وقعت الحكومة اللبنانية اتفاقية مع مصر وسوريا، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنوياً عبر الأراضي السورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
جاء ذلك في حفل لتوقيع الاتفاقية استضافته العاصمة بيروت، أمس الثلاثاء، ينص على توريد الغاز لمدة 10 سنوات قادمة، عبر خطوط أنابيب تمتد بين البلدين.
وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، في كلمة خلال الحفل، إنه بموجب الاتفاقية سيتم شراء الغاز المصري ونقله عبر خط الغاز العربي مع كل من مصر وسورية، وصولاً إلى محطة توليد الكهرباء في لبنان.
وأضاف فياض، أن الجانب الأمريكي وعد الحكومة اللبنانية، بتأمين ضمانات مكتوبة، بإعفاء الجانب المصري من “قانون قيصر” الأمريكي، الذي يفرض عقوبات على أية جهة تتعاون مع الحكومة السورية.
وطلبت الحكومة اللبنانية قرضاً من البنك الدولي، تمت الموافقة عليها، بقيمة 150 مليون دولار، لتوفير قيمة واردات الغاز الطبيعي المصري، بالتزامن مع أزمة مالية تشهدها البلاد منذ الربع الأخير من عام 2019.
ويطمح لبنان أن تزيد اتفاقية استيراد الغاز لتوليد الطاقة – إلى جانب الربط الكهربائي مع الأردن – فترة توصيل التيار بمقدار 4 ساعات أخرى، حيث تعاني البلاد من انقطاع يستمر أحياناً حتى 20 ساعة في اليوم.
3 فوائد لدمشق
وتكمن الفوائد التي ستجنيها سوريا من إعادة خط الغاز، في العديد من الأمور الاقتصادية والسياسية، إذ أن الحصة التي سيحصل عليها الجانب السوري من إيصال الغاز المصري إلى لبنان، تساهم في التخفيف من أزمة الكهرباء غير المسبوقة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
وفي حديث سابق لصحيفة “الوطن”، كشف وزير النفط والثروة المعدنية في ، بسام طعمة، عن حصة إيصال الغاز المصري إلى لبنان، وقال إن “سورية ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها، بموجب الاتفاقيات الموقعة”.
وأضاف أن إعادة تفعيل خط الغاز، سيؤدي إلى “حصول سورية على كميات من الغاز لدعم توليد الطاقة الكهربائية في البلاد”.
ويرى، الدكتور أسامة القاضي، أن “الحكومة السورية ستستفيد من الخط إما بمبلغ لقاء رسم عبور الغاز والكهرباء إلى لبنان، وإما ستستفيد بحصة من الغاز والكهرباء، خاصة وأن وضع الكهرباء في سورية صعب جداً”.
“استثناء” قيصر
أما الفائدة الثانية التي قد تجنيها دمشق من الاتفاق، فهي حصولها على استثناءات من قانون قيصر الأمريكي المقر منذ 2018، إذ فرضت واشنطن بموجبه عقوبات اقتصادية على عشرات الأشخاص والشركات التي تدعم الحكومة السورية، إضافة إلى فرض عقوبات على أي دول أو جهة تدعمها اقتصادياً أو تقيم علاقات اقتصادية معها.
وأكد وزير النفط، بسام طعمة، بأن خط الغاز سوف “يخفف من تداعيات الحصار الأمريكي الجائر الذي تفرضه واشنطن ضد سورية وشعبها”.
أما الفائدة الثالثة التي تأمل دمشق في تحقيقها، تكمن في الحديث عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، من بوابة التطبيع الاقتصادي مع عدد من الدول، وهو ما أكده وزير النفط، بسام طعمة بقوله، إن “هذا التعاون مع الدول العربية خطوة نحو إعادة العلاقات”.
وكالات
Discussion about this post