خبير اقتصادي يسأل: لماذا لا يتم تسليم الحوالات بالعملة المرسلة بها؟

قال الخبير الاقتصادي عامر شهدا خلال برنامج مين المسؤول مع الصحفي حازم عوض عبر إذاعة ميلودي، إن:

• السياسة النقدية التي تم اتباعها من قبل مصرف سورية المركزي أدت لتجفيف السيولة من الأسواق، ومن المعلوم أن دوران العجلة الاقتصادية في البلاد يحتاج كتلة نقدية بالأسواق، فكيف ندعو لزيادة الإنتاج وهناك ضعف استهلاك ناتج عن قصور في الكتلة النقدية التي من المفترض أن تتوفر حتى ترفع الطلب في السوق وبالتالي زيادة الإنتاج؟.
• هناك خطأ جسيم تم ارتكابه على المستوى النقدي وتمثل بإلغاء القرار 52 وكذلك إلغاء القرار رقم 28 فإلغاء هذين القرارين سبب ضغطاً أدى لاتباع السياسة الانكماشية بسورية.
• القرار52 نظم عملية التسهيلات المقدمة للمشاريع الإنتاجية والتجارية ووضع ضوابط معينة لتمويل القطاعات، لكن تم إلغاؤه على اعتبار أنه أضر بالاقتصاد، مع أنه كان ناظماً بشكل ممتاز، بينما إلغاء القرار 28 الخاص برصيد المكوث بعد تعرضه لانتقادات كثيرة من التجار، أوصلنا لمرحلة إصدار قرار بتحديد سقف السحب اليومي من البنوك المحدد بمليوني ليرة يومياً، وهذا أضر كثيراً بالاقتصاد بالإضافة لإصدار قرار منع نقل أكثر من خمسة ملايين بين المحافظات بحجة أنها تستخدم للمضاربة، علماً أن نقل الأموال لا يغذي عملية المضاربة، بينما ما حدث بعتبر ضعف رقابة على النقد من قبل المصرف المركزي ما أدى لاتخاذ القرار.
• تحديد رصيد المكوث للتاجر هو أقل ضرراً من تحديد سقف السحب بملوني ليرة باليوم، لأن هذا القرار أربك التاجر، وأصبح يعزف عن إيداع أمواله بالبنوك بالتالي تراجعت الإيداعات.
• تم التأخر كثيراً برفع سعر الحوالات، وعلينا أن نسأل الحكومة الجديدة: ما هو الضرر الناجم عن تسليم الحوالات بالعملة المرسلة بها؟، لأن ذلك يدفع المواطن لطرح القطع الأجنبي بالسوق عندما يريد، وبالتالي نتخلص من التدخل ويكون هناك تدخل غير مباشر من قبل المصرف لمراقبة الكتلة النقدية بالليرة السورية.

• في حال تسليم الحوالة بالقطع الأجنبي يأخذ المواطن الحوالة ويستبدلها بالعملة السورية ضمن الأسواق، وفي حال لم يصرفها المواطن عبر شركة الحوالات لن يؤثر ذلك على سعر الصرف بل على العكس يساهم بتوفير القطع في السوق، لأن التأثير على سعر الصرف سببه السوق، وبالتالي يأخذ المواطن الحوالة ويقوم بصرفها متى أراد، وبدلاً من طرح مليار ليرة سورية يومياً ثمن حوالات يكون الطرح مقسط وهذا ينعكس إيجاباً على مستويات التضخم.
• لا خوف من الدولرة بتسليم الحولات بالقطع الأجنبي، فاستخدام مصطلح “الدولرة” يوحي بأن الجهاز الرقابي ضعيف، لكن نحن لدينا مؤسسات مسؤولة عن ضبط العملات والتداول بالليرة وعندما تقوم بمسؤوليتها على الشكل الصحيح لن يجرؤ أحد على التعامل بالدولار.
• تراجع الإنتاج أكثر ضرراً من زيادة التضخم، نعم تم ضبط التضخم في بعض القرارات، لكن ما هي نسب الإنتاج والنمو التي تحققت؟، علماً أن النمو الاقتصادي هو الذي يكبح التضخم، لكن السياسات التي اتُبعت ركزت على التضخم وتجاهلت النمو الاقتصادي، بالتالي تراجع الإنتاج والتصدير وارتفعت البطالة.