خبير مصرفي : السياسة النقدية فاشلة  و  40% من الراتب للسكر والرز

قال الخبير المصرفي عامر شهدا، إن “اللجنة الاقتصادية تودع الشعب السوري برفع الدعم”، لافتاً إلى أن المواطن سيدفع نحو 20% من راتبه شهرياً قيمة السكر والرز، أي 40% عن شهرين، بعد رفع سعر الكيلو إلى 1,000 ل.س.

وتساءل شهدا عبر صفحته على “فيسبوك”، عن موقف “مجلس النقد والتسليف” من رفع الأسعار وإن كان يشارك في دراستها، وعن دوره عندما يتم رفع القيمة المالية للمواد المستوردة.

ورأى الخبير المصرفي أن تثبيت سعر صرف الدولار لم يُثبّت الأسعار في الأسواق، مضيفاً “نحن أمام حالتين الأولى أن تثبيت سعر الصرف ليس حالة اقتصادية، والثانية أن السياسة النقدية فاشلة والدليل ارتفاع الأسعار”.

وأكد أن قرارات المركزي بمنع سحب أكثر من مليوني ليرة، وعدم نقل الأموال بين المحافظات ليس لها تأثير على سعر الصرف، متابعاً “إذا كانت حجة هذه القرارات منع المضاربة فاليوم المجتمع قاطع المصارف، والأموال موجودة بين يديه في البيوت”.

وأضاف “بدل تجفيف الكتلة النقدية من الأسواق تم تجفيفها من المصارف، والدليل أن رفع الأسعار يحتاج إلى كتلة نقدية إضافية في السوق ويتم تلبيتها حالياً من خلال طرح هذه الكتلة بالأسواق دون سحبها من المصارف”.

وقبل أيام، أعلنت “المؤسسة السورية للتجارة” عن فتح دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية اعتباراً من الأحد 4 تموز 2021، وتمت زيادة سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 ل.س، وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ل.س.

وقبل أشهر، أكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات في “مجلس الشعب” محمد ربيع قلعه جي، ضرورة توزيع الدعم الحكومي نقداً على المواطنين بموجب البطاقة الذكية، الذي تم خلالها إحصاء كامل لأعداد المواطنين وأعمارهم ومستوى دخولهم.

ورأى رئيس لجنة الموازنة أن حجم الدعم الوارد في موازنة 2021 والمقدر بنحو 3.5 تريليون ليرة كبير، إلا أنه وهمي وغير حقيقي، معتبراً أن استخدام هذا الدعم يعد “ذريعة للفاسدين ويخلق الفساد”.

وجرى مؤخراً إقرار موازنة العام الجاري 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة سورية، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي.

وتوزع مبلغ الدعم الاجتماعي على 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة لمشتقات النفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن ذلك دعم الكهرباء.