الموظف الحكومي صاحبُ الخبرة والكفاءة لن ينتظر إلى ما لا نهاية ليقطف ثمار مشروع الإصلاح الإداري….

زياد غصن

عنجد.. هزلت!

صديقي، وهو كاتب ومثقف وحقوقي، تقدم منذ أيام قليلة بكتاب رسمي إلى إدارة المؤسسة الحكومية، التي يعمل فيها، طالباً نقله من الدائرة التي يرأسها إلى المرآب للعمل فيه كسائق.

سألته عن السبب الذي دفعه إلى تقديم مثل هذا الطلب، فأجابني:

بحسبة بسيطة، وجدت أن المردود المادي، الذي يمكن أن أحصل عليه من العمل كسائق، ومقارنة بالمسؤوليات التي أتحملها اليوم، هو على الأقل بالنسبة إلي أفضل من المردود الحالي.

المغزى من سرد هذه الحادثة الحقيقية ليس القول: إن رواتب وتعويضات السائقين في القطاع العام أفضل من غيرها، وإنما الإضاءة على المستوى الذي بلغه الإحباط لدى شريحة واسعة من موظفي الدولة وخلال العامين الأخيرين فقط، إذ إن الكثير منهم باتوا يفضلون الإحالة على التقاعد المبكر، أو الإستقالة، أو  الإنسحاب التدريجي من الأعمال والمهام المكلفين بها.

والمستغرب أكثر أن هناك لا مبالاة شديدة حيال خسارة مؤسسات الدولة لخبراتها وكفاءاتها، وكأنه لدينا 100 ألف موفد جامعي يستكملون تحصيلهم الدراسي في أهم الجامعات الغربية، وسيعودون قريباً لسد فجوة الموارد البشرية في البلد.

ذات يوم، وقبل حوالي عقدين من الزمن، قال أستاذ جامعي معروف في محاضرة له عن التنمية: إن المواطن لن ينتظر نصف قرن ليقطف ثمار التنمية.

وأنا أقول اليوم: إن الموظف الحكومي صاحبُ الخبرة والكفاءة لن ينتظر إلى ما لا نهاية ليقطف ثمار مشروع الإصلاح الإداري، ومالم يتزامن إصلاح سياسة الأجور المتدهورة مع إصلاح بيئة العمل الإدارية، فعلينا ألا ننتظر تحقيق المعجزات.