اقتصاد

كرمته بوشاح الجمهورية.. إكساد يبدأ مشروع الـ100مليون هكتار بالسودان

دمشق –خالد طلال|

كرَّم مساعد رئيس جمهورية السودان الوزير إبراهيم محمود المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) ممثلاً بمديره العام الدكتور رفيق علي صالح، حيث قلده بوشاح الجمهورية السودانية الذي يُقَدَّمُ لمن ينجزون أعمالاً نوعية تصب في مصلحة الشعب السوداني.

جاء هذا التكريم خلال ترأس الدكتور صالح لوفد من نخبة خبراء المركز العربي (أكساد)، في مهمة عمل في جمهورية السودان، خلال الفترة من 7- 2018/1/13م، بهدف المباشرة  بتنفيذ مشروع إعداد الخرائط التنفيذية لاستعمالات الأراضي في سبع ولايات سودانية، هي الخرطوم، والنيل، والشمالية، وكردفان، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، والجزيرة، بمساحة إجمالية تناهز الـ 100 مليون هكتار، وذلك بالتعاون مع الخبراء السودانيين المعنيين في مجالات الزراعة والري.

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لمشروع إعداد خارطة استعمالات الأراضي في الولايات الشرقية من جمهورية السودان، البالغة مساحتها 53 مليون هكتار، الذي سبق وأن نفذه أكساد.

وأكد مساعد رئيس جمهورية السودان الوزير إبراهيم محمود خلال حفل التكريم تقدير السودان قيادة وشعباً للمشاريع التي سبق وأن نفذها ولتلك التي ينفذها المركز العربي (أكساد)، في مجالات تربية القمح والشعير والذرة البيضاء، والزراعة الحافظة، وتطوير الثروة الحيوانية، لاسيما منها الأغنام والماعز والإبل، وأيضاً في مجالات تطوير زراعة النخيل، ودراسات الموارد المائية.

ولفت إلى الدور الذي يقوم به المركز العربي (أكساد) في تنفيذ مشاريع زراعية تنموية في مختلف المناطق في جمهورية السودان، مشيراً إلى أن أكساد الذي يسعى لتحقيق الأمنين الغذائي والمائي العربيين، أصبح يمثل في السنوات الأخيرة أحد أهم مراكز العمل العربي المشترك.

من جانبه، عبر الدكتور صالح عن تقدير أكساد للدعم الذي يلقاه من جمهورية السودان، مؤكداً استعداد المركز الدائم لتقديم كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق نهضة زراعية مستدامة في هذا البلد العربي الكبير على وجه الخصوص، وفي جميع الدول العربية على وجه العموم.

وأضاف، أن إدراك المركز العربي (أكساد) للتحدي الذي تفرضه البيئات العربية الجافة، وخاصة في ظل التغيرات المناخية القاسية التي عانت منها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، قد دفعه إلى بذل المزيد من الجهود لإثراء عمله كماً ونوعاً، لافتاً إلى مايمثله ” مشروع إعداد خارطة استعمالات الأراضي” من أهمية قصوى لعمليات التنمية المستدامة في جمهورية السودان.

 

بعد ان اظهرت التحقيقات براءته الوزير الغربي  يعيد مدير تموين حلب السابق الى منصبه

دمشق – اخبار سوريا والعالم

بعد ان اظهرت التحقيقات براءته  أصدر وزير التجارة الداخلية يوم امس قرارا  بأعاده تكليف احمد مطر بتسيير امور مديرية التجارة الداخلية بحلب .

وكان الوزير الغربي انهى تكليف مطر من هذه المهمة بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠١٧ بعد توقيفه لدى فرع الامن الجنائي بحلب على خلفية تقرير كيدي اتهم بموحبه بالتواطؤ مع بعض الافران بانقاص اوزان ربطات الخبز والاتجار بها حيث لم تثبت التحقيقات الجارية معه ومع بعض المتهمين صحتها .

الطاقة الدولية تحذر من إنتاج النفط الصخري الأمريكي

رحج فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية أن تشجع أسعار النفط الحالية منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة إنتاجهم ما سينعكس سلبا على معروض النفط في الأسواق.

وقال بيرول اليوم الجمعة: “بينما تعد أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل أمرا جيدا في الوقت الحالي للمنتجين فإنها تنذر بأن يشجع ذلك المستوى على زيادة فائض المعروض من شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة”.

وأضاف بيرول خلال مؤتمر لقطاع النفط في أبوظبي أنه من المحتمل أن يستمر إنتاج الخام في الانخفاض في فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، خلال عام 2018 مع تضرر إمداداتها من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وعلى صعيد التداولات، هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة من أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، الذي سجلته في اليوم السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينيتش (10:55 بتوقيت موسكو) بانخفاض قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.7% عن التسوية السابقة. وكان الخام ارتفع يوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 64.77 دولار للبرميل.

ونزل خام القياس العالمي مزيج “برنت” بمقدار 29 سنتا أو ما يعادل 0.4% عن التسوية السابقة إلى 68.97 دولار للبرميل. وكان “برنت” أيضا سجل أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 أمس الخميس وبلغ 70.05 دولار للبرميل.

المصدر: “رويترز”

“سوقي وتسوقي”.. أول معرض سيارات للنساء في السعودية

تحت شعار “سوقي وتسوقي”، افتتح في مدينة جدة أمس الخميس أول معرض مخصص للنساء في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل 6 أشهر من دخول قانون يسمح لهن بالقيادة حيز التنفيذ.

ونُظم المعرض داخل مركز تجاري من قبل شركة سعودية خاصة، بهدف السماح للمرأة اختيار سيارتها الخاصة بحرية والتعرف على مواصفاتها قبل أن تنطلق في قيادتها.

وتعرض على زائرات المعرض أطياف واسعة من المركبات من مختلف الماركات، وتعمل في صالة المعرض نساء فقط.

ويوفر المعرض للنساء خيارات متنوعة لتمويل عملية شراء السيارة المنتقاة تقدمها مصارف وشركات مالية.

وتعتزم الشركة تنظيم مزيد من المعارض المماثلة في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر في سبتمبر/أيلول برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات بحلول يونيو/حزيران المقبل، وذلك في خطوة تاريخية يربطها الكثيرون بالإصلاحات الاجتماعية التي يجريها ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: وكالات

“برنت” يتجاوز الـ70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أواخر 2014

تمكنت أسعار ال​نفط​ من تجاوز حاجز الـ70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ كانون الأول 2014 على الرغم من تحذيرات بأن ارتفاع الخام البالغ 13% منذ أوائل كانون الأول يقترب من نهايته.

الديار :الاقتصادي اللبناني على شفير الانهيار

عجز وهدر وفساد وعدم وجود خطة اقتصادية للحكومة

هل تستطيع الحكومة مصارحة الشعب اللبناني بالوضع الخطر وارقام الموازنة؟

الوضع الاقتصادي اللبناني على شفير الانهيار، وسيزداد سوءا في العام 2018 في ظل عدم وجود خطة اقتصادية للحكومة واستمرار العجز والهدر والفساد في كل الملفات، بالاضافة الى تراجع النمو، وتراجع الانتاج في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية. واسباب تراجع الوضع الاقتصادي عديدة.

1-  يقول مصرف لبنان، ان تثبيت سعر صرف الدولار على 1500 ليرة والحفاظ على هذا السقف يعطي ضمانة فقط لسعر الدولار، لكن الوضع المالي النقدي واستقراره لا علاقة له بخطة تطوير الاقتصاد اللبناني المطلوبة من الحكومة.

2- بلغ العجز في موازنة 2017 اربع مليارات ومئتي مليون دولار وهذا العجز سيرتفع في موازنة 2018 الى ما بين 5 الى 6 مليارات دولار واكثر، وهذا يعني ان الدين العام سيرتفع من 80 مليار دولار الى 85 مليار دولار.

3- العجز في الموازنة وعدم النمو الاقتصادي سيدفع بالمؤسسات المالية العالمية الى تصنيف لبنان بالفئة السلبية للاستثمار والعمل فيه، وهذا أمر خطير.

4- قامت المصارف اللبنانية بتسليف القطاع الخاص بمبلغ 60 مليار دولار، لتحريك النمو الاقتصادي الذي تراجع الى 1.5%، لكنه تبين ان معظم الذين قاموا بالحصول على قروض لتحسين مؤسساتهم، تعرضوا لمشاكل ولم يستطيعوا النجاح نتيجة الجمود الاقتصادي، وليس لديهم القدرة على رد القروض، وهذه المشكلة ستواجه الاقتصاد اللبناني سنة 2018، لان الذين اخذوا قروضاً للبناء والقطاعات العقارية والصناعية والزراعية والمطاعم والاعمال التجارية عاجزون عن السداد، في ضوء انكماش الاقتصاد اللبناني، فيما القروض بلغت 60 مليار دولار، وهذا امر خطير، وهنا سيتدخل مصرف لبنان وسيطلب من المصارف اللبنانية جدولة الديون، لكن المصارف لن تقوم بالتسليف منذ الان وصاعداً في ظل عدم وجود الضمانات لسداد الديون، وبالتالي سيكون عام 2018 نتيجة هذا الوضع سيئ اقتصادياً للغاية، مع استمرار الجمود، والسؤال لماذا لا تجتمع الحكومة، 3 مرات في الاسبوع، وعمرها سنة فقط، وتضع خطة اقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي الخطير والتي ستظهر اكثر واكثر في الاشهر المقبلة من العام 2018؟

وحسب المعلومات، فان الدولة اللبنانية وضعت خطة امنية وعسكرية لمكافحة الارهابيين والتكفيريين والخلايا ونجحت في ذلك، والاستقرار قائم، والحمد لله، وهذا ما ظهر خلال الاعياد حيث شهدت كل دول العالم وبمعظمها حوادث امنية الا لبنان، كما ان الدولة اللبنانية نجحت في صياغة قانون انتخابي جديد بديلا عن قانون 1960، وهذا قانون متجدد ويعطي تمثيلاً اوسع من خلال قانون النسبية والصوت التفضيلي، وقد يساهم بتجديد الحياة السياسية.

لكن السؤال الاساس، لماذا لم تقم الحكومة بوضع خطة لمعالجة الاقتصاد اللبناني؟ ولماذا هبط نمو الاقتصاد اللبناني من 7 و8% الى 1.5%، وعلى الحكومة ان تدرك ان الناس يعيشون ازمة اقتصادية، ومهددون بأزمة اعنف، لان معظم المؤسسات التجارية والصناعية التي حصلت على قروض من المصارف لتحسين اوضاعها، تعثرت في عملية التطوير وباتت عاجزة عن سداد الديون البالغة 60 مليار دولار، حتى ان مؤسسات عديدة قامت بصرف العمال والحكومة لا تفعل شيئاً. وهناك مبدأ اقتصادي يقول: «ان الوضع المالي جيد على اساس استقرار سعر صرف الدولار بـ1500ليرة لبنانية، وفي المقابل على الحكومة ان تعالج الوضع الاقتصادي، لانه لا يمكن فصل الوضع المالي والنقدي عن الوضع الاقتصادي، واذا كان مصرف لبنان يقوم بواجباته النقدية والمالية فهذا صحيح، لكن اذا كان الوضع الاقتصادي سيئ نتيجة ان النمو 1.5% اقتصادياً، فهذا يعني وجود مشكلة في عدم التنسيق بين القطاع المالي والنقدي والوضع الاقتصادي، وهذه حلقة مفقودة لجهة التنسيق، خاصة ان الفوائد على الديون ارتفعت، واصبحت كلفة الدين للقطاع الخاص اعلى بكثير وبالتالي سيزداد العجز ويتم تصنيف لبنان عالمياً في الدرجة السلبية.

في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية الخطيرة، تتكل الحكومة على مؤتمر باريس -4 خلال شهر اذار لكن المعطيات تكشف التالي:

1- دول الخليج العربي ونتيجة موقفها السياسي من حزب الله وايران ونفوذها وسياسة لبنان، لن تقدم مساعدات مالية ومنح، من خلال الموقف السعودي الظاهر والذي يؤثر على الامارات والبحرين والكويت.

2- سيحصل لبنان على مساعدات مالية من منظمات انسانية على قاعدة مساعدة اللاجئين السوريين، وهذا الامر لا يستفيد منه لبنان كثيراً، بل المساعدة ستكون جزء من تكاليف لبنان على النازحين السوريين.

3- ازاء فقدان حلقة الوصل بين الوضع النقدي والوضع المالي وغياب الخطة الاقتصادية في البلاد ونتيجة تسليف 60 مليار دولار من المصارف للقطاع الخاص وعدم القدرة على السداد سيؤدي الى مشكلة اقتصادية ستترك تأثيرها على كل الوضع الاقتصادي اللبناني في العام 2018، وبالتالي على ماذا تتكل الحكومة؟

4- رفع فوائد المصارف على ديون القروض للمؤسسات التجارية والصناعية وغيرها سيؤدي الى مشكلة ايضاً لدى هذه المؤسسات وهذا امر سلبي جداً على الاقتصاد اللبناني.

5- ارتفاع الدين العام الى 85 مليار دولار سنة 2018، سيشكل مشكلة اكبر للبنان، وستقوم المؤسسات المالية الدولية بتصنيف لبنان سلبيا، وهذا سيؤدي الى ضرب الاستثمار.

6- العجز في موازنة 2018 سيصل الى 6.5 مليار دولار، الناتج بشكل اساس عن الخسارة في قطاع الكهرباء والتي ستبقى من دون حلول وهذا ما سيفاقم المشكلة الاثار السلبية الناتجة عنها.

7- ارتفاع خدمة الدين العام الى 85 مليار دولار في 2018 سيجعل الوضع الاقتصادي على شفير الانهيار. علما ان لبنان يدفع 5 مليارات دولار سنوياً فوائد الدين العام وهذا المبلغ سيرتفع عام 2018.

الازمة الاقتصادية تزداد خطورة ويجب ان تكون الاولوية للحكومة اللبنانية قبل الانهيار العام الشامل، وفي ظل هذه الوقائع، هل لدى الحكومة اللبنانية الجرأة على كشف الحقيقة للشعب اللبناني وارقام العجز في الموازنة. ورغم ذلك فان معظم الوزارات تطالب برفع موازناتها كون السنة الحالية سنة انتخابات.

 الهدر والفساد

الحكومة اللبنانية غير مبالية، وهناك معلومات مؤكدة عن حصول توظيفات بالتعاقد او شراء خدمات او بالفاتورة في عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها العامة. والامور جرت عبر «تهريبات» معينة وبدوائر ضيقة مؤخرا.

* استمرار عمليات التلزيم بالتراضي وبمبالغ مرتفعة حيث تم تلزيم اصلاحات انارة وعمليات ترميم بسيطة لنفق سليم سلام بمبلغ 8 ملايين واربعماية الف دولار، علماً ان طول الجسر لا يتجاوز الـ800 م. كما تم تلزيم اصلاح جسر حوض الولاية بمبلغ سبعة ملايين و500 الف دولار لاصلاح الانارة وبعض الاصلاحات، وطول الجسر 720 متراً وبالتالي فان كلفة المتر الواحد 10 الاف دولار، وقد رسا نفق التزام سليم سلام على جهاد العرب المقرب من الرئيس سعد الحريري والتزام جسر حوض الولاية على متعهد من آل مخلوف مقرباً من التيار الوطني الحر، وجرت التلزيمات بالتراضي وبررتها بلدية بيروت بانها كانت العروض الافضل.

 «المعاينة الميكانيكية»

اما قضية المعاينة الميكانيكية فما زالت دون اي حل، منذ العام 2013، مع انتهاء عقد شركة «فال» والفراغ الرئاسي لم يسمح بعملية تلزيم جديدة. فتم التمديد 6 اشهر للشركة وتوالى التمديد لعدة مرات على ان يتم اقتطاع مبلغ معين يدفع في نهاية كل شهر للدولة، ولم يتم الالتزام بذلك، وكانت شركة «فال» التزمت المعاينة الميكانيكية منذ 2003 بطريقة B.O.T لعشر سنوات ولم يدخل الى الخزينة سوى ضريبة T.V.A ووصلت مداخل الشركة الـ200 مليون دولار، تقاضت منها الدولة 20 مليون دولار فقط. وهذا ما ذكره مسؤولون في نقابات النقل البري على ان تؤول كل الممتلكات والمعدات الى الدولة فور انتهاء العقد.

وقد رست المناقصة الجديدة على شركة SGS لرئيس مجلس ادارتها وسام عيتاني، وعلم ان السعر النهائي للشركة الفائز هو 44 مليون دولار سنوياً اي 440 مليون دولار على عشر سنوات، وتحصل الدولة على سعر ثابت. لم تعرف قيمته ودون تحديد اي سقف لعدد السيارات، مع رفع الرسوم  على كل سيارة من 20 الفاء 33 دولاراً للسيارة الواحدة و87 دولاراً للشاحنة بعد ان كان 50 الف ويتضمن عقد التلزيم اجراء المعاينة مرتين سنويا.

وقد تم استبعاد كل الشركات الاخرى التي تقدمت باسعار اقل وقد تقدمت اتحادات نقابات النقل البري بشكوى قضائية ضد عرض شركة SGS فجمد مجلس شورى الدولة التلزيم، وتم اقفال دوائر المعاينة الى ان تم اتفاق رعاه مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، وتم فتح المراكز وشكلت لجنة وزارية لدرس كل الحيثيات. واختلف اعضاؤها وما زال الملف معلقا منذ 26 كانون الثاني 2017. ونتيجة الخلاف عادت شركة فال لادارة ملف المعاينة الميكانيكية وبنفس الشروط ولا احد يعرف عائدات الدولة حاليا من المعاينة الميكانيكية، وكيفية ادارتها وما مداخيل الدولة؟ حيث تعاني مراكز المعاينة الميكانيكية من «عجقة كبيرة» بسبب استبدال لوحات السيارات والحسم على المتأخرات حيث يقف المواطنون لساعات وساعات امام المراكز دون اي حل، فيما عدم حسم هذا الملف يؤدي الى خسائر بملايين الدولارات على الدولة اللبنانية، علما ان لا احد يعرف ما اذا كانت شركة «فال» تدير المعاينة الميكانيكية على اساس الاسعار القديمة، ام باسعار جديدة؟ وهل هناك عقد جديد مع شركة «فال»، وكيف يتم دفع المستحقات للدولة، وما هي قيمتها؟ وهل تقتصر على T.V.A فقط، واين الحقائق في هذا الملف؟

كما ان معاناة جديدة اضيفت الى معاناة المواطن تتعلق باستبدال لوحات السيارات حيث اعلنت دائرة السير ان كلفة استبدال اللوحة 15 الف ليرة فيما الوقائع تؤكد ان سعر اللوحة يتجاوز ال50 الف ليرة وعلى المواطن الانتظار ودفع رشاوى كي يحصل على اللوحة الجديدة.

 مشكلة النفايات

مشكلة النفايات لا زالت قائمة ومن دون حلول، والحكومة لا تملك اي خطة في مجال معالجة ملف النفايات. فحجم كمية النفايات في لبنان سنوياً مليون و650 الف متر مكعب، ويتم طمر 16%  منها في الكوستابرافا و18% في برج حمود. اما بالنسبة لكمية النفايات الباقية فهناك 21% في طرابلس، والمكب بات يشكل اكبر تهديد بيئي للاهالي وجبل النفايات مهدد بالانهيار، وفي الجنوب يتم طمر 13% في مكبات انشئت من البلديات وبالتالي تبقى مشكلة 32% من النفايات وسيتم رميها بين الجبال والاودية والساحات الخضراء في الجبال اللبنانية مما يشكل اكبر كارثة بيئية. والسؤال لوزير البيئة وللحكومة اللبنانية، اين خطة معالجة النفايات وماذا هو موقف وزير البيئة من هذه الكارثة ولماذا تقوم الحكومة بغض النظر وتؤجل الحل في مجلس الوزراء؟ ما هو موقف وزير البيئة عن النفايات الخطرة والتي ترمى بمساحة 850 الف متر مكعب وتشكل اكبر كارثة بيئية ايضاً؟ واين خطة الحكومة غير الموجودة لمعالجة النفايات على المدى الطويل، فخطة توسيع الكوستابرافا تكفي لسنة وشهرين. وبقيمة 140 مليون دولار، كما ان توسيع مطمر برج حمود لا يكفي لشهور عدة وكلفة التوسيع تصل الى 100 مليون دولار وبالتالي الحلول «ارتجالية» والخطة الموعودة لم تقر، والوعود اسبوعية بان مجلس الوزراء سيناقش الخطة دون ان يعرف اللبنانيون اي شيء عنها.

 تطبيق زيادة T.V.Aالـ11%

كذلك سجل حركة «تلاعب» بالاسعار من قبل «التجار» بعد تطبيق الـ11% على ضريبة الـT.V.Aوقد هدد وزير الاقتصاد باتخاذ اجراءات بحق المخالفين، ولم يسجل اي شيء في هذا الاطار، ودفع المواطنون الثمن.

الاوضاع الاقتصادية في البلاد من سيئ الى اسوأ، في ظل غياب الخطة الاقتصادية الشاملة للحكومة، وطالما استمرت المعالجات على «القطعة» فان الاوضاع الاقتصادية ستبقى على حالها. ولبنان على شفير الانهيار الاقتصادي وهذا ما حذر منه خبراء اقتصاديون لكن الحكومة في مكان آخر.

وزير الاقتصاد يحدث مديرية للتنمية الادارية

دمشق –اخبار سوريا والعالم |

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل يوم أمس قراراً بإحداث مديرية للتنمية الإدارية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وقد حدد القرار الهيكل التنظيمي للمديرية بثلاث دوائر تضم دائرة التنمية الإدارية ودائرة التطوير الإداري والمؤسساتي ودائرة التقانة والمعلومات، على أن تتبع مديرية التنمية الإدارية إدارياً للوزير في الوزارة بينما تتبع فنياً لوزارة التنمية الإدارية.

وبموجب القرار تتولى مديرية التنمية الإدارية في وزارة الاقتصاد والتجارةالخارجية العمل على وضع إطار تحليلي للواقع الإداري وإطار تنفيذي لأليات النهوض بهذا الواقع بالتنسيق والمتابعة مع وزارة التنمية الإدارية، إضافة إلى اقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج القصيرة والطويلة الأمد للتطوير الإداري في الجهة المحدثة بها بالتنسيق والمتابعة مع وزارة التنمية الإدارية، بالتوازي مع تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد نظم إدارة وتحسين الأداء والإنتاجية وتطوير واستخدام تقانات المعلومات وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية، مع اقتراح تحديث تشريعات العمل والعاملين لتتواكب مع طموحات وآفاق المرحلة المعاصرة.

كما تعمل مديرية التنمية الإدارية في وزارة الاقتصاد (بموجب قرار إحداثها) على إعداد الدراسات والبحوث التخصصية وتسهيل أعمال الدارسين والتعاون مع الجهات العلمية والبحثية المختلفة لتطوير آليات البحوث الإدارية لصالح الجهة العامة ونشر المعرفة الإدارية ورفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية واختيار مشروع رائد للتنمية الإدارية في الجهة العامة.

وزير الاقتصاد: 345 مليون دولار صادراتنا إلى لبنان خلال 10 أشهر

دمشق- اخبار سوريا والعالم|

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن التبادل التجاري بين سورية ولبنان بلغ حتى مطلع الشهر العاشر من العام المنصرم 2017 ما ينوف على 345 مليون دولار، مبيناً بان توليفة الصادرات السورية إلى لبنان تتكون وبشكل رئيسي من الخضار والفواكه والألبسة ومستحضرات النظافة إضافة إلى الرخام المقصوص والمصنوعات البلاستيكية.

وزير الاقتصاد وخلال استقباله السفير اللبناني في سورية سعد زخيا اكد ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين مبنية على أسس متينة منوها بالسماح باستيراد الموز اللبناني الى الاسواق السورية بما يدعم المزارعين في لبنان.

الدكتور الخليل اعتبر في حديثه ان النشاط التجاري سيستعيد ألقه وزخمه في المرحلة المقبلة ولا سيما بالنسبة للترانزيت بعد تجاوز الصعوبات والعقبات التي كانت تعترضه نتيجة إجرام الإرهاب والدول الداعمة له عبر اغلاق المعابر البرية وذلك بهمة أبطال الجيش العربي السوري، لافتا إلى بعض النواحي التي من شانها دعم تعافي الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية ولا سيما إعادة الجانب اللبناني النظر بالاجراءات المعتمدة حاليا والخاصة بوقف استيراد الحجر والرخام لجهة ان تصدير هذه المادة يشكل مصدر دخل لعشرات الالاف من المواطنين السوريين، اضافة الى ضرورة اعادة النظر بفرض الجانب اللبناني رسم جمركي مقداره 10% على مادة الزيوت النباتية خلافا لاحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالنظر الى ان صناعة عصر البذور الزيتية وتكرير الزيت صناعة هامة في سورية وتؤمن عدد كبير من فرص العمل ولا يوجد في المقابل صناعة مماثلة في لبنان.

من جانبه اكد السفير اللبناني اهمية العلاقات الاقتصادية مع الشقيقة سورية وتطويرها ولا سيما في المرحلة الحالية بما فيه مصلحة البلدين، مستعرضا بعض جوانب التعاون الاقتصادي في المرحلة الحالية وأفق تنميتها على أساس من التكامل بين الاقتصادين الشقيقين.

المالية تصدر قرار فرز وتعيين الناجحين بمسابقة المصارف العامة

دمشق|
أصدرت وزارة المالية اليوم قرار فرز وتعيين الناجحين بمسابقة المصارف العامة حيث بلغ عدد الناجحين من الفئة الاولى 295 ناجحا ومن الفئة الثانية – معاهد 85 ناجحا.

مواصلاً انخفاضه.. الدولار في السوق السوداء يسجل 457 ليرة

دمشق|
واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الخميس, انخفاضه مسجلاً 455 ليرة سورية ..
وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 460 ليرة للمبيع، و457 ليرة للشراء.
وكان سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل منذ الاثنين الماضي إلى 469 ليرة للمبيع، و 465 ليرة للشراء.