وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلق بمنع تصدير زيت الزيتون بشكله «الدوكمة» أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة /5/ ليترات وذلك حتى نهاية عام 2022.
وبين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم أن قرار منع تصدير زيت الزيتون معمول به سابقاً وليس جديداً، لافتاً إلى أنه تم اليوم تمديد مدة منع التصدير من رئيس مجلس الوزراء حتى نهاية العام الحالي وقال: نحن كاتحاد فلاحين كنا موجودين عند صدور قرار المنع سابقاً.
وأضاف: إن تصدير عبوة بسعة 5 ليترات بالنسبة لزيت الزيتون أمر ممكن من أجل أن تكون هناك قيمة مضافة للفلاحين وللخزينة العامة للدولة، في حين أن تصدير الزيت بشكله «الدوكمة» إلى دولة ما بأسعار رخيصة ومن ثم تعبئته بعبوات من هذه الدولة وتسجيل اسمها على العبوة فهذا الأمر يعتبر غير مقبول ويؤدي إلى خسارة للفلاح، وقال: نسعى عند التصدير أن يكون المنتج سورياً وفي حال تم تصديره إلى أي دولة من دول العالم يجب أن يعرف بأنه منتج سوري.
وأضاف: إننا اليوم بحاجة إلى زيت الزيتون في السوق المحلية لذا تم تمديد مدة منع تصديره، لكن تمت الموافقة على تصدير عبوات سعتها 5 ليترات فما دون.
وعن انعكاس منع تصدير زيت الزيتون على أسعاره في السوق المحلية أوضح رئيس الاتحاد أن سعر زيت الزيتون لن يتأثر لا سلباً ولا إيجاباً باعتبار أن قرار المنع موجود سابقاً واليوم فقط تم تمديد منع التصدير.
ووافق رئيس مجلس الوزراء كذلك على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير ورق الغار وزيت الغار والزيزفون والأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة والفحم ودق الفحم المنتج محلياً وذلك حتى نهاية عام 2022.
كما وافق رئيس المجلس على منع تصدير البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة وذلك حتى الأول من حزيران 2022.
ويأتي تمديد قرارات منع تصدير هذه المواد بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد في السوق المحلية.
Discussion about this post