قرار إماراتي لـ”إسعاد المقيمين الأجانب”.. ماهي تفاصيله؟

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة إصدار نموذج جديد موحد للمقيمين الأجانب يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، وذلك عوضًا عن الطلبات الفردية السابقة.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، الثلاثاء، عن إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة اعتبارًا من الاثنين 11 أبريل/نيسان 2022.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، يأتي القرار في إطار تطوير الخدمات المقدمة لتعزيز سعادة المتعاملين والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلاً لإثبات إقامته.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإلغاء جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء دعمًا لتطوير الخدمات المقدمة ولتطبيق أفضل الممارسات وتحقيقًا للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، وذلك عوضًا عن الطلبات الفردية السابقة انطلاقًا من عمليات التحسين والتطوير المتعلقة برحلة المتعاملين تجسيدًا لرؤية دولة الإمارات بتوفير خدمات عالمية المستوى وذات جودة عالية معززة بالتكنولوجيا.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق الهيئىة الذكي يتيح إمكانية الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية دعمًا لمرونة الاستخدام عند الطلب، مؤكدة أن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة تتضمن كافة التفاصيل المذكورة سابقًا في قسيمة الإقامة وهو ما يعزز من القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية للأفراد من خلال وجود البيانات الشخصية والمهنية وجهة الإصدار وغيرها من البيانات المقروءة على ظاهر البطاقة والتفاصيل الضمنية المعززة عبر تقنيات الربط الإلكتروني، وفقا لـ “وام”.

وقال مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة اللواء سعيد راكان الراشدي إن قرار وقف إصدار قسائم الإقامة والاعتداد ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة لإثبات الإقامة يأتي امتدادًا لحزمة القرارات الداعمة نحو تقديم أفضل التسهيلات للمتعاملين ورفع مستوى الخدمات الحكومية.

وأضاف الراشدي أن دخول القرار حيز التنفيذ سيعمل على وقف خدمة استلام وتسليم جواز سفر المقيم المخصصة سابقًا لعمليات تثبيت ملصق قسيمة الإقامة، وهو الأمر الذي يحقق التحول الذكي التام لخدمات الإقامة في الهيئة مما يعزز من سعادة المتعاملين ويضفي المرونة النوعية في عمليات الإصدار والتجديد.