعد انطلاق حملة شعبية ورسمية طالبت بالتأكد من أنه حر في تحركاته وتصريحاته توحدت خلفها جميع الأحزاب اللبنانية، تتجه الأنظار إلى باريس حيث تلقى دعوة مع عائلته من الرئيس الفرنسي شخصياً.

تقرير آخر للصحيفة نفسها، كشف أن الحريري يملك شقة فاخرة في باريس، ولكنها ليست فارغة، إذ تقطن فيها زوجة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، برناديت.

يبلغ إيجار الشقة في الشهر الواحد 10 آلاف يورو، وكان الحريري قدمها مجاناً لعائلة الرئيس السابق، أي ما قيمته 1.2 مليون يورو من مايو 2007 حتى يومنا هذا.

وأثار هذا الرقم سؤالاً كبيراً حول تلقي رئيس فرنسي سابق هذه المساعدة المالية من سياسي لبناني. جدير بالذكر أن جاك شيراك يقطن حالياً في مكان آخر غير هذه الشقة بعد تعرضه لأزمة صحية، بدعم من ثري فرنسي.

وتوقع التقرير أن تدهور حالته الصحية كفيل بألا يثير زوبعة من الاعتراضات في الأوساط الفرنسية. فهل سيطالب سعد بشقته، وأين ستذهب السيدة الفرنسية الأولى السابقة؟

وأخيرا.. سد الفرات يضخ الطاقة الكهربائية إلى مدينة الحسكة

الحسكة|

شهدت مدن ومناطق محافظة الحسكة تحسناً ملحوظاً بواقع الكهرباء وزيادة ساعات التغذية بالتيار للمشتركين بعد وصول كميات من الطاقة الكهربائية من سد الفرات إلى المحافظة.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة عبد العزيز الحسين أن كميات الطاقة الواصلة من سد الفرات يتم نقلها إلى سد تشرين بريف حلب ومنها إلى محطة مبروكة بريف رأس العين في محافظة الحسكة وذلك عبر خط 66 كيلو فولت.

وأشار الحسين إلى أن الكميات التي بدأت بالوصول يتم توزيعها عبر برنامج تقنين جديد لعدد من مدن ومناطق المحافظة إضافة إلى توزيع ما يتم إنتاجه من طاقة من محطة السويدية بريف القامشلي.

وأوضح الحسين أن كمية الكهرباء القادمة من سد الفرات صباحاً تقارب 35 ميغاواط يتم توزيعها على مدينة الحسكة وريفها الشمالي والشرقي ومدينة الشدادي أما الكمية المسائية والبالغة 40 ميغاواط فيتم توزيعها لمدن ومناطق عامودا والدرباسية وناحية تل تمر وريف مدينة رأس العين فيما يخصص إنتاج محطة السويدية بريف القامشلي والبالغ 35 ميغاواط لمدينة القامشلي وريفها.

مؤشرات قوية على نمو الاقتصاد الروسي.. موسكو تعزز الاحتياطيات بنحو 47 مليار دولار

زادت روسيا من احتياطياتها الدولية بمقدار 47.116 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري لتصل إلى 424.857 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات الدولية ارتفعت من 377.741 مليار سجلتها في الـ1 من يناير/كانون الثاني، إلى 424.857 مليار دولار في الـ1 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبذلك تكون الاحتياطيات، المكونة من الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، قد نمت خلال الفترة المذكورة بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي عام 2016، ارتفعت الاحتياطات الدولية الروسية بنسبة 2.5%، فيما بلغت أعلى مستوى تاريخي لها في بداية أغسطس 2008 بواقع 598 مليار دولار.

وكانت احتياطيات روسيا قد انخفضت خلال العامين الماضيين بسبب تراجع أسعار النفط، التي تعد سلعة رئيسية في صادرات البلاد، ونتيجة العقوبات الغربية المفروضة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

لكن الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة وعاد إلى النمو، وأعلن البنك المركزي الروسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه يتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري نحو 1.8%، ما يدل على تعافيه بشكل كامل.

في حين، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بنسبة 2%. كما أظهرت بيانات المركزي الروسي زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 10%، مقارنة بشهر أغسطس/اَب الماضي.

وقال المركزي الروسي إن تدفق الاستثمارات الأجنبية بلغ خلال الربع الثالث من العام الجاري 310 مليار روبل (حوالي 5.16 مليار دولار).

وكانت وكالة “فيتش”، التي تقدم خدمات للمستثمرين، قد حسنت التصنيف الائتماني لروسيا، وعدلته في سبتمبر/أيلول الماضي من “مستقر” إلى “إيجابي” لكن التصنيف بقي عند فئة “BBB-“، في مؤشر على زيادة الثقة بالاقتصاد الروسي.

(الدولار = 60 روبلا)