اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إجراءً يتيح للمنظمات غير الحكومية التعامل مع الحكومة السورية، مبررة الخطوة كـ”بادرة إنسانية”.
وجاء الإجراء على الرغم من العقوبات المفروضة على سوريا، أبرزها المدرجة ضمن قانون “قيصر”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها عدلت القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات السورية، لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.
كما عدلت التصريح العام للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سورية، ومنها الاستثمارات الجديدة وشراء المنتجات البترولية المكررة سورية المنشأ للاستخدام في سورية، وبعض المعاملات مع قطاعات حكومية.
وبحسب “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، فإن خطوة إدارة بايدن “قد تفيد الرئيس الأسد على نحو أكبر”.
وتوضح المؤسسة في تقرير حديث لها، أن وزارة الخزانة عدّلت أحد التراخيص العامة التي تنص على استثناءات من لوائحها بشأن عقوبات سورية.
وفي السابق كان هذا الترخيص يسمح للمنظمات غير الحكومية فقط، بتصدير أو إعادة تصدير خدمات معينة إلى سورية.
لكن الآن وعقب التعديلات، سُمح للمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع “الحكومة السورية”، بما في ذلك البنك المركزي.
كما سُمح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المحددة على أنها “استثمار جديد”.
ومن خلال السماح باستثمارات جديدة يسهل الترخيص “أنشطة الإنعاش المبكر”، وهي فئة من المساعدات تتجاوز الإغاثة الفورية وتشابه جهود إعادة الإعمار.
وفي يوليو / تموز الماضي، وبعد أن سحبت روسيا تهديدها باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى شمال غرب سورية، وافقت إدارة بايدن على تمرير قرار لمجلس الأمن يعرب عن دعمه لأنشطة “التعافي المبكر” في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.
وحتى شهر يوليو/تموز الماضي، تضمنت السياسة الأمريكية معارضة أنشطة “التعافي المبكر”، نظراً لأن تعريفها غامض، ما مكّن دمشق من المضي قدماً في خطوات يمكن اعتبارها تحت مُسمى “إعادة الإعمار” تحت ستار “التعافي المبكر”.
ويشير تقرير “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، إلى أن “دعم التعافي المبكر قد يؤدي إلى تسهيل جهود الحكومة السورية لإعادة الإعمار”.
بالإضافة إلى تعديل الرخصة العامة، أصدرت وزارة الخزانة إرشادات جديدة تقدم أمثلة على أنشطة “الإنعاش المبكر”، مثل إعادة تأهيل المباني المدرسية أو أنظمة الري.
وتقول المؤسسة الأمريكية: “لا يمكن الاعتراض على هذه الأمور، إلا أن الإرشادات لا تبذل أي جهد لتوضيح حدود ما يشكل التعافي المبكر. لذلك تظل المخاطر غير منقوصة”.
ويتابع تقرير المؤسسة: “قبل السماح للمنظمات غير الحكومية بقدر أكبر من الحرية للقيام بأعمال تجارية مباشرة مع دمشق كان ينبغي على إدارة بايدن أن تضع حواجز حماية، مثل متطلبات المراقبة المستقلة”.
ويضيف: “إذا كانت الإدارة تريد أكبر قدر ممكن من المساعدة للوصول إلى المستفيدين المقصودين فيجب أن تكون أولويتها القصوى إصلاح عملية إيصال مساعدات الأمم المتحدة”.
“يقوّض قانون قيصر”
وجاء في تقرير المؤسسة الأمريكية أن“إعطاء الضوء الأخضر لأنشطة الإنعاش المبكر ومعاملات المنظمات غير الحكومية مع الحكومة السورية يقوض أيضاً قانون قيصر لعام 2019”.
وكالات
Discussion about this post