ماذا جرى خلال اجتماع وزير الصناعة مع مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وصناعيي الالبسة والاقمشة امس

دمشق – رحاب علي/

أوضح  وزير الصناعة زياد صباغ خلال لقائه مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وعددا من صناعيي الأقمشة والألبسة أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 790 المتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة جاء بناء على دراسات وبيانات وبعد لقاءات معمقة مع كل الأطراف المعنية وبما يراعي مصالح كل حلقات الإنتاج العاملة في هذا المجال مشيرا إلى أن القرار قابل للتعديل وفق المعطيات الجديدة وبالتشاركية مع الصناعيين باتخاذ القرار.

أكد وزير الصناعة زياد صباغ على السعي الدائم لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي من خلال إجراءات وقرارات تصب في مصلحة هذا القطاع وتطوير قدراته الإنتاجية بالكم والجودة لتحقيق كفاية السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه سيتم توضيح كل الجوانب الغامضة في القرار 790 من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال التعليمات التنفيذية للجهات التي ستطبق القرار على أرض الواقع.

وبين الوزير صباغ أن لجنة الأسعار الاسترشادية في وزارة الاقتصاد ستجتمع خلال ايام لدراسة أسعار المواد الأولية الداخلة في الصناعة وتعديلها بما يتناسب مع حماية المنتجات المحلية موضحا أن الأمور تتغير في كل فترة نتيجة الظروف التي تمر بها سورية من فقدان الخيوط وتراجع كميات الاقطان ووضع المحروقات والكهرباء ولذا فإن القرارات يجب أن تراعي هذه التغيرات.

وطلب الوزير من مجلس إدارة الغرفة إعداد قائمة بالطلبات والهواجس والمقترحات التي طرحها الصناعيون في مذكرة مفصلة ليتم التباحث فيها بحضور رؤساء الغرف واتحاد غرف الصناعة ومع الوزارات المعنية.

وتركزت مطالب الصناعيين خلال اللقاء على ضرورة تبويب أصناف الاقمشة بشكل أكثر وضوحا وإعفاء الأقمشة غير المصنعة محليا من الرسوم الجمركية وتأمين المحروقات وتحديد الية وجود ممثلي غرف الصناعة مع الجمارك أثناء تنفيذ القرارات وتأمين احتياجات المنشآت غير القادرة على استيراد الأقمشة بشكل مباشر.

من جهته أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن القرار 790 يحمي الصناعات النسيجية بجميع حلقاتها وخاصة صناعة الألبسة كونها صناعة كبيرة ومتطورة وبحاجة إلى مواد أولية وجزء منها ينتج محليا بالكامل مبيناً أن صناعيي الألبسة لا يرغبون باستيراد احتياجاتهم من الأقمشة من الخارج بل يفضلون شراءها من المصانع المحلية التي يجب حمايتها ودعمها من أجل تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.