في الوقت الذي يشدد فيه تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي قبضته على سوق الصرافة في إدلب، كشف موقع «المونيتور» الأميركي عن مخاوف حقيقية لدى بعض متزعمي الميليشيات الموالية للاحتلال التركي من اختراق التنظيم مناطق سيطرتهم، في شمال غرب سورية، عبر مجموعات مسلحة، تخفي انتمائها له.
وأكد مصدر تابع لميليشيات النظام التركي، رفض الكشف عن هويته، حسب الموقع، وجود مخاوف حقيقية لدى بعض متزعمي تلك الميليشيات من اختراق تنظيم «النصرة» مناطق سيطرتهم في شمال البلاد، ولاسيما في مدن عفرين وإعزاز والباب، عبر مجموعات وميليشيات، لم تصرّح علناً بانتمائهم إلى التنظيم، وذلك وفق ما ذكر موقع «أثر برس» الإلكتروني.
وأشار المصدر إلى أن ميليشيا «الجيش الحر» الموالية للاحتلال التركي، لا يمكنها تشكيل «جبهة معارضة» موحدة مع تنظيم «النصرة» لأنه مصنف على أنه منظمة إرهابية، ومثل هذه الخطوة ستنعكس بشكل سيئ على أي ميليشيا تتعاون معه، لافتا إلى أن ذلك يأتي في وقت يسعى فيه تنظيم «النصرة» إلى توسيع نفوذه باتجاه ريف حلب الشمالي، مستغلاً الخلافات الداخلية بين ميليشيات الاحتلال التركي نفسها، من خلال دعم إحداها ضد الأخرى، من أجل اختراق مناطق سيطرتها.
ونقل «المونيتور»، عن ناشط إعلامي يدعى محمد العمر، وهو مقرب من تنظيم «النصرة»: أن التنظيم لم يعلن عن خطة للسيطرة على مناطق الميليشيات المقربة من النظام التركي.
ولفت الناشط إلى أن النظام التركي سبق أن اقترح تسليم أمن عفرين إلى تنظيم « النصرة» على حين رفض الأخير العرض قائلاً: إما أن يتمتع بالسيطرة الكاملة على جميع المستويات، وأبرزها المستوى القضائي، أو أنه لا يريد سيطرة أمنية على عفرين.
من جهته، أشار الخبير في شؤون الجماعات المسلحة العراقي رائد الحامد وفق «المونيتور»، إلى أن النظام التركي لا يستطيع الدخول في مواجهة مباشرة مع تنظيم «النصرة» أو حشد ميليشياته لمحاربته، لافتا إلى أن النظام التركي يعتبر «النصرة» «الكيان العسكري» الأكثر انضباطاً الذي يمكن الاعتماد عليه في المستقبل في السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها ميليشياته.
وتنسجم هذه التحليلات، حسب «أثر برس»، مع محاولات تنظيم «النصرة» إضفاء طابع الاعتدال على نفسه في مناطق سيطرته بإدلب، مشيراً إلى أنه سبق أن نقلت مواقع إلكترونية داعمة للمعارضة عن مصادرها، أن هناك توافقاً أميركياً – تركياً لنزع صفة «الإرهـاب» عن تنظيـم «النصرة» من خلال دمجه مع ميليشيات أخرى.
بموازاة ذلك، واستكمالاً لخطواتها الأخيرة الهادفة إلى السيطرة على كامل سوق الصرافة في محافظة إدلب بدأت ما تسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة لتنظيم «النصرة» بتنفيذ خطوات أخرى جديدة، تهدف إلى تحصيل المزيد من الضرائب من الصرافين والتحكم في أحجام الأموال التي تدخل السوق، وتوجيه الصرافين نحو أعمال أخرى من خلال تحليلات وتوجيهات تصدر عن مركز تابع لها، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية داعمة للمعارضات في تقرير نشرته أمس.
وأكد أحد الصرّافين، أنه يتوجّب على جميع الصرافين العاملين في إدلب الحصول على ترخيص مما تسمى «مؤسسة النقد» التابعة لـــ«الإنقاذ»، وأن الأخيرة تفرض مبالغ على كل صراف تتراوح بين 2500 و5000 دولار، وتصل أحياناً إلى 50 ألفاً، وذلك حسب المكتب وطريقة عمله وكثافته في إدلب.
صراف آخر فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أشار إلى أن «مؤسسة النقد» تعمل يومياً على فرض الأسعار المخصصة للتداول وتصدرها عبر ما يسمى «بنك شام» الذي يتبع لها بشكل مباشر، وتحيل غير الملتزمين بتلك الأسعار من الصرافين إلى «اللجنة الأمنية» التابعة لتنظيم «النصرة».
Discussion about this post