أصدر وزير العدل أحمد السيد، تعميمًا على القضاة والمساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية، يهدف إلى إزالة أي تشابه أسماء، ووضع “حد نهائي” لحالة “خلاف المقصود”.
وبحسب التعميم الصادر الأحد 6 من حزيران، يجب استيفاء كل البيانات الشخصية، وبشكل خاص الرقم الوطني الخاص بكل من “المدعين، والمدعى عليهم، والموقوفين، والمحكومين”.
وتنص أحكام المادة “12” من قانون الأحوال المدنية رقم “13”، على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقمًا وطنيًا خاصًا به، يكون رقمًا واحدًا ودائمًا تلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدامه وتثبيته في جميع المعاملات والسجلات والوثائق الخاصة بالشخص.
Discussion about this post