معتقلي غوانتانامو السابقين” من كبار مسؤولي الحكومة الافغانية الجديدة..

ترجمة رنا قرعة

بدت حكومة طالبان الجديدة التي اعلنت بالامس شبيهة  إلى حد كبير بالحكومة القديمة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، ففي الأسابيع التي تلت سيطرة حركة طالبان شبه الكاملة على أفغانستان، وذلك مع مرور 20 عاما على إطاحتها من السلطة من قبل الولايات المتحدة، يختار مسؤولو طالبان كلماتهم بعناية، ففي النهاية العالم يراقبهم، وعن كثب.

وإن اتسمت حكومة طالبان السابقة بسمعة سيئة جراء تطرفها العنيد، فإن هذه الحكومة، وعلى حد قولهم، ستكون أكثر اعتدالا.

ولكن، بالأمس، وحين أعلنت حركة طالبان حكومتها الانتقالية، كان جلياً أن العديد من قدامى المحاربين في فترة حكم التسعينيات عادوا إلى الواجهة. فمعظم الشخصيات التي عينت تعتبر شخصيات بارزة خدمت في مناصب مماثلة منذ عقود، ما يشير إلى أن الجوهر المحافظ للحركة لم يتغير إلى حد كبير. كما وأن المناصب أعطيت جميعها لرجال، عدد كبير منهم مدرج على لائحة الإرهاب العالمي من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقال الزعيم الأعلى للحركة، الشيخ هيبة الله أخون زاده، في بيان مكتوب: “أوكد لجميع أبناء وطننا أن هؤلاء الوزراء سيعملون بجد لدعم القوانين الإسلامية والشرعية”. وتابع قائلاً: “الإمارة الإسلامية بحاجة إلى دعم شعبها المستمر لها لإعادة بناء أفغانستان المدمرة معاً”.

وأوضحت طالبان أن المشاورات الداخلية لا تزال مستمرة، ما سيمدد مسار العملية.

وسلطت الأضواء بالأمس لدى إعلان التشكيل على الملا محمد حسن الذي عين رئيسا للوزراء بالإنابة. واعتقد بعض المحللين أن هذا المنصب كان سيشغله الملا عيد الغني برادار،   الذي قاد المفاوضات ما بين طالبان والولايات المتحدة، إلا أنه، عوضاً عن ذلك، عين نائباً إلى جانب مولوي عبد السلام حنفي، العضو الأوزبكي الأبرز في فريق التفاوض.

وسلمت المناصب الأمنية الرفيعة إلى شابين من الجيل الجديد لحركة طالبان، كلاهما يتوليان منصب مندوب عسكري للشيخ هيبة الله.

الأول، سراج الدين حقاني، 48 عاما، تم تعيينه كوزير للداخلية بالإنابة وسيمنحه منصبه الجديد سلطة واسعة في ما يتعلق بالشؤون الأمنية والقانوينة.

أما الثاني، فهو مولوي محمد يعقوب وعين وزيرا للدفاع بالإنابة، وهو الإبن الأكبر للزعيم المؤسس لحركة طالبان الملا محمد عمر.

ومن بين الوزراء الجدد، 5 من معتقلي غوانتانامو السابقين والذين احتجزوا لمدة 13 عاما قبل أن يتم اخراجهم في خلال عملية تبادل مقابل جندي أميركي أسرته طالبان.

وعمل العديد من أعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك بارادار، في المكتب السياسي لطالبان في الدوحة بقطر. وفور إعلان طالبان أسماء وزراء حكومتها الجديدة، توالت ردود الفعل الدولية  وجاءت  أبرز التعليقات:

الولايات المتحدة عبرت عن قلقها بشأن “انتماءات” بعض الأشخاص الذي عينتهم طالبان لشغل مناصب عليا في الحكومة الجديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “لاحظنا أن قائمة الأسماء المعلنة تتكون حصريا من أفراد ينتمون أو مقربون من الحركة وما من مناصب أعطيت للنساء. كما نشعر بالقلق حيال الانتماءات والسجلات السابقة لبعض الأفراد”.

أما في تركيا، فأشار الرئيس التركي رجي طيب أردوغان إلى أنه يتابع وبعناية التطورات في أفغانستان.

وصرح أمام الصحافيين خلال زيارة رسمية لجمهورسة الكونغو الديمقراطية: “لا نعلم إلى متى ستستمر هذه الحكومة، كل ما يتعين علينا هو متابعة العملية بعناية”.

من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية القطرية لولوة الخاطر في مقابلة خاصة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن طالبان تظهر “براغماتية” ويجب الحكم عليها بناء على أفعالها.