تركيا تجمد أصول 12 سورياً

أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية قرارًا يقضي بتجميد أصول 17 شخصًا وأربعة شركات في تركيا، معظمهم سوريون، بتهمة الانضمام لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وجاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم، الخميس 1 من كانون الأول، أنه بحسب الفقرة الثالثة من المادة “7” من القانون رقم “6415”، تجمدت أصول الأشخاص والمؤسسات أو المنظمات المذكورة في القوائم المرفقة.

وعزا القرار ذلك إلى أسباب معقولة تتعلق بحقيقة ارتكابهم أفعال تدخل في نطاق المادتين الثالثة والرابعة من القانون نفسه.

تنص المادة الثالثة على حظر جمع الأموال لتمويل المنظمات “الإرهابية” أو عمليات القتل العمد أو الإصابة أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عنه.

كما تجرّم المادة الرابعة الأشخاص الذين يقدمون أو يجمعون الأموال لمنظمة “إرهابية” وهم على دراية بأنها ستستخدم كليًا أو جزئيًا في تنفيذ الأعمال المذكورة في المادة الثالثة.

ووقّع على القرار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ووزير الخزانة والمالية، نور الدين نيباتي.

وشمل القرار اسم 12 شخصًا من أصحاب الجنسية السورية، اثنان من عائلة الدغيم، وأربعة أشخاص من عائلة سكسوك.

ومن بين المجمدة أصولهم أربعة أشخاص حاصلون على الجنسية التركية، بالإضافة إلى أربعة أشخاص لم يسمِ القرار جنسيتهم، وشخص عراقي.

كما يقضي القرار بتجميد أصول شركة “المراعي للاستيراد والتصدير” وشركة “dxn milano komisyon ticaret limited şirketi” و”rsaksouk gold international” بالإضافة إلى شركة “Universal Lojistik”.

ويدخل القرار حيز التنفيذ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينفذ من قبل وزارة الخزانة والمالية.

وبحسب القرار يمكن للأشخاص الذين جمدت أموالهم، التقدم بطلب اعتراض في المحكمة الجنائية للعقوبات المشددة، بحسب الفقرة الرابعة من المادة “7” في القانون نفسه.

وتعد هذه المرة الثانية التي تصدر فيها قرارًا يقضي بتجميد أصول أفراد سوريين منذ مطلع 2022.

وفي 23 من حزيران، جمّدت وزارة الخزانة والمالية التركية أصول 29 شخصًا وشركة في تركيا، أغلبهم سوريون، بتهمة الانضمام لتنظيم “الدولة الإسلامية” أو”القاعدة”.

وشمل القائمة الأولى من القرار اسم 16 شخصًا يحملون الجنسية السورية، وسوريَين حاصلين على الجنسية التركية، وتسعة أشخاص من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى شخص باسم عبدالرحمن عبد الكريم، لم يحدد القرار جنسيته.

بينما شملت القائمة الثانية شخصين، الأول سوري والثاني تركي الجنسية، متهمين بالانضمام لتنظيم “القاعدة”.

وفي 29 من تشرين الأول، أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارًا يقضي بتجميد أصول 13 شخصًا وكيانًا، منهم سوريون، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”.

والشركات هي “مجوهرات السلطان” ومقرها ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، و”توسل” و”سكسوك” للحوالات المالية، و”سحلول” للحوالات المالية ومقرها منطقة الفاتح في ولاية اسطنبول.

كما شمل القرار شركات “الهرم” للحوالات المالية ومقرها مدينة كركهان في ولاية هاتاي جنوبي البلاد، و”الخالدي” للحوالات المالية ومقرها ولاية بورصا، ومجوهرات “الحبو” في ولاية غازي عينتاب.

وكالات