صحيفة “البعث” تهاجم مسؤولاً حكومياً وتشبهه بـ”أليس في بلاد العجائب”

صحيفة “البعث” تهاجم مسؤولاًشنّت صحيفة “البعث” السورية هجوما لاذعا على مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت، متهمةً إياه بأنه بعيد عن صناعة الإسمنت و خبرته الفنية بصناعة الإسمنت متواضعة.

وسردت الصحيفة تفاصيل ما جرى مع كادرها عندما طلب مقابلةً مع مدير مؤسسة الإسمنت الحكومية، مشبهةًً مجريات الأمور بقصة “أليس في بلاد العجائب”.

وقالت “البعث” في إشارة إلى المدير العام الذي ماطل كادرها لأشهر من أجل إجراء مقابلة، إ نه بعيد عن الواقع ويعيش في عالم التهيؤات والقصص التي تثبت مدى انفصاله عن الواقع بكل تفاصيله وفي الوقت نفسه يعمل على البقاء في العتمة بعيداً عن الإعلام ليس من أجل المصلحة العامة بل لغاية في نفس الإدارة التي تحيط بها إشارات الاستفهام من كل اتجاه ومسار له علاقة بالعمل والإنتاج.

واتهمت الصحيفة مدير عام مؤسسة الإسمنت بالتسويف والتهرب تحت عنوان كثرة الاجتماعات “التي لم نر لها أي انعكاس على الواقع منذ تسلمه دفة الإدارة لهذه المؤسسة، التي يبدو أنها واقعة تحت تأثير النرجسية المفرطة والدليل (نسمع جعجعة ولانرى طحناً)” وفقاً للصحيفة.

ولفتت إلى أن “ما يثير الاستغراب تلك العبارة التي سمعناها منه على مدار ثلاثة أيام متواصلة (مو فاضي حك براسي )”، مذكّرةً المدير العام بتوجيهات الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع الوزارة الجديدة بخصوص انفتاح المسؤولين الحكوميين على الإعلام، لتمكينه من نقل الصورة الحقيقية لما يجري إلى المواطنين.

وأوضحت “البعث” أن مدير المؤسسة الذي لايملك الوقت للحك برأسه، بعيد عن صناعة الإسمنت و خبرته الفنية بصناعة الإسمنت وتشغيل خطوط الإنتاج فيها متواضعة، كما نقلت عن مصادرها.

مؤكدةً أن “حال شركات الاسمنت يثبت حقيقة تواضع الخبرة التي تتجاهلها وزارة الصناعة ورئاسة مجلس الوزراء لأسباب غير مفهومة وتحتاج إلى التدقيق قبل أن يخرج قطاع الاسمنت عن سكة الإنتاج تحت وابل من المبررات والأوهام”.

وختمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أن سيناريو الأرباح في المؤسسة العامة للإسمنت تفرضه الظروف الحالية ولا علاقة للإدارة بها “فارتفاع الأسعار هو من حقق هذه النتيجة التي أقحمت قسراً في ملف الإنجازات الخلبية للإدارة الحالية التي من الضروري متابعتها والتدقيق بعملها والبحث عن أي مظلة حماية قد يكون لها دور في استمرارها، وبذلك تتجسد التوجهات التي تؤكد على العمل والإنتاج وتحقيق الإصلاح الإداري.”

متسائلةً في النهاية: “هل تتجاوب الجهات المعنية وخاصة وزارة الصناعة أم سيترك الحبل على الغارب”.