من المسؤول عن ارتفاع الأسعار في سورية؟

بعد عام طويل أنهكت فيه جيوب السوريين ومدخراتهم، وبعد مواجهة كل أشكال العقبات في طريق تحقيق الأمن الاقتصادي، من عقوبات وجفاف وأزمات وهجمات.

يبقى السؤال مطروحاً: من المسؤول عن إرتفاع الأسعار الجنوني في سورية؟

في حديث له ،اعتبر الصناعي السوري فواز العقاد أن قرارات الحكومة وأداءها يتسبب في شح المواد واحتكارها وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وقال العقاد خلال حديثه لإذاعة “ميلودي إف إم” إن “المواد ترتفع أسعارها في سوريا بسبب صعوبة التخليص والجمرك”.

لافتاً إلى أن هناك “بضائع بقيت شهرين دون تخليص في مرفأ اللاذقية”.

وأوضح أن “المستورد والصناعي يعانيان من صعوبة في استيراد المواد وهذا ما يسبب احتكار السلع وارتفاع أسعارها وشحاً في توفر المواد بالسوق”.

وذكر أن “استيراد الخيوط من أجل الصناعة النسيجية أمر صعب ومعقد ولا يوجد تسهيلات أبداً”، و أن “قرارات الحكومة فيما يتعلق بالصناعيين كانت ضعيفة وخجولة كثيراً”.

وأضاف أن قرارات الحكومة التي صدرت بخصوص (منطقة القابون الصناعية) “لم يتم تنفيذ أي منها منذ ثلاث سنوات حتى الآن”.

كما أن خطط الدولة بالتنظيم وبالخصوص محافظة دمشق تأخذ فترة من الزمن بحد أدنى 5 أو 6 سنوات”.

مؤكداً أنه “لو استمر عمل هذه المنشآت التي توقفت خلال هذه المدة لكانت عوائد هذه الأعمال جميعها على الدولة وخصوصاً بعد الشح الحاصل للمواد”.

حلول مؤقتة:

من جهتها أقرت لجنة التجارة الخارجية والتصدير ، برئاسة الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، بضرورة إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران إلى سوريا من الرسوم الجمركية والضرائب.

إضافة لقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي الذي سمح للصناعيين تمويل المستورات جزئياً او كلياً من عائدات التصدير .

كما شددت على متابعة إيجاد الحلول المناسبة لموضوع منع تصدير المواد شفهياً, وموضوع تفعيل أمانة جمارك الجديدة , وموضوع تمديد العمل في الجمارك إلى الساعة الثامنة مساءً.

كما أشار نحلاوي إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة الاقتصاد لتشميل القطاع الخاص بالإعفاءات أسوةً بالقطاع العام الممنوحة لمستورداته.

وأكد نحلاوي أنه يتم العمل على دراسة عدة أمور تخص التصدير وتعزيز التبادل التجاري لعدة دول منها الكويت و أرمينيا والهند وبيلاروسيا واسبانيا وجنوب افريقيا وعدة محافظات روسية .

المواطن السوري في الوسط:

وأما ما يهمنا حقاً، من الاجتماعات الحاصلة والطروح الشفهية، تحسن على المستوى المعيشي للمواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد السورية خطوة نحن الأمام ولاسيما بعد مستويات التضخم الحاصلة في الأسواق السورية.