مواطن يتهم شركة سيرياتيل بانتهاك خصوصيته ويتعهد برفع دعوى قضائية

اتهم المواطن “مهند حسون” شركة “سيرياتيل” بانتهاك خصوصيته، في وقت قال المحامي “رامي هاني الخيّر”، إنه يستغرب ويتحفظ على ما قامت به شركة الاتصالات.

وفي التفاصيل التي ذكرها “حسون” لـ”سناك سوري”، فإنه شريك في شركة قيد التصفية حالياً وقد تم تفويضه بالتوقيع عنها، ولشركة “سيرياتيل” فواتير مع الشركة، وتواصلت “سيرياتيل” معه عدة مرات وأخبرهم بأن يرسلوا كتابا للشركة بالمبالغ الستحق دفعها.

وتابع في حديثه مع سناك سوري أن “سيرياتل” لم ترسل لهم كتاباً بالمبالغ المستحقة، ليتفاجأ أن كل شخص قام بالاتصال به، قامت الشركة بالتواصل معه وسؤاله عن “حسون” وبينهم أشخاص تواصله معهم قليل، مما يعني اطّلاع “سيرياتيل” على سجل مكالماته واستخدامه دون إذن قضائي على حد قوله.

وكان “حسون” قد نشر عبر حسابه على فايسبوك قائلاً: «شركة سيرياتيل تقوم بالاتصال باصدقائي وتنتهك الخصوصية ونسال الله أن يكون هناك من ينصفنا في الموسسة القضائية»، لترد الشركة عليه في التعليقات قائلة: «منعتذر منك لما يصير في اتصال للاصدقاء و الاقارب من قبلنا بيكون الموضوع صار عند قسم التحصيل، بسبب فواتير ما تم تسديدها من قبلك و بعدها بحال ما تم السداد رح يصير في مساءلة قانونية لحضرتك لهيك يفضل يتم تسديد كل المبالغ حتى ما يتم الاتصال بأي شخص بيعرفك أو تصل المشكلة للقضاء».

وتعليقاً على ذلك قال “حسون”، أنهم بطريقة الرد على منشوره «أكدّوا هذا الشيء (يقصد انتهاك الخصوصية)، وهو مخالف للقوانين»، مشيراً إلى أنه سيقدّم دعوى قضائية.

بدوره سناك سوري تواصل مع المحامي “رامي هاني الخيّر” لمعرفة ما إذا كان تصرف شركة “سيرياتيل” قانوني أم لا، وقال “الخيّر” أنه يسجّل تحفظه واستغرابه من طريقة تعاطي شركة سيرياتيل مع عملائها بخصوص تحصيل حقوقها، والاستغراب شديد بالوقت الذي تملك به إدارة سيرياتيل ولا سيما القسم القانوني العديد من الخيارات القانونية لتحصيل حقوقها.

وتابع “الخيّر” أن هذه الخيارات تندرج ضمن إطار مراجعة القضاء، وخاصة أن التواصل المهني بين شركة سيرياتيل وعملائها يتم عن طريق عقد يخوّلهم عند تقصير أي عميل بالوفاء بالتزاماته مراجعة القضاء المختص هنا بحالة القضاء المدني وفق حديثه.

لا يوجد في القوانين السورية ما يتيح لشركة “سيرياتيل” التواصل مع عملائها بهذا الشكل، أي التواصل مع أقربائهم وأصدقائهم وإن ما يقومون به بهذه الناحية يشكّل جرمين الأول التشهير والثاني انتهاك حرمة حياة خاصة، لا سيما أن الأمور المالية لأي شخص من الأمور السرية التي يجب عدم إفشائها بحسب المحامي.

وأضاف: «وبالتالي وأمام ما سبق نحن أمام تصرف غير قانوني 100% وبإمكان أي شخص تضرر من هذا التصرف رفع دعوى تشهير وخرق حرمة حياة خاصة، وبإمكانهم طلب تعويض عن الضرر المعنوي وفي بعض الأحيان ضرر مادي مما أصابهم»، مشيراً إلى أنه «يوجد مشكلة بجهل العملاء بالقوانين، ولو أنهم كانوا على دراية كافية بالقانون لعرفوا كيف يحصّلون حقوقهم بالطريقة الصحيحة».

وختم “الخيّر” أنه يعتقد أن التقصير حيال القانون ضعف على إدارة سيرياتيل لأن هناك قسم قانون يعلم ماله ويعلم ما عليه.

سناك سوري