حروب روسية وأوكرانية أخرى خلف خطوط التماس تمهيداً لـ«الحرب الحقيقية»

الشرق الاوسط – رائد جبر

بالتزامن مع التطورات الميدانية المتسارعة في منطقة دونباس، واقتراب موسكو من إحكام قبضتها على دونيتسك، وتوسيع جبهة القتال حول زابوريجيا، في ما يمكن أن يوصف بأنه أهم إنجاز عسكري روسي منذ اندلاع الحرب قبل 11 شهراً، بدا أن الطرفين الروسي والأوكراني يخوضان حروباً أخرى خلف خطوط التماس، تهدف إلى تجنب الثغرات الكثيرة التي ظهرت خلال الأشهر الماضية، وتعزيز الجبهات الداخلية في مواجهة احتمالات التصعيد المنتظرة في المرحلة المقبلة.

ومع إطلاق موسكو مسيرة إصلاحات واسعة في الجيش، الذي ظهر مترهلاً ومتعثراً في أكثر من موقع خلال المواجهات الضارية، فضلاً عن بروز الحاجة إلى إعادة بناء وحداته على الصعيدين الهيكلي والتسليحي في إطار اتساع المواجهة مع الغرب، فإن كييف أيضاً بدا أنها تقف أمام استحقاقات جدية، خصوصاً على صعيد محاربة الفساد واستغلال ظروف الحرب، من جانب نخب سياسية وعسكرية، وهو الأمر الذي يشكل شرطاً ضرورياً لاستمرار تدفق الأسلحة والعتاد الغربي إلى أوكرانيا.

يخوض الطرفان حروبهما الداخلية مع تفاقم التوقعات بانزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع، في ظروف غياب الحل السياسي وانهيار آمال إطلاق مفاوضات جادة. في الداخل الروسي، احتدم التنافس بين أجهزة القوة، والتشكيلات العسكرية النظامية وغير النظامية، كما ظهر من خلال تبادل الاتهامات وتوجيه الانتقادات الحادة بين المؤسسة العسكرية النظامية ومجموعة «فاغنر» المسلحة، التي لعبت دوراً حاسماً في معركة سوليدار مؤخراً، وقاد هذا الوضع إلى إجراء تبديلات واسعة في قيادة العملية العسكرية أكثر من مرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لكن النتيجة التي برزت بشكل أقوى أمام قيادة البلاد، هي الحاجة إلى إطلاق إصلاح عسكري شامل وقوي، ليتمكن الجيش من مجاراة «التهديدات المحدثة» وفقاً لوصف رئيس الأركان فاليري غيراسيموف.

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن إطلاق مسار الإصلاحات الكبرى قبل نحو أسبوع، وبرزت تساؤلات كثيرة حول التوقيت وحجم الإصلاحات المنتظرة. وأوضح رئيس الأركان غيراسيموف اليوم (الثلاثاء) جزءاً من الأهداف الروسية عندما أكد أن الإصلاحات العسكرية الجديدة تأخذ في الاعتبار التوسع المحتمل لحلف شمال الأطلسي واستخدام «الغرب الجماعي» كييف لشن «حرب بالوكالة» على روسيا. ويبرز من التعليق، أن موسكو أدركت بعد مرور قرابة عام على المعركة، وجود ثغرات مهمة في مواجهتها الحالية مع الغرب، ما يدفعها لإعادة النظر في هيكلة الجيش بما يتناسب مع الأخطار الجديدة.

وفي أول تعليق علني له منذ تعيينه قائداً للقوات الروسية في أوكرانيا في 11 يناير (كانون الثاني)، أقر غيراسيموف بوجود مشاكل تتعلق بتعبئة القوات الروسية بعد أن أجبرت انتقادات علنية الرئيس فلاديمير بوتين على توبيخ الجيش. وقال غيراسيموف إن الإصلاحات العسكرية، التي أُعلن عنها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وافق عليها بوتين، ويمكن تعديلها للرد على التهديدات المحدقة بأمن روسيا.

وأضاف: «اليوم، تشمل هذه التهديدات تطلعات حلف شمال الأطلسي للتوسع إلى فنلندا والسويد، وكذلك استخدام أوكرانيا أداة لشن حرب بالوكالة على بلدنا». وتشتمل الإصلاحات أيضاً على إعادة إنشاء منطقتين عسكريتين إضافيتين، موسكو وسان بطرسبورغ، اللتين كانتا موجودتين قبل دمجهما في عام 2010 لتكونا جزءاً من المنطقة العسكرية الغربية. وفي أوكرانيا، ستضيف روسيا ثلاث فرق بنادق آلية بوصفها جزءا من تشكيلات الأسلحة المشتركة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا، اللتين قامت موسكو بإعلان ضمهما إلى قوام روسيا الاتحادية الخريف الماضي.

وقال غيراسيموف: «الهدف الرئيسي من هذا العمل هو ضمان حماية سيادة بلادنا ووحدة أراضينا». وأضاف أن روسيا الحديثة لم تشهد «قتالاً بهذه الضراوة»، ما أجبرها على تنفيذ عمليات هجومية من أجل استقرار الوضع. وقال: «بلادنا وقواتها المسلحة تعملان اليوم ضد الغرب مجتمعاً». لم يتطرق الجنرال الروسي إلى انعكاسات الإصلاح العسكري المنتظر على حال التنافس التي ظهرت بين أطراف عدة، وكيف سيواجه الكرملين هذه المشكلة لاحقاً، خصوصا أن بروز دور قوات «فاغنر» بهذه الطريقة، وانتقالها إلى العمل العلني بعد سنوات من خوضها «حروباً سرية» دفعا مؤخراً إلى بروز تكهنات بأن هذه القوات قد يكون لها دور مستقبلي في الأجهزة الروسية على غرار «الحرس الثوري» في إيران.

مع ذلك، يبدو التركيز الروسي حالياً، منصباً على مواجهة الغرب، وتأكيد فرضية أن الإصلاحات الجارية موجهة في هذا الاتجاه فقط. وقال الخبير العسكري المعروف أليكسي ليونكوف لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية، إن بين الإصلاحات المنتظرة، تبرز الزيادة في حجم الجيش الروسي، وتشكيل مناطق عسكرية جديدة في إطار التعامل مع المتطلبات العسكرية لظهور مناطق جديدة في روسيا. وأوضح أن الإصلاح الجديد مرتبط أيضاً برغبة فنلندا والسويد في الانضمام إلى الناتو. في حالة اتخاذ قرار إيجابي، فستصبح منطقة التحالف أوسع وأقرب إلى الحدود الروسية.

وقال ليونكوف: «في الدول المجاورة الأعضاء في الناتو، هناك زيادة حادة في الميزانيات العسكرية. وفي بعضها يتم تنفيذ أنشطة تعبئة. سيكون من الخطير ببساطة تجاهل مثل هذه الأنباء». وفيما يتعلق بفنلندا والسويد، أشار الخبير إلى أن هاتين الدولتين تتمتعان بإمكانيات عسكرية قوية. إذا عاملتهما روسيا في وقت سابق على أنهما دول محايدة، فإن الوضع الآن يمكن أن يتغير في أي لحظة. وأضاف الخبير: «الوضع يتغير، ويجب أن نطبق بالفعل حلولاً وقائية».

على الجبهة الأوكرانية الداخلية لا يبدو الوضع أكثر هدوءاً، هناك أيضاً تجري تغييرات متسارعة لا يمكن التكهن بمدى تأثيرها اللاحق على مسار المعارك، إذ توالت الاستقالات في القيادة الأوكرانية. ففي أقل من 24 ساعة، استقال ثلاثة مسؤولين في الحكومة وإدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وجاءت استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف بعد فضيحة فساد تتعلق بالمواد الغذائية. وكان الرجل مسؤولاً عن الخدمات اللوجيستية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبدا أن استقالته مرتبطة بفضيحة تضخم أسعار شراء المواد الغذائية للوحدات العسكرية الأوكرانية.

وأمس، أقال زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو من منصب نائب رئيس الديوان الحكومي، من دون توضيح الأسباب. إلا أن وسائل إعلام أوكرانية ذكرت في تقارير، أن تيموشينكو يستخدم سيارة دفع رباعي في رحلات عمل تبرعت بها شركة «جنرال موتورز» الأميركية للاحتياجات الإنسانية، كما ذكرت أنه يقطن بقرية النخبة بالقرب من كييف، والتي أطلق عليها في المنشور «المنطقة الرئيسية لأصحاب الملايين الأوكرانيين».

ولم تمض ساعات، حتى استقال أوليكسي سيمونينكو من منصب نائب المدعي العام. وأكد مكتب المدعي العام لأوكرانيا المعلومات المتعلقة بإقالة سيمونينكو من منصبه بناء على طلبه، لتكون الاستقالة الثالثة خلال يوم. يُذكر أن مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني أليكسي أريستوفيتش قدم استقالته قبل أيام بعد أن تعرض لحملة انتقادات لتصريحه بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تسببت في انفجار مبنى سكني بدنيبروبيتروفسك.

ولا تخفي السلطات الأوكرانية أن سلسلة الإقالات ربما تكون مرتبطة بملفات فساد، خصوصاً بعدما تعهد زيلينسكي قبل أيام بتعزيز قبضة محاربة الفساد، رداً على تلميحات غربية إلى أن المساعدات الأوروبية ربما لا تذهب في التوظيف الصحيح. وتبدو التبدلات الجارية في القيادة الأوكرانية استجابة لشرط غربي بتحسين الوضع الداخلي استعداداً لزيادة حجم المساعدات العسكرية والمالية المقدمة إلى كييف ونوعيتها.

اللافت أنه في حالتي موسكو وكييف، يبدو الجهد الداخلي الحالي موجهاً نحو تعزيز قدرات البلدين على استكمال وربما توسيع نطاق المواجهة القائمة حالياً. وعلى خلفية النقاش الغربي النشط حالياً حول تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، رأت موسكو أنها إذا وصلت بالفعل إلى أوكرانيا، فإنها سوف تسفر عن نقل الصراع إلى «مستوى جديد» وفقاً لتأكيد الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف.

واللافت أن اللهجة الروسية تصاعدت في الأيام الأخيرة في إطار التحذير من احتمالات الانزلاق نحو الصدام المباشر مع الغرب. وبعد إشارة بيسكوف إلى أن علاقات روسيا مع الدول الغربية بلغت أدنى مستوياتها، حمل التصريح الناري الجديد لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، دلالات مهمة. فقد قال إن «العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسرياً، ورداً على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة وأتباعها على روسيا». وأردف ذلك بالتحذير من أن «العالم أصبح يقترب من تهديد اندلاع حرب عالمية ثالثة».

هذه اللهجة نفسها تقريباً، تكررت على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عندما قال خلال جولة أفريقية إن «ما يحدث في أوكرانيا، لم يعد حرباً هجينة بين روسيا والغرب، بل باتت الحرب شبه حقيقية». وزاد أن الغرب «استعد لهذه الحرب لفترة طويلة ضد روسيا، في محاولة لتدميرها». وأشار وزير الخارجية الروسي إلى تصريحات قادة الدول الغربية الذين «يؤكدون من خلالها رفض المفاوضات، وإصرارهم على الحل العسكري ورغبتهم في تدمير روسيا».