الاقتصاد العالمي أمام خيارات سياسية مليئة بالتحديات

أوردت “الحرة” أنه في وقت يشهد اقتصاد العالم مستقبلا مظلما يشوبه ارتفاع الأسعار ونقص البضائع، يهدد استمرار الاجتياح الروسي لأوكرانيا في خفض النمو مستقبلا.

فبعد عامين على ظهور وباء كورونا الذي شلّ الاقتصاد العالمي، يحاول صناع القرار مواكبة التحديات المقبلة، على رأسها قطع خطوط الإمدادات وإجراءات الحظر لمنع تفشي الفيروس في الصين وتوقعات بحصول أزمة في الطاقة مع ابتعاد العديد من الدول من اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”عن خبراء مخاوفهم بشأن “ركود عالمي” بسبب هذه الظروف.

ومن المتوقع أن تشكل آليات مواجهة التحديات الاقتصادية مع الحفاظ على الضغط المفروض على روسيا بسبب الحرب التي شنتها على أوكرانيا، أبرز الأولويات في اجتماع قادة مجموعة السبع في مدينة بون الألمانية، هذا الأسبوع.

وأبدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، تشاؤما من النتائج التي ستخلّفها أسعار الغذاء والطاقة على مخرجات الإنفاق والاقتصاد، محذرة من أنها ستخلق ما وصفته بـ “آثار التضخم المصحوب بالركود” (stagflationary effects) في كافة أرجاء العالم.

وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، حذرت الوزيرة الأميركية من “بيئة مليئة بالمخاطر، فيما يخص كلا من التضخم وتباطؤ محتمل في النمو”.

وذكرت الصحيفة أن التحديات الاقتصادية قد تؤثر على حملة الضغط التي قادتها دول الغرب بفرض عقوبات على موسكو، وحتى تقليل اعتماد الدول على النفط الروسي.

وعمدت البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم المتسارع، وهي خطوة قد تساهم في إبطاء النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره بأبريل، أن يبلغ نمو الاقتصاد عالميا نحو 3.6 في المائة هذا العام، وهي نسبة أكثر انخفاضا مما كان متوقعا قبل الحرب الأوكرانية وإجراءات الإغلاق الصينية حيث قدّر أن يبلغ حجم النمو 4.4 في المئة. والإثنين، نشرت المفوضية الأوروبية تقريرا بتوقعاتها، أظهر نموا بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بتقرير سابق أطهر نموا بنسبة 4 في المئة.

وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم مستويات قياسية، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.8 في المئة خلال العام الجاري، وقفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 9 في المئة، الشهر الفائت، وهو الأعلى منذ 40 عاما. والوضع أسوأ في دول في شرق أوروبا، إذ شهدت بولندا وأستونيا والتشيك وبلغاريا وليتوانيا تضخما تجاوز 11 في المئة.

السياسيون “عالقون”

يقول إسوار براساد، المدير السابق لفرع صندوق النقد الدولي بالصين للصحيفة الأميركية إن “صناع السياسات عالقون في مأزق بأن أي شد لبراغي روسيا من خلال التقليل من مبيعات طاقتها سيزيد التضخم سوءا ويؤذي نمو اقتصادهم”.

وأضاف “مثل هذه العقوبات، رغم مبرراتها الأخلاقية، تتسبب بضغط متزايد على الاقتصاد، وقد يؤدي ذلك إلى عواقب سياسية محلية لقادة مجموعة السبع”.

وحتى مع كل ذلك، من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة الضغط على حلفائها من أجل مواصلة العزل الروسي وتوفير مساعدات مالية لأوكرانيا.

ورغم أن الكونغرس الأميركي قد يتوصل لاتفاق قريبا لإقرار صرف 40 مليار دولار، لسد الثغرة في اقتصاد أوكرانيا المقدّر بنحو 5 مليار دولار شهريا، إلا أن وزيرة الخزانة الأميركية دعت نظراءها الأوروبيين إلى توفير المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقوم قادة مجموعة السبع ببحث منافع فرض رسوم جمركية على الواردات النفطية الروسية، وذلك قبل فرض حظر أوروبي كامل على قطاع النفط الروسي، وهي خطوة تخشى الولايات المتحدة أن تدفع بالأسعار إلي الارتفاع بشكل مفاجئ.

كما سيناقش صناع القرار أساليب الضغط على دول أخرى، مثل الهند، التي قللت من تصدير منتجات غذائية أساسية، وهو أمر ساهم في جعل الوضع الصعب أكثر سوءا.

وذكرت الصحيفة أن هناك اهتماما أكبر باستخدام الأصول التابعة للبنك المركزي الروسي في الخارج، والتي صادرتها الولايات المتحدة وشركاؤها، واستخدامها من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

ورغم أن المسؤولين في الخزانة الأميركية يفكرون بهذا الخيار، وفقا للصحيفة، إلا أن عواقب المضي بخطوة كهذه قد تهدد سمعة الولايات المتحدة كموقع آمن لتخزين الأصول المالية.

واستبعدت يلين، الأربعاء، إمكانية تنفيذها، مشيرة إلى أن تصفية الأصول الروسية “ليس أمرا مسموح به قانونيا في الولايات المتحدة”.

وهناك دول واجهت تدفق اللاجئين، مثل بولندا، التي استقبلت حوالي مليون لاجئ أوكراني ورفعت أسعار الفائدة بمعدلات قياسية إضافة إلى نقص إمدادات الغاز الروسية المتوفرة لديها. وفي مؤتمرها الصحفي، أقرت وزيرة الخزانة الأميركية الصعوبات التي تعيشها بولندا لكنها أشارت إلى أنها ستضطر إلى فرض سياسات تقييدية صارمة كما فعلت الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تكون أوروبا “الأولى من بين الاقتصادات المتقدمة لتتلقى الصدمة”، وذلك بسبب قربها من أوكرانيا واعتمادها على النفط الروسي، بالإضافة إلى استقبالها أكثر من خمسة ملايين لاجئ خلال أقل من ثلاثة أشهر.