ناقشت “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” الطلب المقدّم من “شركة أميسا للتطوير والاستثمار العقاري”، لإحداث منطقة تطوير عقاري على عقارات الشركة الكائنة في منطقة المزة العقارية باسم “منطقة أميسا الشام”، ووافقت على الطلب بعد تلافي الملاحظات المقدمة.
وأكد مدير الهيئة أيمن مطلق أن “أميسا الشام” تعد أول منطقة تطوير مقترحة في مدينة دمشق، وتمت مناقشة العرض المقدم من الشركة والبرنامج التخطيطي المقترح والمخطط الهيكلي للمنطقة والموافقة عليه، بحسب البيان المنشور على صفحة الهيئة في “فيسبوك”.
وفي نهاية آذار 2021، وضع وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، حجر الأساس لمشروع ضاحية “تلال إميسا”، في منطقة أم العظام العقارية التابعة لمحافظة حمص، لتعد أول منطقة تطوير عقاري في سورية.
وتأسست “شركة أميسا للتطوير والاستثمار العقاري” المحدودة المسؤولية في دمشق عام 2015، برأسمال تأسيسي قدره 50 مليون ليرة سورية، وتعود ملكيتها إلى بشار محمد تيسير سمحة بنسبة 75%، وعلي محمد تيسير سمحة بنسبة 25%.
ووافقت “وزارة الأشغال العامة والإسكان” في تشرين الثاني 2019 على المقترح المقدم من “مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري”، لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق، كما طلبت “شركة كاتلونيا للتطوير والاستثمار العقاري” الحصول على موافقة لإنشاء منطقة تطوير عقاري تضم أكثر من 4,000 شقة سكنية في حلب.
ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.
ولدى “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” نحو 61 شركة تطوير عقاري، 5 منها تتبع للقطاع العام، وسجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية حتى الآن، حسبما قالته الهيئة مؤخراً.
ولم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، بحسب كلام وزير الإسكان في حزيران 2019، معيداً ذلك للأزمة ولأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو مختصين، على حد تعبيره.
ويلتزم المطور العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً.
Discussion about this post