صارحت الأمن العام بدخولها الى لبنان لممارسة الدعارة…وهذا ما حصل

كنب المحرر القضائي:

كان طريفاً جداً وصريحاً جداً جواب الظنّينة هيام.ع من التابعية السورية عندما سألها عناصر الأمن العام اللبناني عن هدف زيارتها الى لبنان بالقول”جئت لأعمل في مجال الدعارة”.

إليكم التفاصيل:

بناءً على محضر منظّم من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة، وبناءً على معلومات توافرت للمكتب المذكور حول قيام المتّهمَين أنيس.خ و مروان.ج(لبنانيان) بإستغلال فتيات في أعمال الدعارة، بحيث يتردّدان مع عدد من الفتيات من التابعية السورية الى الملاهي الليلية لترويج أعمال الدعارة لهن مقابل مبالغ مالية.

وبعد القيام بالإستقصاءات والتحرّيات من قبل المكتب عينه، تبيّن أن المتّهمَين يترددان في غالبية الأحيان الى ملهى في محلة الكسليك، فجرى نصب كمين لهما في محلة طبرجا، وتم إلقاء القبض على كل من المتّهم عُباد.ف(سوري) والظنّينَتين هيام.ع وأماني.ح.(سوريتان).

وفي التحقيقات الأولية، أفادت هيام أنها تعمل في مجال الدعارة وأن أوراقها الثبوتية موجودة لدى صاحب العمل المتّهم أنيس، مضيفة أنها دخلت الى لبنان منذ شهرين بحجزٍ فندقي لمدة ثلاثة أيام فقط ولم تقم بتجديد إقامتها، وأنه لدى توقيفها هي والظنّينة أماني في طبرجا، كان المتّهم عُباد يقوم بإيصالهما الى أحد الزبائن من أجل ممارسة الدعارة، موضحة أنها دخلت الى لبنان منذ ثلاثة أشهر من أجل العمل في مجال الدعارة بعد أن أرسلها زوجها المتّهم عماد.ط (سوري)، بالتنسيق مع المتّهم غازي.ن (سوري) الى المتّهمَين أنيس ومروان اللذين باعاها الى الأخيرين بمبلغ ألف دولار شهرياً قبضه أنيس ومروان من دون أعطائها منه شيئاً، وأنها صارت تعمل لصالحهما بحيث تسهر في الملاهي، وهما يحضران اليها الزبائن ويرسلانها الى الفنادق، وأنها لم تتمكن من الهرب لأن لها ولدين من زوجها المتوفي يقيمان مع زوجها الحالي في سوريا الذي يهدّدها بهما، كما أفادت أن أوراقها الثبوتية محجوزة لدى المتّهم أنيس، وأن المتّهم عُباد كان يوصلها مع الظنّينة أماني الى الشاليه ويقفل عليهما الباب بالمفتاح فلا يمكنهما الخروج إلا للعمل، وأعطت عنوان المتّهم غازي.ن الذي يقيم مع زوجته نورا، وهي تعمل أيضاً في مجال الدعارة بتسهيل من زوجها، مشيرةً الى أنها أوقفت سابقاً لدى دخولها الى لبنان عندما سألها عناصر الأمن العام عن عملها فأجابت أنها ستعمل في مجال الدعارة.

وأفادت الظنّينة أماني أن أوراقها الثبوتية موجودة مع المتّهم أنيس الذي تعمل لديه عنوةً، وأنها دخلت الى لبنان منذ خمسة عشر يوماً بحجزٍ فندقي لمدة خمسة أيام، ولم تقم بتجديد إقامتها لأن أوراقها بحوزة المتّهم أنيس، مضيفة أنها تقيم في سوريا بالقرب من المتّهم عماد.ط، الذي عرض عليها الحضور الى لبنان للعمل كراقصة في أحد الملاهي الليلية وتقديم المشروبات للزبائن مقابل مبلغ ألف دولار أميركي شهرياً، وبعد قبولها بسبب حاجتها الى المال، قام المتّهم غازي بتأمين حجز فندقي لها، وحضرت الى لبنان حيث حصلت على مبلغ ٤٠٠ دولار أميركي من أصل مبلغ الألف المتفقٍ عليه، قامت بتحويلها الى المرأة التي تركت ولديها في عهدتها.

كما أدلت أنه لدى حضورها الى لبنان علمت أنها ستعمل في مجال الدعارة فرفضت، لكن أنيس ومروان أصرّا على الأمر، فرضخت بشرط أن تنهي الشهر وتعود الى سوريا.

المتّهم عُباد أفاد أنه لدى توقيفه كانت برفقته فتاتان على موعد مع زبون لممارسة الدعارة، وأن أحد أصدقائه عرض عليه العمل لدى المتّهم أنيس بإحضار ما يلزم للملهى من ثلج وخضار وفاكهة وغيرها مقابل مبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية عن كل ليلة، ثم راح المتّهم المذكور يطلب منه إحضار الفتاتين اللتين أوقفتا معه من الشاليه الى الملهى وبالعكس.

وتبيّن من مراجعة ملفات مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة أن الظنّينة هيام أوقفت سابقاً بجرم ممارسة الدعارة، وأنه يوجد عدد من الأسبقيات بحق المتّهمَين أنيس ومروان بجرم تسهيل الدعارة.

هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان، وبعد الإستماع الى ممثل النيابة العامة، حكمت بتجريم المتّهمين عُباد.ف ومروان.ج وأنيس.خ وعماد.ط وغازي.ن بالجناية المنصوص عنها والمعاقَب عليها بمقتضى أحكام المادة ٥٨٦ من القانون١٦٤/٢٠١١، وإنزال عقوبة السجن بهم مدة خمس عشرة سنة، وتغريمهم مبلغ ٢٢٠ مليون ليرة لبنانية، وإدانتهم بالجنحة المنصوص عنها في المادة ٥٢٣/ عقوبات من دون المادة ٥٢٧ منه، وحبسهم سنداً لها مدة سنة وتغريمهم مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، وإدغام العقوبتين، على أن تُنفذ بحقهم العقوبة الأولى كونها الأشد، وأن تُحسم لمَن سبق أن أوقف منهم مدة توقيفه الإحتياطي، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كلٍ منهم.

وقضى الحكم بإدانة الظنّينتين هيام.ع وإماني.ح بالجنحة المنصوص عنها في المادة ٥٢٧/ عقوبات، وحبسهما سنداً لها مدة سنة، وتغريمهما بمبلغ ١٠٠ ألف ليرة لبنانية، وتخفيض العقوبة تخفيفاً والإكتفاء بمدة توقيفهما بالإضافة الى الغرامة المشار اليها، وإخراجهما من البلاد فور تنفيذ العقوبة.