في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد انتخب البرلمان الموريتاني خلال جلسة عامة أعضاء محكمة العدل السامية وهي المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء، وتتكون المحكمة من 9 “قضاة” تم انتخابهم من بين نواب البرلمان البالغ عددهم 157 نائباً.
وحسب الدستور الموريتاني فإن أعضاء هذه المحكمة هم الجهة القضائية المعنية بمحاكمة رئيس البلاد ورئيس الوزراء، في حال اتهام أي منهم بالخيانة العظمى.
يأتي تشكيل المحكمة استعداداً لمحكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد عشر سنوات (2009-2019).
ويتهم القضاء ولد عبد العزيز المعتقل حالياً بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.
Discussion about this post