شركة بريطانية تخطط للعمل مجدداً على إنتاج النفط السوري

تخطط شركة “غلف ساندر بتروليوم” البريطانية، للعودة إلى العمل في إنتاج النفط السوري، في شمال شرق البلاد، على أن تعود العوائد المالية من الإنتاج لتمويل المساعدات الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر للسوريين، وفق ما كشف بيان للشركة، وتصريحات لرئيسها التنفيذي.

وتمتلك الشركة حصة تشغيلية بإنتاج النفط في “شرق الفرات”، إذ تمتلك نسبة 50 في المئة من “البلوك 26″، لكن العقوبات المفروضة من قبل الحكومة البريطانية على دمشق وسيطرة قوى الأمر الواقع على الأرض، دفعت “غلف ساندر” وشريكتها “سينوكيم” الصينية للتوقف عن الإنتاج وخروجها من هناك.

ويستعرض تقرير، ما صدر بهذا الخصوص، عن الشركة البريطانية، التي قالت في بيان، إن الحقول السورية عادت للإنتاج مرة جديدة عام 2017، وأنه منذ ذلك الحين، جرت سرقة أكثر من 41 مليون برميل من النفط بقيمة تقارب 2.9 مليار دولار أمريكي.

وتقدّر الشركة أن ما يتم إنتاجه يومياً من “البلوك 26” منذ العام 2017، يبلغ نحو 20 ألف برميل، بينما قدّرت مجمل ما يُنتج من حقول شمال شرق سوريا يومياً 4 أضعاف ذلك الرقم، تبلغ قيمتها 7 ملايين دولار على السعر الحالي لبرميل النفط. وقالت: “ذلك الإنتاج غير الشرعي ليس سوى جزء صغير من إجمالي سرقة النفط في المنطقة”.

ووفق ترجمة لـ “المدن”، قال الرئيس التنفيذي للشركة جون بيل لمنصة “إنرجي فويس” إن مجموعات محلية مختلفة تتبع للإدارة الذاتية بما في ذلك “قوات سورية الديمقراطية – قسد” سيطرت على الحقول، قبل أن تبدأ بإنتاج النفط “بصورة غير قانونية”.

وأكد بيل أن السكان المحليين لا يحصدون فائدة من ذلك الإنتاج المستمر على الرغم من العقوبات المفروضة منذ 12 عاماً، موضحاً أن ما وصفها بـ “التجارة غير القانونية” تذهب عائداتها إلى تلك الميلشيات.

وأوضح أن تلك الميلشيات تبيع النفط لجهات محلية عدة، لكنه أكد على أن النفط يباع لهما بأسعار مخفضة ويستفيد من ذلك “وسطاء غير شرعيين” في حين لا يجني السوريون سوى فائدة ضئيلة أو معدومة ووصف الحال ب”المهزلة الكبرى”.

وأكد بيل أن بعض الدول المؤثرة بما في ذلك الولايات المتحدة “تغض الطرف عن المشكلة ما يشجع هذه التجارة غير القانونية على الاستمرار”، موضحاً أن الإنتاج بتلك الطريقة يؤدي كذلك إلى أضرار جسيمة على البيئة.

ويشير التقرير إلى أن الشركة توصلت إلى حل محتمل أطلقت عليه اسم “مشروع الامل”، موضحةً في بيانها أنه ينصّ على مبادرة للتحفيز الإنساني والاقتصادي من شأنها تمهيد الطريق لشركات الطاقة الدولية التي كانت قد أعلنت أن العقوبات الدولية تمنعها من العودة للعمل شمال شرق سوريا.

وبحسب بيان الشركة، فإن الإيرادات من مبيعات النفط ستودع ضمن الأموال المدارة من قبل المجتمع الدولي في تمويل مشروعات التعافي المبكر والتحفيز الإنساني والاقتصادي في جميع المناطق السورية، وذلك من أجل استفادة السوريين جميعاً من موارد ثروات البلاد، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي.

وطبقاً لتصريحات بيل، فإن الشركة قادرة على زيادة إنتاج “البلوك 20” إلى 100 ألف برميل يومياً، قائلاً: “بالنسبة لحقولنا النفطية، نحن نعرف بالضبط ما سنفعله، لقد أمضينا السنوات الخمس أو الست الماضية في العمل على الخطط”.

وأضاف: “أولئك الذين ينتجون النفط حالياً بشكل غير مشروع سوف يخسرون، لكن السكان السوريين الأوسع سيكسبون، كما يمكن تحقيق المزيد من المكاسب من خلال الاستثمارات الجديدة”.

كما يرجح بيل أنه بالإمكان تطبيق الزيادة على مستوى إنتاج الحقول في سوريا كاملة، موضحاً أن الكمية يمكن أن تصل إلى 500 ألف برميل يومياً، وبالتالي تحقيق عائدات تتراوح بين ال 15 و20 مليار دولار وفق أسعار النفط.

وختم التقرير بالإشارة أن الشركة افتتحت مؤخراً مكتباً في العاصمة الإمارتية أبو ظبي لتكون أقرب للحوار الإقليمي بشأن سوريا، بينما اعتبر بيل أن “هناك مصلحة إقليمية واضحة في حل الأزمة في سوريا، مما يعطينا بعض الأسباب للتفاؤل”.

وكالات