اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن جميع المقاربات السابقة لحل الأزمة السورية لن تنجح في التوصل إلى حل سياسي، وأنه يتطلب حوارًا أميركيًا-روسيًا، ودورًا عربيًا جماعيًا.
وفي مقابلة مع قناة “الشرق” الإخبارية، الأربعاء 22 من أيلول، قال الصفدي، “لا يمكن الاستمرار في مقاربات أثبتت عدم جدواها. نحن في المنطقة من يدفع ثمن استمرار هذه الأزمة”.
وأضاف، “الشعب السوري عانى أكثر مما يجب أن يعانيه شعب في العالم. الخيار واضح، لا بد من التحرك باتجاه الحل السياسي”.
وأشار الصفدي إلى أن موقف بلاده “ثابت حول سوريا”، التي تعاني من “كارثة إنسانية يجب أن تنتهي”، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حل سياسي “يحفظ وحدة سوريا واستقرارها، ويعيد دورها في المنطقة، ويهيئ الظروف لعودة اللاجئين السوريين، ويخلّص البلاد من الإرهاب”.
وفيما يخص الوجود الروسي في سوريا اعتبر الوزير الأردني أن لروسيا “دور رئيسي في أي جهد حقيقي لحل الأزمة السورية، ودور مهم في استقرار جنوبي البلاد”، مضيفًا أن “موقف بلاده الثابت، والذي أكده الملك عبد الله الثاني، أكثر من مرة، هو أنه لا بد أن نعمل جميعًا لحل هذه الأزمة، التي تتطلب أيضًا حوارًا أمريكيًا-روسيًا”.
ودعا الصفدي إلى وجود دور عربي جماعي فاعل في جهود حل الأزمة السورية، وقال بهذا الصدد، “من غير المعقول وغير المقبول ألا يكون هناك دور عربي جماعي.. ففي البداية والنهاية، سوريا دولة عربية، والدول العربية هي الأكثر تأثرًا في ما يجري في سوريا، والشعب السوري عربي شقيق… وندفع باتجاه إيجاد دور عربي في حل الأزمة السورية”.
وحث الصفدي جميع الأطراف ذات الصلة على العمل بشكل أكثر كثافة وتنسيقًا وفعالية في جهود الحل السياسي السوري.
ملفات ثنائية مشتركة
وتعليقًا على الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، علي عبد الله أيوب، إلى العاصمة عمّان ولقائه نظيره الأردني، يوسف الحنيطي، بيّن الصفدي أن اللقاء جاء بهدف، “بحث أمن الحدود، ومواجهة التحديات المشتركة التي يمثلها الإرهاب، وتهريب المخدرات”، مضيفًا، “وهو ما لا يمكن تحقيقه سوى بالحوار”.
وأوضح أن الجانبين السوري والأردني يتحاوران حول ملفات عدة منها، “الاجتماع المقرر في عمان لوزراء الطاقة المصري والسوري والأردني واللبناني، لبحث إيصال الطاقة إلى لبنان، إلى مناقشة قضية اللاجئين السوريين في الأردن”.
وتابع بهذا السياق، “كل هذه أمور تعكس حالة من التعاون الضروري الذي لا غنى عنه للبلدين في ضوء معطيات كثيرة”.
ويوم الأحد الماضي، التقى رئيس هيئة الأركان الأردني، نظيره السوري، في العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة للأخير هي الأولى من نوعها منذ عام 2011.
وتباحث الجانبان بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وعلى رأسها ضمان أمن الحدود بين البلدين، والأوضاع في درعا، إلى جانب مكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة المخدرات، بحسب مانقلت وكالة “بترا” الأردنية.
كما أكدا استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي في القضايا المشتركة بين البلدين.
ويأتي اللقاء في إطار الحرص على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح الأردن وسوريا، بحسب الوكالة.
وكانت عنب بلدي تواصلت مع وزارة الخارجية الأردنية وناطقين باسم الحكومة للاستفسار عن الأنباء حول زيارة وزير الدفاع السوري إلى عمان المتهم بارتكاب جرائم حرب، بعدما انتشرت قبل أيام، لكنها لم تحصل على رد.
عودة العلاقات بين الأردن وسوريا
جاءت هذه التطورات بعد تصريحات للملك الأردني، عبد الله الثاني، قال فيها إن الأسد “باقٍ” ويجب إيجاد طريقة للحوار مع النظام.
وشهدت العلاقات بين سوريا والأردن بعد عام 2011 تحولات عديدة، إذ دعم الأردن فصائل المعارضة في الجنوب السوري، لكن عقب سيطرة قوات النظام على المنطقة، بدأ بالبحث عن عودة العلاقات خاصة بعد فتح معبر “نصيب”.
وفي 27 من تموز الماضي، أجرى وزير الداخلية السوري، محمد الرحمون، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأردني، مازن الفراية، هو الأول من نوعه على مستوى الوزراء منذ سنوات.
واتفق فيه الطرفان على “التنسيق المشترك” لتسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.
وبعدها جرى الاتفاق بين النظام السوري والأردن ومصر ولبنان على إيصال خطوط الطاقة إلى لبنان عبر سوريا، وهو ملف يعتقد أنه يحقق مكاسب سياسية واقتصادية للنظام السوري.
وعملت عمان على جهود لاستثناء سوريا من قانون “قيصر” للعقوبات الأمريكية، الذي يحظر التعامل مع حكومة النظام، للتوافق على مشروع خطوط الطاقة.
Discussion about this post