توقع الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الخاص برفع أسعار البنزين و المازوت في وضعهما الحر مع الإبقاء على السعر المدعوم كما هو ، بهذه الآلية وهذا التوقيت سيؤدي إلى رفع نسبة الفساد ، لافتاً إلى أن الفساد لوحده يرفع الأسعار بنسبة تبلغ نحو 20%.
شهدا أوضح في تصريحه لموقع بزنس 2بزنس أنه عادة عند حدوث ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يتبعه ارتفاع أسعار 64 مادة بالحد الأدنى ، مشيراً إلى أن الارتفاع الأخير للمحروقات يقدر بـ 40% وكنتيجة لتخوف التجار من التضخم الذي سيؤدي فسيرفعون الأسعار أكثر من الـ 40% ، ضمن عملية تحوط التاجر من أي مخاطر قادمة .
لافتاً إلى أن رفع تكلفة المازوت على الصناعيين يؤدي إلى رفع كلفة النتج وبالتالي سيؤدي ذلك إلى حاجة لرفع رأس المال العامل ، وبالتالي سيؤدي إلى التضخم ، متوقعاً تراجع الطلب في السوق بسبب تراجع قدرة الدخل على الاستهلاك ، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الجمود الأمر الذي سيؤدي إلى مشكلة اقتصادية كبيرة.
وأوضح شهدا أن لهذا القرار تأثير كبير فيما يخص موضع النقد سيما مع الاقبال على فصل الصيف الذي يحمل عادة حركة سفر داخلية كبيرة إلى القرى ، الجبال، و السواحل ، والتي ستتراجع ما يؤدي إلى حدوث انعكاسات على الفعاليات الاقتصادية الموجودة في المناطق السياحية ما يؤدي غلى تراجع وارد السياحة.
مبيناً أن رفع سعر المازوت او البنزين جاء بنسبة 50% من سعر المواد في السوق السوداء الأمر الذي لن يحد من السوق السوداء بل سيرفع من عرض هذه المواد في السوق السوداء وتهرب السيارات و السرافيس من العمل.
مقترحاً رفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل يؤدي إلى انهاء السوق السوداء و استقرار الأسعار في الأسواق في ظل عدم وجود موارد قطع أو موارد في الخزينة التي تحمل زيادة عن طاقاتها ، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز في الخزينة ، واصفاً ما حدث بالإصرار على منح المريض نفس الدواء رغم عدم تحسن حالته الصحية مذكراً بنتائج عمليات الرفع السابقة .
لافتاً إلى انه من الممكن زيادة الموارد دون رفع أسعار المشتقات النفطية بعدة طرق ، مثل تحصيل فواتير الكهرباء و المياه مع وجود من يقرأ العدادات بطريقة صحيحة فسيكون هناك مئات المليارات من الليرات السورية غير المحصلة ، أو حتى رفع قيمة كيلو الكهرباء أو متر المياه بنسبة ليرة أو ليرتين فإن ذلك سيحقق موارد تسد قيمة المشتقات النفطية .
مشيراً إلى أن الأبوية التي تمارسها الحكومة في تأمين المشتقات النفطية تضر المجتمع أكثر من إفادته مقترحاً تحرير أسعار المشتقات النفطية مع الإبقاء على أسعار المواد الأساسية ما يؤدي غلى تحسين الموارد وإيقاف السوق السوداء للمحروقات.
B2B
Discussion about this post