منسوب مياه البحار يرتفع عالميا… دراسة تطرح الحلول

قالت “الجزيرة” ان  المنصة العالمية “المحيط والمناخ” (Ocean and Climate)، اصدرت يوم 29 تشرين الأول الماضي- خريطة عالمية هي الأولى من نوعها؛ إذ تجمع مختلف الحلول التي اعتمدتها دول العالم لمواجهة خطر ارتفاع منسوب مياه البحر أو تآكل السواحل وغيرها من المشاكل البيئية.

وأصبح من الضروري على دول العالم المطلة على البحار والمحيطات اتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على البيئة الساحلية لمدنها ومواجهة مختلف المخاطر التي تحدق بها، كارتفاع منسوب مياه البحر الذي قد يتجاوز مترًا بحلول عام 2100.

وتعتبر منصة المحيط والمناخ من أهم التجمعات العلمية العالمية في مجال البحار والمحيطات إذ أنشئت في الثامن من حزيران 2014 بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، بدعم من لجنة علوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونيسكو، وهي تضم في عضويتها حاليا 97 عضوا بين مراكز بحث علمي ومعاهد في مختلف دول العالم.

حلول مستدامة لكل مدينة

تقدم هذه الخريطة -حسب ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن المنصة- 70 مبادرة يمكن أن تشكل حلولا لمشاكل السواحل في مختلف مدن العالم، كارتفاع نسبة الملوحة، وكيفية التصدي للأمواج العاتية، وأيضا ارتفاع منسوب مياه البحر.

وحسب البيان، فإن هذه الخريطة بالخصوص لصناع القرار والمسؤولين عن تهيئة المدن الساحلية والمهتمين بتهيئة السواحل؛ فهي تقدم لهم حلولا كانت محل تجارب سابقة ناجحة وهي تشكل أيضا فضاء لتبادل الخبرات.

وأضاف البيان أن تعزيز مرونة المدن وتأقلمها مع المخاطر القادمة هو مسار يتم بناؤه مع مرور الوقت وعلى الكثير من الأصعدة، ويتطلب إرادة سياسية وانخراط العديد من القطاعات في هذه العملية.

وخلص البيان إلى التأكيد على أن سكان العالم ينتظرون الكثير من قمة المناخ العالمية الـ26 المنعقدة في غلاسكو؛ لأن من أهدافها الأساسية رفع طموحات الدول في مجال التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة بنسب معتبرة للحد من آثار التغيرات المناخية التي يعتبر ارتفاع منسوب مياه البحر من أبرز مخاطرها على المدن الساحلية.

وقال ثيوفيل بونغارتس مدير مشروع “سيتيز” على منصة المحيط والمناخ -في تصريح للجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني- “هذه الخريطة تشكل جزءا من مشروع كبير لجمع المبادرات والحلول التي قامت بها الدول في مجال حماية السواحل، ووضعها بين أيدي صناع القرار والخبراء والمهتمين بمجال تهيئة الساحل، وهي حلول واقعية”.

وأضاف “نحن نخطط أيضا لتنظيم مؤتمر في مطلع العام القادم خاص بمنطقة شمال أفريقيا، لتسليط الضوء على أهم الحلول والمبادرات التي تم تطبيقها في المنطقة، وذلك في إطار برنامج يضم 5 مؤتمرات علمية إقليمية في مختلف مناطق العالم”.

في الدول العربية

وقد أدرجت المنصة الحلول التي طبقتها بعض الدول العربية -مثل الإمارات والجزائر وتونس والمغرب- في انتظار إدراج المزيد من المبادرات والحلول في مختلف الدول العربية. وقال بونغارتس “حتى الآن، قمنا بتحديد بعض المبادرات في المنطقة العربية، وسنعمل مستقبلا على إدراج مبادرات أخرى في باقي الدول”.

ومن بين الحلول الرائدة التي عرضتها المنصة هو ما قامت به مدينة الجميرة في الإمارات العربية التي كانت تواجه خطر تآكل ساحلها الذي كان يتراجع بمسافة مترين أو أكثر كل سنة. وكانت مصلحة التهيئة العمرانية في المدينة تلجأ إلى الحل التقليدي المعروف لمعالجة هذه الحالات وهو جمع الحجارة والرمال وتكديسها على الساحل وهي عملية مكلفة جدا.

وعام 2011 اعتمدت المدينة إستراتيجية علمية جديدة تمثلت في إقامة قنوات صرف كبيرة تم تنصيبها بطريقة تسمح بمنع التآكل، وبعد 3 سنوات من تنفيذ الإستراتيجية تبين أن تآكل الساحل قد توقف نهائيا بنسبة 100%.

ومن بين المشاريع التي أدرجتها المنصة عن المنطقة العربية، مشروع “كوجيتو” (COGITO) الذي أطلقته عام 2018 مؤسسة “مِدبان” (MedPAN) وهي “شبكة مسيري المحميات البحرية في حوض المتوسط”، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات التسيير المستدام للمحميات البحرية في كل من المغرب، والجزائر، وتونس، ولبنان بالإضافة إلى تركيا وألبانيا.

كما استعرضت المنصة تجربة تونسية في حماية مناطق ساحلية من التآكل والملوحة بالتعاون مع “برنامج الأمم المتحدة للتنمية” (UNEP) ضمن مشروع انطلق عام 2014 وينتهي بنهاية العام الجاري.

ومن نتائج هذا المشروع إعداد خطة متكاملة لمراقبة جزيرة “جربة تعتمد أساسا على صور فضائية، مقابل تقديم الدعم المالي لـ5 منظمات غير حكومية محلية للمساهمة عن قرب في الحفاظ على البيئة الساحلية.

(الجزيرة)