بمشاركة عدة وزارات وجهات عامة وخاصة انطلاق اعمال مؤتمر /آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار/

دمشق – أخبار سوريا والعالم

بمشاركة عدة وزارات وجهات عامة وخاصة انطلقت  أعمال مؤتمر الاقتصاد السوري تحت عنوان /آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار/ لمناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة وذلك في قصر الأمويين للمؤتمرات .

و خلال المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الباشق لتنظيم المعارض والمؤتمرات أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل أن الاستثمار يخلق موارد جديدة للدولة ويحسن المستوى المعيشي لقدرته على جذب مستثمرين جدد وخلق مشاريع جديدة لافتا إلى أن القطاعات التي لها أولوية في دعم الاستثمار اليوم تحقق الأمن الغذائي والدوائي ودعم قطاع الطاقة بشكل أكبر مبينا أن هناك مشروع يتم العمل عليه وسيعرض على رئاسة مجلس الوزراء بحل هيئة التطوير العقاري بحيث يكون قانون الاستثمار هو الوحيد المختص.

وقال خليل //نفتخر اليوم بالوضع الاقتصادي في سورية رغم كل الصعوبات فهو يمتاز بالتنوع الواسع من المشاريع المتناهية الصغر إلى الكبيرة ورخص اليد العاملة التي تعد أرضية جيدة للاستثمار والعمل// مشيرا إلى أن /٣١/ مشروعا استثماريا جديدا تم العمل عليه مؤخرا بقيمة ترليون ليرة سورية وهو حجم مشجع في الاقتصاد السوري.

وركز المشاركون في المؤتمر من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة على دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية بما فيها السياسات والاجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار والخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال واليات جذب المستثمرين ودور المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار وواقع المناطق الحرة والمدن الصناعية وخطوات الاستثمار فيها والتشاركية مع قطاع الأعمال.

وتحدث المشاركون عن الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة وواقع التأمين والتمويل وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار والتسهيلات المالية والضريبية والتشريعية ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات

مدير هيئة الاستثمار السورية/ مدين دياب/ أشار إلى أن مرحلة إعادة الإعمار تحتاج إلى المبادئ التي تحكم الاستثمار في سورية من خلال قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي يحقق ضمانات وحوافز وإعفاءات ضريبية وتبسيطاً للإجراءات بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية ويسهم في زيادة الاستثمارات مشيرا إلى مزايا الاستثمار التي تضمنها القانون سواء الإجرائية من خلال مركز خدمات المستثمرين او الضريبية أو غير الضريبية من خلال برامج الدعم الحكومية أو الحوافز الضريبية والتي تتراوح بين 50 و100 بالمئة.

واستعرض دياب المشاريع التي منحت إجازة استثمار خلال عامي 2021-2022 وفق القانون 18 والتي بلغت 31 مشروعاً بقيمة 1.3 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2575 فرصة عمل متنوعة ما بين صناعية وغذائية وكيميائية وطاقة متجددة ودوائية ونسيجية وخدمات في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص واللاذقية وحلب والسويداء.

الرئيس التنفيذي لبنك سورية والخليج الراعي التجاري للمؤتمر ميسون غندور أشارت إلى أهمية دور المصارف والمؤسسات المالية كلاعب جوهري في المرحلة المرتقبة لإعادة الإعمار ودفع العجلة الاقتصادية في سورية.

مدير مؤسسة الباشق المنظمة للمؤتمر /تامر ياغي/ أكد أهمية تعريف المستثمرين ورجال الأعمال بفرص الاستثمار المتاحة في سورية مبيناً أن المؤتمر سيقدم شرحاً كاملاً عن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وأحكامه التنفيذية والتسهيلات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية لرجال الأعمال والمستثمرين السوريين والعرب والأجانب وكذلك المعوقات التي قد تواجه المستثمرين في ظل الإجراءات الغربية الجائرة والقطاعات المستهدفة وحصتها من السوق إضافة إلى كل المعلومات المطلوبة للاستثمار فيها.

المحلل السياسي والإقتصادي الدكتور علاء الأصفري أكد في تصريح لموقع اخبار سوريا والعالم على ضرورة وجود مثل هذه المؤتمرات مبينا أن هذا المؤتمر شديد الأهمية لأنه بحث في تفاصيل عميقة لقانون الاستثمار وتشجيع المستثمرين سواء السوريين أو السوريين في المغترب العرب والأجانب في تحقيق نوع من البيئة الاستثمارية المقبلة في سورية لإعادة الإعمار متمنيا أن يكون المؤتمر القادم هو استعراض لنتائج ما تم تحقيقه بهذا المؤتمر من أعمال استثمارية كبيرة في سورية.

من جانبه أكد الدكتور خلدون المانع رئيس مجلس الأعمال السوري المصري أن الاستثمار هو مرحلة مستقبلية وهذا المؤتمر هو مؤتمر للمستقبل ولإعادة الإعمار وإعادة بناء الإقتصاد مشيراً إلى أن الإستثمار ليس عبارة عن مؤتمر أو قانون وإنما هو بيئة ومناخ تشريعي سياسي أمني اقتصادي اجتماعي ثقافي تتحقق ضمن الاستثمار والأقرب لنا في الاستثمار هو إعادة الصناعيين السوريين الموجودين في الخارج لتدوير مصانعهم .

بدوره لفت الصناعي بسام سلطان إلى أهمية إقامة هذا المؤتمر الأن لاننا في طور التعافي وإعادة  الصناعة إلى ألقها ولدينا الكثير من الطروحات التي قدمناها خلال المؤتمر وهي حوامل الطاقة الناقصة التي نحاول نجددها وإعادة إعمار مناطق الريف وهذا المؤتمر يساعد على قدوم استثمارات خارجية لسورية.

حضر المؤتمر الذي سيستمر حتى /28/ ايار الجاري العديد من الفعاليات الاقتصادية وممثلي الجهات العامة المختصة بشأن البناء ومستلزماته وممثلي شركات البناء والإعمار والتطوير العقاري المحلية والدولية.