الملف السوري يفجر أزمة عميقة بين مسؤولي المخابرات اللبنانية

كشفت صحيفة Intelligence Online الفرنسية المعنية بشؤون الاستخبارات، الجمعة 21 يناير/كانون الثاني 2022، أن هناك تنافساً بين زعيمي المخابرات اللبنانية عباس إبراهيم وطوني صليبا، وذلك على خلفية العلاقات مع سوريا التي ساهمت في تعزيز الخلافات بينهما.

وفق الصحيفة ذاتها، “لا تخلو أجهزة المخابرات اللبنانية، التي تواجه الاضطرابات نفسها التي تتعرض لها الدولة اللبنانية عموماً، من ألعاب القوة والتنافس والتأثير الذي يعكس الانقسام الديني في البلاد”.

فيما أضافت: “علاوة على ذلك، تفاقمت هذه المشكلات، بسبب عودة سوريا إلى ساحة السياسة اللبنانية؛ الأمر الذي أنعش طموحات عباس إبراهيم، رئيس المديرية العامة للأمن العام، صاحب التحركات الاستباقية، والمدير العام لأمن الدولة اللبناني اللواء طوني صليبا الأقل ظهوراً، برغم تمتعه بالقدر نفسه من الطموح”.

رسول جبران باسيل في دمشق

في حين أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن “أمن الدولة اللبناني الذي يرأسه صليبا يخضع لسلطة المجلس الأعلى للدفاع، ويرفع عمله مباشرةً إلى الرئاسة، وهو مسؤول عن مكافحة التجسس والأمن الداخلي، وقد حصل على الوظيفة بتعديل وزاري بمبادرة من الرئيس ميشال عون المقرب منه”.

ينتمي صليبا- الذي تولى منصبه الحالي في عام 2017- إلى الديانة المسيحية، وهو من المقربين أيضاً لجبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون وزعيم التيار الوطني الحر، الذي لا يخفي رغبته في خلافة والد زوجته في منصب رئاسة الدولة.

بينما كُلِّف صليبا، في الأشهر الأخيرة، بتجديد الاتصال مع السلطات السورية نيابةً عن باسيل تمهيداً لزيارة زعيم التيار الوطني الحر نفسه للعاصمة السورية دمشق، وذلك رغم مطالبته في البداية بالتعامل مع المسائل اللبنانية البحتة.

لاحقاً، ذهب صليبا إلى سوريا في 23 يونيو/حزيران، وعاد مؤخراً لمناقشة قضايا حساسة مثل اللاجئين السوريين والتجارة عبر الحدود.

“تراجع زخم عباس إبراهيم”

لكن رحلات فرنجية إلى دمشق أثارت استياء عباس إبراهيم -المنتمي للطائفة الشيعية، وصاحب الصورة المهيبة- الذي كان حتى الآن يسيطر على العلاقات مع دمشق، حيث كان زائراً منتظماً، وهو الأمر الذي يجعله يفقد زخمه.

رغم أن المديرية العامة للأمن العام تخضع لسلطة وزارة الداخلية اللبنانية، فإنه منذ عام 2016، تحررت شيئاً فشيئاً من دورها الأولي -الذي كان بالأساس إصدار التأشيرات- لتتولى ملف الرهائن الحساس والبعثات في الخارج، لا سيما إلى بغداد، وموسكو، وواشنطن.

إلا أن عباس إبراهيم يخسر حالياً موقعه البارز بدوائر المخابرات المغلقة في لبنان، بسبب التدهور الحالي في العلاقات بين حزب التيار الوطني الحر وحزب الله وطموحاته الشخصية.

فيما ينوي إبراهيم تقديم نفسه على أنه الخليفة الطبيعي لبري في منصب رئاسة البرلمان؛ نظراً إلى أنه مقرب من رئيس مجلس النواب عن حركة أمل الشيعية ورئيسها، نبيه بري، الذي التقاه في 6 يناير/كانون الثاني.

النظام السياسي اللبناني

بيد أن الخطوة التي يعتزم إبراهيم الإقدام عليها ستتسبب بذلك في عرقلة جهوده لمحاولة الحفاظ على السيطرة على جهود إحياء العلاقات بين دمشق وبيروت، وفقاً لصحيفة Intelligence Online الفرنسية.

جدير بالذكر أن النظام السياسي اللبناني يقوم على أساس اقتسام السلطات والمناصب السيادية على أساس الانتماءات الدينية والطائفية.

حيث كرّس اتفاق الطائف 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975 إلى 1990)، معادلة اقتسام السلطة على أساس المحاصصات المكوناتية التي توزع المناصب الرئيسية بين المكونات الأساسية الثلاثة، المسيحيين والسُّنة والشيعة.

في حين تتوزع الرئاسات الثلاث بواقع، الجمهورية للمسيحيين ورئاسة الحكومة للسُّنة ورئاسة البرلمان من حصة الشيعة.