كتب الاستشاري الاقتصادي الدكتور محمد الجبالي :
التضخم المالي والازمات الاقتصادية الحاصلة والمطالبة بالإجراءات التي يمكن أن تتخذ ليكون لها الأثر الفعال و الإيجابي ..
من الواضح جدا في هذه الأيام أن غلاء الأسعار وفقدان الأموال قيمتها هو حديث الشارع والشغل الشاغل لهم وما هذا الأمر إلا نتيجة حتمية لما يعرف بالتضخم العالمي والذي يعاني منه العالم بأسره ولكن بنسب متفاوتة تبعا لقوة إقتصاد هذه الدول.. فما هو مفهوم التضخم الإقتصادي.. ببساطة شديدة وبدون اي تعقيد وبعيدا عن عبارات أصحاب الإختصاص الذين يمكن لهم الحديث عن هذا الموضوع لصفحات طويلة نقول بأن التضخم هو عبارة عن الإرتفاع المستمر للمؤشر العام للأسعار في بلد ما. بمعنى أن تدفع كمية كبيرة من المال لقاء كمية محدودة جدا من السلع.. والتضخم الإقتصادي هو ظاهرة تصيب جميع اقتصادات العالم حيث تبلغ لدى الدول القوية والمستقرة اقتصاديا نسبة تصل حتى ٢% اما في الدول المتوسطة والنامية فيمكن لهذه النسبة أن تبلغ حتى ١٥% وهي قيمة كبيرة جدا ترهق المواطنين ولكن يمكن أن تكون ضمن الحدود القصوى المقبولة فيما لوكان هناك اجراءات حكيمة تتخذها حكومات تلك الدول للحد من عجز الميزانيات وايجاد روافد لدعم الاقتصاد وتدوير عجلة الإنتاج باعتباره السبب الأساسي الذي يمنع تفاقم الأزمات اضافة لإجراءات عديدة أخرى كدعم الصادرات كونها ترفد الخزينة الوطنية بالعملات الصعبة والحد من الهدر ومكافحة الفساد وسواها من الإجراءات الحاسمة التي تتخذها حكومات تلك الدول.
كما أن الحروب التي تتعرض لها الدول تعتبر أحد أهم الأسباب في توحش التضخم الإقتصادي حيث سجل التاريخ طفرات متوحشة للتضخم الإقتصادي لامثيل له ..
وعليه فإن بلدنا الحبيب سورية وبعد الحرب والازمة التي ليس لها في التاريخ مثيل وعانينا منها الكثير .. هذه الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن عشر سنوات فإننا وبفضل الله لم نصل إلى جزء يسير من الأمثلة لبلاد اخرى رغم أننا نعاني من حجم هائل من التضخم الإقتصادي وكل ذلك بفضل الإصرار الكبير لدى عموم المواطنين بشكل عام والسادة التجار والصناعيين بالاستمرار بالعمل والإنتاج مهما كانت التحديات والصعوبات ويمكن للدولة ان تساهم وبشكل كبير وفعال بوقف هذا النزيف وهذا التضخم عبر مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها وأن يكون لها الأثر الفعال الإيجابي بذلك ومنها..
٠١ الحد من الهدر ومكافحة منظومة الفساد الإداري المستشري بين صفوف الكثيرين من ضعاف النفوس الذين قدموا مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والمواطن.
٢. إعادة النظر بالكثير من القوانين التي تعيق وتلجم العملية الإنتاجية الصناعية والتجارية.
٠٣ سن تشريعات جديدة تشجع المنتجين والحرفيين بالاندفاع نحو الانتاج .
٠٤ تشجيع المستثمرين ومنحهم الميزات والتسهيلات والمغريات لدفعهم للإستثمار برؤوس أموال كبيرة داخل البلاد.
الاستماع لشكاوي التجار والمنتجين ومقترحاتهم والتعاطي بجدية وموضوعية لمشاكلهم وحلها بشكل جذري.
٠٥ تنفيذ إصلاحات مصرفية وضريبية تحقق التكليف العادل لجميع القطاعات.
وتبقى إرادة التغيير نحو الأفضل هي الدافع والحاسم والموجه لكل مسعى.
بلادنا غنية بثرواتها .. غنية بطاقاتها.. قوية بإرادة أبنائها.. صمدت طوال هذه السنوات وستخرج من محنتها بهمة شرفاء الوطن .
دمتم ودام الوطن بخير
Discussion about this post