“ذا غارديان”: جمود المحادثات النووية يهدد بأمر خطير

بدأ العد التنازلي لنهاية المحادثات التي استمرت ستة أشهر في فيينا حول مستقبل الاتفاق النووي الإيراني. لم يتم تحديد موعد نهائي رسميًا، ولكن إذا لم يكن هناك تقدم في أقل من أسبوعين، فستنتهي العملية تاركة فراغًا خطيرًا.

وبحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، “لقد بدأ البيت الأبيض بالفعل بتحريك الملعب لإعداد خطوطه السياسية للانهيار بالقول إن انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018 قد أثبت أنه كارثة. إذا لم يكن هناك اتفاق، فإن فريق الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم أن يتحمل ترامب اللوم. حذر نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، من أن “المدرج قصير جدًا جدًا.. أسابيع وليس شهورا”. وأعطى أنتوني بلينكين، وزير الخارجية، الإطار الزمني عينه، لكنه قال إن هذه هي التطورات في البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مستويات تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪، وهناك حاجة إلى إحراز تقدم أسرع. ويقول المقربون من المحادثات إنهم يعتقدون أنه يمكن أن يكون هناك اتفاق، ولكن من منظور غربي من المحتمل أن يكون نطاقه محدودًا للغاية وسينظر إليه على أنه مؤقت. إذا كان الأمر كذلك، كما قال إنريكي مورا، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، فلن يكون ذلك بسبب قلة المحاولة”.

وتابعت الصحيفة، “الشيء الوحيد الثابت هو أن إيران ترفض لقاء المفاوضين الأميركيين، لذا فإن المناقشات تتم بشكل غير مباشر عبر الوفود الأوروبية والصينية والروسية. واُستأنفت المحادثات على نطاق واسع يوم أمس الاثنين، حيث مثلت كل من ستيفاني القاق وتجورفين بيلمان كل من المملكة المتحدة وألمانيا على التوالي. لا يتم الإفصاح بلكثير حول تفاصيل التقدم. يرسل ميخائيل أوليانوف، السفير الروسي في المحادثات والمحاور الرئيسي، أحيانًا تغريدات مشفرة مصممة لإعطاء إحساس بالزخم. هناك ضوضاء عرضية، بالمعنى الحرفي للكلمة. أكدت الحكومة الإيرانية أن الانفجارات التي ضربت غرب إيران ليل السبت، سببها البرق وليس بهجوم إسرائيلي. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حذر من أن بلاده لن تلتزم بأي اتفاق”.

وبحسب الصحيفة، “ويسعى آخرون أيضًا للتأثير على ميزان القوى في فيينا. ظهرت قائمة من سفراء الخليج المتشككين ليطّلع عليها المبعوث الأميركي الخاص، روبرت مالي. وسافر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الصين لتأمين اتفاقية شراكة مدتها 25 عامًا، وهي خطوة تهدف إلى إظهار أن الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من التضخم يمكن أن يستمر إذا لزم الأمر بدون الغرب. ومن المقرر أن يسافر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو هذا الأسبوع للغرض نفسه. أما في ما يتعلق بموضوع رفع العقوبات، تبقى الخلافات حول كيفية تصنيف ما إذا كانت العقوبة تتعلق بالاتفاق النووي، وبالتالي يجب رفعها الآن، أو مرتبطة بقضايا أخرى، مثل الإرهاب الإيراني أو انتهاكات حقوق الإنسان والتي تقول الولايات المتحدة وآخرون إنها يجب أن تبقى سارية”.

واضافت، “هناك قضية ثانية تتعلق بالضمانات التي تسعى إيران للحصول عليها بأن الولايات المتحدة لن تكرر انسحاب ترامب من الصفقة في أيار 2018. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تقدم معاهدة ملزمة قانونًا لأن مجلس الشيوخ لن يوافق عليها أبدًا. وقال برايس: “لا يوجد شيء اسمه ضمان في الدبلوماسية والشؤون الدولية. يمكننا التحدث باسم هذه الإدارة، لكن هذه الأخيرة كانت واضحة جدًا في أننا مستعدون للعودة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة والبقاء في الامتثال الكامل طالما أن إيران تقوم بالشيء نفسه. قد يمثل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحد الأدنى من الراحة لإيران، لكنه بالكاد ملزم للطرفين. تريد طهران التزامات ملزمة مفادها أنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيفعل المزيد لتحدي العقوبات الأميركية الثانوية عن طريق ضخ نقود حقيقية في آلية التجارة الفاشلة Instex التي أنشأها الاتحاد الأوروبي لتجاوز العقوبات الأميركية”.

وتابعت، “المسألة الثالثة هي التحقق. ما هي المقاييس التي يمكن لإيران من خلالها التحقق من رفع العقوبات في الواقع وليس فقط على الورق، وبالتالي بأنه يجب عليها التوقف عن تخصيب اليورانيوم بمستويات نقاء غير مسموح بها بموجب الاتفاقية؟  كان هناك حديث فضفاض عن أن الولايات المتحدة تعتقد أنه يمكن التحقق من رفع العقوبات في غضون 48 ساعة، لكن إيران تريد عملية أطول ذات معايير مرجعية. أما المسألة الأخيرة فهي كيفية التعامل مع المعرفة التقنية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب التي حصلت عليها إيران خلال الفترة التي أنهت فيها التزاماتها تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة”.

لبنان 24 – ترجمة رنا قرعة