طلب عضو مجلس الشعب عبدالرحمن الخطيب من رئيس مجلس الوزراء الغاء القرار رقم /٢٨/م.و تاريخ ٢٤-٣-٢٠٢١ المتضمن دفع مبلغ لايقل عن خمسة ملايين ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.
و أضاف الخطيب : إذا كان الهدف من هذا القرار تجفيف السيولة في السوق للحفاظ على سعر الصرف (فهناك قنوات اخرى للسيطرة على سعر الصرف) فكيف نجفف السيولة من السوق ونطالب بتطوير الاقتصاد والانتاج.
وهنالك مركبات سعرها اقل من 5 ملايبن ويتوجب على الشاري دفع ٥ ملايين في البنك فكيف هذا التناقض.
كما طالب بالايعاز للمصارف والبنك المركزي رفع القيود عن تسليم المودعين مايحتاجونه من اماناتهم دون قيود او شروط او تحديد المبالغ المراد سحبها.
المشهد
Discussion about this post