دمشق- بسام المصطفى/
آمال كبيرة يعلقها المنتجون والتجار والمصّدرون السوريون عقب إعلان الأردن فتح معابرها الحدودية(جابر نصيب) مع سورية لجهة تصدير منتجاتهم وسلعهم الزراعية إلى شتى دول الخليج، مع آمال وتوقعات قريبة بفتح المزيد من المعابر الأخرى مع دول الجوار،في حين يتخوف المستهلكون من ارتفاعات سعرية مفاجئة تطال الخضروات والفاكهة التي تعاني ارتفاعات كبرى أصلاً قبل فتح المعابر.
وذكر محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية أن فتح الحدود مع الأردن خطوة هامة على شتى الصعد، لكن إنعكاساتها الإقتصادية تحتاج لفترة كي تتبلور.
وأضاف كشتو :هذه الخطوة تشكل محفزاً للمزارعين لزيادة انتاجهم وتحسينه كونهم أطمئنوا لوجود أسواق خارجية لتصريف الإنتاج وبالتالي ستنعكس عليهم بالمنفعة المادية،على عكس ما كان يجري سابقاً عندما تم إغلاق الحدود، مع وجود عقبات تصديرية كبرى ما أدى لوقوعهم بالخسائر،في ظل وجود إنتاج زراعي فائض عن حاجة السوق المحلية ومن هنا نؤكد مجدداً على أهمية فتح معبر جابر نصيب مع الأردن خاصة إذا ترافقت مع وجود تسهيلات،فعلى سبيل المثال كان لدينا مشكلة السيارات السورية التي كانت تحتاج تغيير حمولتها إلى سيارة ثانية، لكن من خلال زيارة الوفد الحكومي السوري إلى الأردن مؤخراً تم تجاوز هذه المشكلة وبالتالي باتت البضائع تنقل من المشغل في سورية وتنطلق إلى مقصدها في الأردن بكل يسر ما يخفضّ التكاليف بشكل جيد.
ولفت محمد كشتو إلى أن معبر جابر نصيب سيكون البوابة لسوق الخليج للعديد من السلع التي تتحمل فترة شحن وتخزين أطول مثل زيت الزيتون والمعلبات كالكونسروة ، فضلاً عن الخضروات والفواكة الطازجة. وتابع كشتو:
أما على صعيد الشق الحيواني فقد أصدرت الحكومة قراراً بتصدير ١٠٠ ألف من ذكور الماعز والأغنام وهو خطوة إيجابية أخرى سيكون لها انعكاسات مقبولة،وبالتالي مع فتح المعابر والطرقات بشكل أكبر ستكون تكاليف التصدير أقل وانعكاساتها أكبر،ولازلنا ننتظر مزيداً من الإنفراجات مع دول الجوار خاصة العراق باعتبارها سوقاً كييرة وواعدة للصادرات السورية.
وفي تصريح مماثل بيّن فايز قسّومة رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق أن الحدود بين سوريا والأردن لم تكن مغلقة سوى على تنقل الأفراد، وحالياً بفتح الحدود ستنشط الأسواق السورية والحركة بشكل عام.
ورداً على بعض مخاوف المستهلكين لجهة ارتفاع جديد في أسعار السلع والخضروات والفواكة نفى قسّومة أن يكون للتصديّر أي علاقة بارتفاع هذه الأسعار، كون هناك أسباب أخرى فالفلاح يعاني من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات وأجور نقل ويد عاملة، ولذلك تراجعت الزراعات الصيفية ٢٠% عن العام الماضي والمراقب للأسواق يلاحظ ارتفاعاً ملحوظاً لأسعار الخضروات الصيفية بعز موسمها كالبندورة والخيار والفاصولياء والبطاطا التي تجاوز سعر الكغ ١٧٠٠ ليرة، وكيلو رب البندورة ب٥٠٠ ليرة، منوهاً أن البطاطا والبندورة السورية المصدّرة هما غير ما يستهلكه المواطنون إذ نحن نصدّر بندورة” عصيدية” نسبة المياه فيها قليلة، ومع كل ذلك وقبل فتح الحدود مع الأردن لم تنخفض أسعار الخضروات والفاكهة محلياً.
وحذّر رئيس لجنة التصدير من قلة مادة المازوت الزراعي عامة وخاصة بالنسبة للزراعات داخل البيوت البلاستيكية في الساحل السوري خاصة بالنسبة لمحصول البندورة التي قد يصل سعر الكغ إلى ٣٠٠٠ ليرة.
موضحاً أن الحكومة اعترفت بوجود عجز بمادة المازوت ب ٢مليون لتر،وياليتها سمحت للقطاع الخاص باستيراد المازوت ( غرف زراعة- صناعة تجارة) لسد هذا العجز، وبالتالي لابد من دعم مستلزمات القطاع الزراعي ودعم الفلاح والمزارع وبالتالي التصدير هو الحل والمفتاح الوحيد لتثبيت سعر الصرف وثم تخفيضه مع دعم الصناعات الغذائية وتخفيض مدخلات الإنتاج، وإذا توقف التصدير وهبطت الأسعار دون الكلفة سنأتي على سنوات خالية من الزراعة ومثال على ذلك محصول الخيار الذي لا يصدّر ومع ذلك لم تنخفض أسعاره، وكذلك الحشائش، وإذا ضغطنا على الفلاح والمزارع بشكل أكبر سنقع بالمحظور وسنكون ذاهبين باتجاه أزمة أكبر من ارتفاع الأسعار.
وتابع قسّومة: علينا أن نتعاون ( قطاع أعمال- حكومة) لتحسين الوضع العام وعدم تقاذف الإتهامات فنحن الغرف ” ذراع الحكومة اللطيفة” فعندما تصدر الحكومة أي قرار نحن نلطّفه تجاه التجار ونشرح الإيجابيات وندعو لتحمل السلبيات.
وحول فكرة ربط الاستيراد بالتصدير أجاب قسّومة: هذا الموضوع أثير مرات عديدة وطلب المصدّرون أن يتم السماح لهم باستيراد عدد من المواد الممنوع استيرادها، و لهذا الموضوع “محاذير ” أولاً قد نقع بحالة التصدّير الوهمي لزيادة الحصيلة،ثانياً قد نذهب باتجاه استيراد سلع “كمالية”،والمشوار طويل وصعب باتجاه تحقيق توازن أسعار،لكننا والحكومة نعمل جاهدين للوصول إليه.
آمال كبيرة يعلقها المنتجون والتجار والمصّدرون السوريون عقب إعلان الأردن فتح معابرها الحدودية(جابر نصيب) مع سورية لجهة تصدير منتجاتهم وسلعهم الزراعية إلى شتى دول الخليج، مع آمال وتوقعات قريبة بفتح المزيد من المعابر الأخرى مع دول الجوار،في حين يتخوف المستهلكون من ارتفاعات سعرية مفاجئة تطال الخضروات والفاكهة التي تعاني ارتفاعات كبرى أصلاً قبل فتح المعابر.
وذكر محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية أن فتح الحدود مع الأردن خطوة هامة على شتى الصعد، لكن إنعكاساتها الإقتصادية تحتاج لفترة كي تتبلور.
وأضاف كشتو :هذه الخطوة تشكل محفزاً للمزارعين لزيادة انتاجهم وتحسينه كونهم أطمئنوا لوجود أسواق خارجية لتصريف الإنتاج وبالتالي ستنعكس عليهم بالمنفعة المادية،على عكس ما كان يجري سابقاً عندما تم إغلاق الحدود، مع وجود عقبات تصديرية كبرى ما أدى لوقوعهم بالخسائر،في ظل وجود إنتاج زراعي فائض عن حاجة السوق المحلية ومن هنا نؤكد مجدداً على أهمية فتح معبر جابر نصيب مع الأردن خاصة إذا ترافقت مع وجود تسهيلات،فعلى سبيل المثال كان لدينا مشكلة السيارات السورية التي كانت تحتاج تغيير حمولتها إلى سيارة ثانية، لكن من خلال زيارة الوفد الحكومي السوري إلى الأردن مؤخراً تم تجاوز هذه المشكلة وبالتالي باتت البضائع تنقل من المشغل في سورية وتنطلق إلى مقصدها في الأردن بكل يسر ما يخفضّ التكاليف بشكل جيد.
ولفت محمد كشتو إلى أن معبر جابر نصيب سيكون البوابة لسوق الخليج للعديد من السلع التي تتحمل فترة شحن وتخزين أطول مثل زيت الزيتون والمعلبات كالكونسروة ، فضلاً عن الخضروات والفواكة الطازجة. وتابع كشتو:
أما على صعيد الشق الحيواني فقد أصدرت الحكومة قراراً بتصدير ١٠٠ ألف من ذكور الماعز والأغنام وهو خطوة إيجابية أخرى سيكون لها انعكاسات مقبولة،وبالتالي مع فتح المعابر والطرقات بشكل أكبر ستكون تكاليف التصدير أقل وانعكاساتها أكبر،ولازلنا ننتظر مزيداً من الإنفراجات مع دول الجوار خاصة العراق باعتبارها سوقاً كييرة وواعدة للصادرات السورية.
وفي تصريح مماثل بيّن فايز قسّومة رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق أن الحدود بين سوريا والأردن لم تكن مغلقة سوى على تنقل الأفراد، وحالياً بفتح الحدود ستنشط الأسواق السورية والحركة بشكل عام.
ورداً على بعض مخاوف المستهلكين لجهة ارتفاع جديد في أسعار السلع والخضروات والفواكة نفى قسّومة أن يكون للتصديّر أي علاقة بارتفاع هذه الأسعار، كون هناك أسباب أخرى فالفلاح يعاني من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات وأجور نقل ويد عاملة، ولذلك تراجعت الزراعات الصيفية ٢٠% عن العام الماضي والمراقب للأسواق يلاحظ ارتفاعاً ملحوظاً لأسعار الخضروات الصيفية بعز موسمها كالبندورة والخيار والفاصولياء والبطاطا التي تجاوز سعر الكغ ١٧٠٠ ليرة، وكيلو رب البندورة ب٥٠٠ ليرة، منوهاً أن البطاطا والبندورة السورية المصدّرة هما غير ما يستهلكه المواطنون إذ نحن نصدّر بندورة” عصيدية” نسبة المياه فيها قليلة، ومع كل ذلك وقبل فتح الحدود مع الأردن لم تنخفض أسعار الخضروات والفاكهة محلياً.
وحذّر رئيس لجنة التصدير من قلة مادة المازوت الزراعي عامة وخاصة بالنسبة للزراعات داخل البيوت البلاستيكية في الساحل السوري خاصة بالنسبة لمحصول البندورة التي قد يصل سعر الكغ إلى ٣٠٠٠ ليرة.
موضحاً أن الحكومة اعترفت بوجود عجز بمادة المازوت ب ٢مليون لتر،وياليتها سمحت للقطاع الخاص باستيراد المازوت ( غرف زراعة- صناعة تجارة) لسد هذا العجز، وبالتالي لابد من دعم مستلزمات القطاع الزراعي ودعم الفلاح والمزارع وبالتالي التصدير هو الحل والمفتاح الوحيد لتثبيت سعر الصرف وثم تخفيضه مع دعم الصناعات الغذائية وتخفيض مدخلات الإنتاج، وإذا توقف التصدير وهبطت الأسعار دون الكلفة سنأتي على سنوات خالية من الزراعة ومثال على ذلك محصول الخيار الذي لا يصدّر ومع ذلك لم تنخفض أسعاره، وكذلك الحشائش، وإذا ضغطنا على الفلاح والمزارع بشكل أكبر سنقع بالمحظور وسنكون ذاهبين باتجاه أزمة أكبر من ارتفاع الأسعار.
وتابع قسّومة: علينا أن نتعاون ( قطاع أعمال- حكومة) لتحسين الوضع العام وعدم تقاذف الإتهامات فنحن الغرف ” ذراع الحكومة اللطيفة” فعندما تصدر الحكومة أي قرار نحن نلطّفه تجاه التجار ونشرح الإيجابيات وندعو لتحمل السلبيات.
وحول فكرة ربط الاستيراد بالتصدير أجاب قسّومة: هذا الموضوع أثير مرات عديدة وطلب المصدّرون أن يتم السماح لهم باستيراد عدد من المواد الممنوع استيرادها، و لهذا الموضوع “محاذير ” أولاً قد نقع بحالة التصدّير الوهمي لزيادة الحصيلة،ثانياً قد نذهب باتجاه استيراد سلع “كمالية”،والمشوار طويل وصعب باتجاه تحقيق توازن أسعار،لكننا والحكومة نعمل جاهدين للوصول إليه.
Discussion about this post