بلدية جسرين تمنح موافقة لإنشاء محطة وقود بعد عامين من التقديم عليها رغم وجود اعتراضات من الجوار

ريف دمشق – منار الزايد

بدأت قصة معاناة الأهالي المالكين للعقار رقم /39/ منطقة عقارية جسرين منذ عامين مع مجلس بلديتهم و طالبي الحصول على ترخيص إداري من البلدية خاص بإنشاء محطة وقود.

بداية الأمر وضع مجلس بلدة جسرين إعلان تحت رقم 109/ص تاريخ 7/10/2020 لمدة خمسة عشرة يوما” كتب فيه( إلى مالكي العقار رقم  39 منطقة عقارية جسرين تقدم إلينا المواطن ن.و و المواطن م.ح بطلب رخصة إدارية لإنشاء محطة وقود على العقار رقم 39 منطقة عقارية جسرين على من يرغب بالإعتراض على وجود محطة الوقود على العقار المذكور التقدم باعتراض خطي إلى ديوان البلدية مرفقا” بالاعتراض صورة الهوية و ملكية بالعقار المذكور وذلك خلال خمسة عشرة يوما” من تاريخ إعلان الاعتراض )و هنا تم وضع الإعلان داخل البلدية فقط.

و بعد علم الأهالي بالأمر بطريقة غير مباشرة توجهوا إلى البلدية و هناك من قال لهم أن المحطة ستنشأ شئتم أم أبيتم كون الذين تقدموا للحصول على الترخيص نافذين و مدعومين.

الأهالي يتوجهون للمحافظة:

قدم الأهالي المعترضون عدة كتب لمحافظة ريف دمشق و منا الكتاب الذي قدمه مجموعة من الجوار المتضررين و كان بتاريخ 21/10/2020 الذي كتب فيه (نحن الموقعون أدناه أصحاب و مالكي العقار رقم 39 من أرض جسرين العقارية نفيديكم علما” أن أحد الجواى اشترى قطعة أرض من نفس العقار و سيشيدها محطة وقود و نحن ملاصقون لهذا المكان مما يسبب لنا الأضرار و الخطر على بيوتناو المنطقة مكتظة بالسكان علما”أننا قدمنا اعتراضات للبلدية في جسرين و لم تفدنا البلدية بأي إجابة كما سحب عدد من المواطنين اعتراضاتهم بسبب الضغوط و ….إلخ ) و هنا أوعز المحافظ للقانونية متابعة الأمر و الذي سجل لدى القانونية تحت رقم 6739 /م.ع تاريخ 21/10/2021 و الذي أرسل إلى رئيس مجلس بلدة جسرين للإطلاع و الكشف على الموقع و إعلامنا بنفس التاريخ.

المتضررين يلجؤون إلى القضاء :

قدم أحد المتضررين إلى بالنيابة عن المتضررين الآخرين معروض للنيابة العامة بكفر بطنا حين وضع طالبا الترخيص الإداري لمحطة خزانات وقود عملاقة بجوار منزله و قاما بهدم جدران المنازل المسكونةلوضع الخزانات الضخمة و ذلك دون أخذ أي رخصة من البلدية أو أي موافقة تتيح له فتح كازية في منطقة مأهولة بالسكان و كان عدد الخزانات ثلاثة خزانات و طلب إحالة المعروض لقسم شرطة كفر بطنا لتنظيم الضبط اللازم و كان تاريخ المعروض 14/10/2020 و الشكوى في وزارة الإدارة المحلية و البيئة لم يرد عليها أحد.

توجه الأهالي لوزارة الإدارة المحلية و البيئة و قدموا شكواهم ذات المضمون نغسه لعلهم يجدون من ينصفهم و سجلت شكواهم في الديوان العام للوزارة برقم وارد 2037 تاريخ 1/11/2020 و لم يرد عليها أحد و عاد الأهالي بخفي حنين.

بعد تجهيز البنى التحتية للمحطة البلدية تمنح الترخيص:

بعد أن وضع الخزانات طالبا الترخيص الإداري و وضع مضخات على أطراف العقار و بعد عامين يصدر مجلس بلدة جسرين القرار رقم 8 الصادربتاريخ  11/4 /2022 و الذي نص في مادته الثانية: تحتوي المحطة على الخزانات التالية (خزان مازوت سعة 50000 ليتر و خزان بنزين سعة 36000 ليتر و خزان كاز سعة 50000 ليتر ) مضخة الكترونية عدد 3 جهاز إطفاء حريق عدد 3 و مولدة كهربائية استطاعة 10 كيلو واط و غرفة صغيرة مكتب للعمل مع حمامات.

علما” أن طالبا الترخيص كانا قد اشتريا رخصة من المواطن ر.ن و التي كانت عبارة عن مركز توزيع و حولها إلى محطة و كانت على العقار رقم 62 آنذاك.

كل ما سبق غيض من فيض و اختصرنا الحديث فيه و لم نتكلم عن الكتب المقدمة إلى الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و البلدية مؤخرا” و التي سيكون لنا حديث مطول عنها لاحقا”.

نضع هذه الشكوى برسم وزارة الإدارة المحلية و البيئة و محافظة ريف دمشق