انضم النائب “عبد الرحمن الخطيب”، إلى قائمة الأشخاص الذين ينادون برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، وهو أمر سبق أن اقترحه رئيس لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، “محمد ربيع قلعه جي” العام الفائت، وأيضاً وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد “عمرو سالم”.
“الخطيب” اعتبر أن طريقة الدعم الحالية للمازوت والخبز والأرز والسكر والغاز وسواهم من المواد، تشرعنّ الفساد، وتساعد على ازدهار السوق السوداء، مؤكداً أنه طالما هناك سعرين للمواد المدعومة لن يتم ضبط الأسواق.
وأضاف النائب “الخطيب” بحسب ما نقلت عنه صفحة محافظة “ريف دمشق” الرسمية في فيسبوك تحت عنوان “كتب النائب عبد الرحمن الخطيب”، أنه يأمل «من الحكومة الجديدة والفريق الاقتصادي ان تكون أولى أولوياتها العمل على إلغاء الدعم بكافة أشكاله مع الإبقاء على دعم القطاعات التالية (الكهرباء المنزلي فقط – الصحة -التعليم -المياه) وتغيير طريقة الدعم وعملية اختيارالمستحقين، وتعويض هذا الدعم بنفس قيمته المالية بالسوق السوداء بمبالغ مالية شهرية على عدد البطاقات الالكترونية».
النائب قال إن عدد البطاقات الإلكترونية، ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف بطاقة تقريبا وليس من الواضح إن كان يقصد عددها في عموم البلاد أو بمحافظة محددة، وأجرى حسابات حول تكلفة المواد بعد إلغاء الدعم، ووصل إلى نتيجة مفادها أن أسرة مؤلفة من 5 أشخاص تحتاج سنوياً إلى ثمن خبز يبلغ سبعمائة وعشرون ألف ل.س.
وبما يخص المازوت فإن تكلفة دعمه 240 ألف ليرة سورية لكل بطاقة، والغاز 180 ألف ليرة لكل بطاقة، والسكر 84 ألف ليرة لكل بطاقة لأسرة مؤلفة من 5 أشخاص، والأرز 86 ألف و400 ليرة لكل بطاقة لذات الأسرة.
حسبة النائب، لم تغفل تكاليف النقل، معتبراً أنه يجب تقديم مبلغ 132 ألف ليرة كدعم للنقل لكل بطاقة سنوياً.
وأضاف: «وبعملية الجمع الحسابي لكافة المواد المذكورة سينتج الرقم (١٤٤٢٤٠٠) ل.س وهو القيمة الاجمالية التقريبية التي تقدمها الحكومة لكل بطاقة الكترونية سنويا، وبضرب هذا الرقم ١٤٤٢٤٠٠ ×٣٧٠٠٠٠٠بطاقة الكترونية =٥٣٣٦٨٨٠٠٠٠٠٠٠ ل.س خمسة بلايين وثلاثمائة وست وثلاثون مليار وثمانمائة وثمانون مليون ليرة سورية».
السؤال الذي يطرح نفسه وفقاً للنائب، هل حقاً يصل هذا الدعم لمستحقيه، مضيفاً: «المطلوب: الرقم الذي نتج( ١٤٤٢٤٠٠) بعد الحسابات إنه قيمة الدعم سنويا لكل بطاقة مكونة من خمسة أشخاص توزيعه بشكل مباشر لكل بطاقة أسرية شهريا حسب أفراد الأسرة وحصراً للعائلات ذوي الدخل المحدود».
ووفق النائب فإن كل أسرة مؤلفة من 5 أشخاص، يصبح الدعم المالي لها شهرياً 120200 ليرة سورية، أي 24040 لكل شخص، واعتبر أن السوق السوداء ستتلاشى حينها، واشترط الحفاظ على سعر صرف ثابت، والسماح لكل التجار باستيراد القمح والسكر والوقود، ضمن شروط البنك المركزي وطريقة تأمين القطع الأجنبي، لتحقيق مبدأ المنافسة، وإلغاء من وصفهم بهوامير السوق.
وأضاف أن على دور التجارة الداخلية أن يكون رقابياً، «والفلاح كفيل بأن يدعم نفسه بنفسه عندما يتم بيع محصوله ومنتجاته (النباتية والحيوانية) بناء على بيان التكاليف أسوة بالصناعي وعدم تحديد أسعار محصوله بالمكاتب المكيفة».
حديث “الخطيب” كما أسلفنا سابقاً يتقاطع مع تصريحات عدة مسؤولين آخرين، بينهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد “عمرو سالم”، الذي سبق أن قدّم عبر صفحته في فيسبوك مقترحاً مشابهاً، فهل يمكن القول إن هناك توجهاً حكومياً حول المشروع وما يجري الآن جس نبض للشارع، أم أنها محض مصادفة؟.
والمشكلة الحقيقية إن تعاملت الحكومة مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لأكثر من ثمن خبز مدعوم خلال الشهر مع نوع من أنواع الخضروات.
سناك سوري
Discussion about this post