إنعاش الاقتصاد السوري يحتاج لتغيير نمطية التفكير .. . ويمكن أن نبدأ بثلاث خطوات

دمشق -الدكتور محمد الجبالي

اصبحنا نعيش على الامل الذي يتمحور بايجاد حلول  لعدة هموم يعيشها المواطن والاقتصاد الوطني . اهمها : الدخل – الاسعار – سعر  الصرف – التضخم –  عجز الموازنه – حوامل الطاقة – الانتاج.

في الواقع ان التراجع الذي اصاب الاقتصاد السوري لا يمكن ان تتحمله العقوبات والحرب فقط. هذه الامور تتعرض لها دول مختلفه في العالم . ومعظمها يستطيع الوقوف بوجه تداعيتها نتيجة خلق مقومات اهمها التخلي عن نمطية التفكير التقليدي والاعتماد على الفكر الديناميكي المبدع والانفتاح على الحوار  .

 في الحقيقة ادارة الاقتصاد في سورية عبر الحكومات المتعاقبة لم تستطع مجارة جميع هذه المقومات وشاهدنا في ذلك النتائج التي وصل اليها الاقتصاد وخاصة التخبط السابق في السياسة النقدية مع بداية الازمه وعدم الاعتماد على الخبرات المصرفيه ادى الى اضعاف الليرة السورية التي كان لها تأثير كبير على ضعف قدرة الدخل على الاستهلاك وبالتالي ارتفاع دراماتيكي في نسبة التضخم الذي اثر على الاسعار وتكاليف الانتاج . فادى الى انخفاض الطلب في السوق فدخل الاقتصاد في مرحلة الركود التضخمي .

كانت هناك محاولات حكوميه لمجابهة هذه النتائج الا انها غالبا ما اتت قراراتها متأخرة جدا وغير متناغمه مع متطلبات ما يحدث في السوق الاقتصادي من جهة وغير متناغمه او متوافقه مع سياسات وزارات ذات صله بالوضع الاقتصادي مما زاد الوضع تعقيدا . امام هذا الواقع تحركت بعض الخبرات الاقتصادية والنقدية السورية وطرحت حلول بعد انتقادها للقرارات وتفنيد نتائجها السلبيه . الا ان هذه الافكار والاقتراحات ذهبت اداراج الريح .

السؤال اليوم ما هو المطلوب لانعاش الاقتصاد الوطني؟

في الحقيقيه ان ايماننا بعدم استحالة الحل يعود لثقتنا بوجود عقول سورية مبدعه ولكن نحتاج إلى توظيفها للخروج بأفكار جديدة بعيدا عن التفكير الروتيني

 فمن غير المقبول مثلا ان يتم التفكير في سد عجز الموازنه على حساب المستوى المعيشي للمواطن والابتعاد عن وضع خطه لاستثمار المتاح وتحقيق موارد ترصد هذا العجز .

 ومن غير المقبول ايضا ان تكون السياسة النقدية هي السبب في ارتفاع الاسعار والتضخم ورفع كلفة الحصول على السيولة التي تؤدي الى تراجع الاستثمار . وبالتالي تبعتها سياسية انكماشيه اعاقت حركة رأس المال فأدت الى تراجع العمل التجاري والصناعي واعاقت الانتاج ورفعت من نسبة البطاله والتضخم واحدثت ركود تضخمي في السوق .

نضيف الى ذلك القرارات التي اصابت رفع اسعار المشتقات النفطيه التي تسببت بارتفاع اسعار ٦٤ ماده في الاسواق معظمها اساسيه واهمها المواد التي يحتاجها القطاع الزراعي . مما ادى الى تخلخل المنظومة الزراعيه فكانت تداعياتها مؤلمه جدا بالنسبة للاقتصاد السوري .

كل هذا يدفعنا لطرح بعض الاقتراحات نعتقد انها مجدية لانعاش الاقتصاد الوطني مما يعانيه اهم ما يمكن طرحه هو المطالبه بتغيير نمطية التفكير التقليدية على اعتبار ان الاقتصاد الوطني بحاجه لحلول غير تقليدية .

اولا : الإستعانة بالخبرات، ولا ضير ان تم تشكيل مجلس يضم  خبرات من كافة القطاعات  ماليه – نقدية – زراعيه – صناعيه – تجارية- سياحية – صحية – تربوية – الخ يساعد الحكومة في تقييم اي قرار قد تتخذه ووضع حلول لاي مشكلة اقتصادية وانتاجية.

ثانيا : تشكيل صندوق اقراض وطني عبارة عن شركة مساهمة تشترك فيها المصارف شركات التأمين واتحاد الغرف الصناعية والتجارية . يعمل هذا الصندوق من خلال استراتيجيه تدعم القطاعات الاكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطني . وتعطي الاولوية لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر . ويعمل الصندوق على خلق حاضنات لهذه المشاريع هذه الحاضنات تشكل عناقيد صناعيه تحد من الاستيراد وتؤمن حاجات الاقتصاد السوري .

ثالثا: العمل على بناء منظومة للدفع الالكترونيه مستقله عن المصارف من اولى مهامها وضع خطط وسياسات تصيب تأمين السيولة للخزينه دون اللجوء الى سياسة الاستدانه واصدار سندات حكومية او شهادات ايداع تؤدي الى زيادة التكلفة وتضخيم رصيد العجز في الموازنه ورفع نسبة التضخم . لدينا حلول لهذه القضايا تهدف للجم التضخم ورفع القوة الشرائية لليره السورية وبنفس الوقت تخلق ضوابط ورقابه على الكتله النقدية المتداولة وتحد من طرحها في التداول دون ان تؤثر على مسيرة الاقتصاد الوطني .