منحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية فترة سماحية لأصحاب الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لما قبل 18 من آذار الماضي للتصريح الإفرادي عنها (جمركة الهواتف النقالة)، وفق عدة شرائح من الأجور.
وتبلغ أجور التصريح للشريحة الأولى 130 ألف ليرة، وللثانية 220 ألف ليرة، وللثالثة 400 ألف ليرة، أما الشريحة الرابعة 500 ألف ليرة سورية، بحسب بيان صادر عن الهيئة، وهي أجور مضاعفة بنسبة 100% عن الأجور المحددة للفترة السابقة، وأثارت هذه الشرائح الكثير من التساؤلات فهذه الأرقام لا تتناسب مع الدخل.
وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الاتصالات السابق الدكتور عمرو سالم أن هذا الإجراء غير جيد، فهو سيرفع أسعار الهواتف النقالة، إضافةً إلى أنه سيقلل إمكانية استخدام التكنولوجيا الجديدة، وسيكون بمثابة عقبة أمام التوجه إلى التحول الرقمي والخدمات الحكومية الالكترونية والدفع الالكتروني.
وتابع د.سالم أن تحديد إمكانية عمل الهواتف قبل تاريخ معين قرار ظالم، خاصةً وأن معظم المغتربين أرسلوا في مناسبة عيد الأم في 21 آذار هواتف كهدية، وهذا القرار لم يشملهم وفرض على الأمهات دفع 500 ألف إن كان الهاتف الذي حصلن عليه من الشريحة العليا.
ونوه بأن توقيت تعديل الأجور غير مقبول خاصةً مع تردي دخل السوريين في البلاد، مؤكداً أنه لا يشكك أحد في حق الجمارك بتقاضي رسوم استيراد عن كل الهواتف التي تدخل، ولكن هذه المبالغ من المفترض أن يدفعها المستوردين لأجهزة الموبايل، فعلى الجمارك أن تأخذ للتصريح الإفرادي نفس المبلغ الذي حددته على المستوردين.
وأشار د.سالم إلى أن القرار يصدر عن الهيئة الناظمة للاتصالات ولكن الجمارك ووزارة المالية هما من يحددان قيمة الشرائح فهي من صلاحيتهما.
وكانت الهيئة علقت التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية اعتباراً من تاريخ 18 آذار 2021 ولمدة 6 أشهر، بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف، وبررت حينها أن القرار جاء بهدف إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات السوريين، وترافق مع التعليق ارتفاع أسعار الموبايلات في سوريا بشكل كبير جداً فاق الـ 50% لكل موبايل.
وسبق أن جرى تعديل قيمة التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها في عام 2020، وتم تقسيمها لفئتين ضمت كل فئة 4 شرائح.
المصدر: أثر برس
Discussion about this post