تحدّثت أوساط سياسية مطّلعة عن تفاهمات معمقة وموسّعة وقابلة للتطوّر باتجاه تقليم برمجت على هامش زيارة رئيس الأركان للجيش السوري الأخيرة في عمان وفي الوقت الذي رفعت فيه وزارة الخارجية الأردنية من وتيرة العمل على توجيه رسائل ووثائق تطلب استثناء الأردن من حزمة التشريعات والقرارات الأممية والأمريكية التي تُحاصر سورية.
ويبدو أن اللقاء الذي حصل في عمان وعلى مدار يومين وبتكتّم شديد مع ممثلي المؤسسة العسكرية السورية نتج عنه تطورين: الأول له علاقة بتفاهمات حدودية أمنية الطابع وبتأسيس مسار ثنائي عسكري يضبط إيقاع العمليات حصريا جنوبي سورية وشمال الأردن.
والثاني له علاقة بالتأكيد في الجانب الحدودي والانتقال إلى عملية سياسية ودبلوماسية وأخرى فنية بالتوازي معها تسمح بتصدير الكهرباء الاردنية الى لبنان وإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي الكبير بين البلدين.
في الجانب الأردني صدرت توصية ما لوسائل الإعلام الرسمي ولنخبة من كبار المسؤولين بالتوقّف عن ترديد عبارة “النظام السوري” وهي عبارة كان تُزعج دمشق والتي كان يستخدمها بالعادة وزيران أردنيان حاليان على الأقل هما أيمن الصفدي وزير الخارجية والوزير الدكتور نواف التل وهو مسؤول سابق في الخارجية تولّى التنسيق مع مؤتمرات المعارضة السورية.
حكومة الأردن التزمت خلف الكواليس باتجاه يقطع كل العلاقات والاتصالات الرسمية وشبه الرسمية مع جميع أطياف ما يسمى بالمعارضة السورية.
بالمقابل حصلت عمان على التزام عسكري سوري يقضي بتلبية أو بالوعد بتلبية مطلب أمني أردني مُلح ودائم وهو اقتصار التواجد العسكري في منطقة التماس الحدودي مع درعا على قطاعات الجيش العربي السوري وإبعاد أي مسلحين مناصرين وتحديدا إيرانيين أو عراقيين أو لبنانيين جُغرافيًّا إلى ما بعد منطقة درعا البلد وهو ما وعدت السلطات السورية بالالتزام به ويحتاج إلى اختبار قبل العمل على تأسيس منطقة “حدودية تخلو من المسلحين”.
لكن ما تلاحظه أوساط غربية عميقة هو نمو كبير في مستوى التواصل الأردني- السوري في الآونة الأخيرة.
ومن المرجح أن عمان حصلت على الإسناد الدبلوماسي المناسب من قبل الإدارة الأمريكية الحالية في ثلاثة محاور هي استئناف جزء من الصادرات الأردنية إلى سورية وتدشين أطقم صيانة لخطوط النقل الكهربائي والسماح للأردن بالتنسيق مع دمشق بخصوص حصّته من مياه اليرموك الذي تحتاج خزاناته المالية إلى بروتوكولات صيانة وتفاهمات بسبب تضرّره جراء الحرب.
ويعني ذلك أن الاتصالات تزداد تأثيرا بين عمان ودمشق وأن الجانب الأردني قد ينجح في أقلمة وتدويل بعض المعطيات ومن بينها تفاهمات امنية مستقلة على حدوده وعودة سورية الى الجامعة العربية والتخفيف من حدّة تطبيقات قانون القيصر وتحديدا على لبنان والأردن.
بمعنى دبلوماسي تتّجه عمّان لاستعادة الثقة بوضوح مع دمشق ويتفاعل حتى الآن الجانب السوري وبالتالي زيارة رئيس الأركان السوري العماد علي أيوب إلى عمّان ومُباحثاته مع نظيره الأردني اللواء يوسف الحنيطي تنجح في تحقيق بعض الاختراقات وبناء بعض التفاهمات.
”رأي اليوم”
Discussion about this post