الاتحاد الأوروبي ثلاث لاءات لدمشق: لا تطبيع ولا رفع للعقوبات ولا مساهمة بإعادة الإعمار

أعلن الاتحاد الأوروبي أن موقفه الموحد بشأن سورية لن يكون تطبيعاً، ولا رفعاً للعقوبات، ولا إعادة إعمار، حتى يتم الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254″، وطالب “بوضع حد للعنف، والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، ووضع حد للإفلات من العقاب”.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، وحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسن.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن مجلسه للشؤون الخارجية “تبادل الآراء حول كيفية تنشيط مشاركة الاتحاد في سوريا، وجعل استراتيجيته أكثر فعالية في دعم حل النزاع وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان”.

وأطلع بيدرسن الوزراء على جهوده المستمرة للتوصل إلى حل سياسي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك مبادرته المتعلقة بمبدأ خطوة مقابل خطوة”، وتلا إحاطة المبعوث الأممي نقاش وزاري حول الوضع في سوريا.

وعقب الجلسة، أصدر مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بياناً قال فيه إنه “بعد أكثر من عقد من الزمان، أصبح الصراع في سورية الآن في طريق مسدود عسكرياً واستراتيجياً، لكنه يواصل توليد العنف والمعاناة وعدم الاستقرار”، مشيراً إلى أن سورية “لا تزال دولة فاشلة ذات اقتصاد مدمر”.

وأضاف البيان أنه “على مدى العقد الماضي، لقي أكثر من 400 ألف شخص مصرعهم، ونزح نحو 6.1 مليون سوري داخلياً، وانتشر أكثر من 5.6 مليون لاجئ في المنطقة الأوسع”.

وأوضح أن “الأزمة تستمر في توليد احتياجات إنسانية شديدة ومعقدة بشكل متزايد، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، مع تداعيات عميقة على الاستقرار الشامل للمنطقة بأسرها”.

وتابع البيان أن الوزراء سيناقشون “آلية مضي الاتحاد الأوروبي قدماً بشأن سوريا، من خلال الحوار مع اللاعبين الرئيسي، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول المنطقة وجامعة الدول العربية”.

وذكر البيان أن وزراء الخارجية سيستمعون لإحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا حول اقتراحه بشأن مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، مشدداً على أنه يجب أن تكون “تدريجية ومتبادلة وواقعية ودقيقة وقابلة للتحقق، يمكن اتخاذها للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام، نحو التنفيذ الكامل للقرار 2254”.

وأعلن الاتحاد الأوربي أنه “بصفته أكبر مانح إنساني، سيواصل تقديم المساعدة للسوريين المحتاجين”، مؤكداً استعداده على “تكثيف الجهود لتحسين سبل عيش السوريين العاديين”.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد “مؤتمر بروكسل” السادس حول سورية في الربيع المقبل، موضحاً أنه سيكون بهدف “ضمان التركيز الدولي والدعم للشعب السوري، سواء في سورية أو في المنطقة، لمواصلة الضغط من أجل التقدم نحو حل سياسي، وإفساح المجال أمام المجتمع المدني السوري”.