طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بضرورة زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الضريبية وإعادة النظر في القيم الرائجة التي حددتها اللجان الفرعية بالمحافظات للوحدات العقارية بمختلف المناطق نظراً لوجود تقديرات مبالغ بها مؤكدين ضرورة مراجعة قرار وزارة المالية رقم 314 المتعلق بالنكول الموجب للتكليف بضريبة البيوع العقارية.
ودعا بعض الأعضاء إلى عدم معاملة إيجارات الأطباء والمحامين على أنها إيجارات تجارية وتشديد الرقابة على الدوريات الجمركية المنتشرة على المحاور الجمركية وزيادة عدد الصرافات الآلية للمصرفين العقاري والتجاري في دير الزور وإنهاء حالة الازدحام عليها ورفد فروع المصارف العامة بالمحافظات بالكوادر الكفؤة والمدربة ولا سيما في حلب.
واعتبر عدد من الأعضاء أن من غير المقبول الطلب من البائع والمشتري في بيوع العقارات والأراضي والمركبات إيداع 5 ملايين ليرة سورية في الحساب المصرفي وعدم السماح لأي مودع بسحب سوى مبلغ 2 مليون ليرة سورية يومياً فقط من حسابه.
وأكد بعض الأعضاء ضرورة الإسراع في إعداد نظام ضريبي متكامل ومكافحة ظواهر الهدر والفساد بالجهات التابعة للمالية مبينين ضرورة إعداد صك تشريعي للإعفاء من فواتير وغرامات التأخير للقروض العقارية وافتتاح فرع للمصرف الزراعي في ريف الرقة المحرر.
ودعا عدد من الأعضاء إلى إدارة واستثمار أملاك الدولة بالشكل الأمثل وهو ما يؤدي إلى تحقيق موارد كبيرة والإسراع في إعداد مشروع قانون الجمارك العامة.
Discussion about this post