دمشق – اخبار سوريا والعالم
استنفار تجاري وصناعي وزراعي بقيادة نخبة من كبار رجال الاعمال المتواجدين بسورية ,تجسد ذلك باجتماعهم الذي عقد امس في اتحاد غرف التجارة بحضور رؤساء الاتحادات واعضاء الاتحاد لوضع الحلول والمقترحات للحد من ارتفاع سعر الصرف ،فهل يستطيعون هذه المرة بالتعاون مع الحكومة من الحد من جنون الدولار.
على كلا خرج الاجتماع بمجموعة مقترحات جيدة من المرجح ان تساهم بتهدئة جنون الدولار ومن اهم هذه المقرحات :السماح للمصارف العاملة في سورية بيع وشراء القطع الأجنبي إصدار نشرة أسعار يومية موحدة داخلية وخارجية من المصرف المركزي بأسعار القطع الأجنبي تكون مطابقة لسعر السوق. ودعم الزراعات الصناعية وعدم اصدار قرارات بمنع التصدير وخاصة للسلع الزراعية وبناء الثقة بين قطاع الاعمال والحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات والتريث بتطبيق البلاغ رقم ١٠ وتعديل المرسوم رقم ٨
والسماح للمصارف العاملة في سورية بالإيداع بالعملات الأجنبية لديها وتلبية أصحابها بالسحب بالعملة المودعة بها دون أي تأخير، وتسهيل عمليات قبض الحوالات الخارجة الواردة من المغتربين سواء بالعملة التي وردت بها أو استناداً لسعر السوق و السماح باستيراد المواد المختلفة دون الحاجة إلى تسديد قيمها من المصارف المحلية و السماح باستيراد من غير بلد المنشأ وإعادة النظر في مختلف الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد لأن الغاية الأساسية من ذلك هو توافر السلع وليس تحصيل الضرائب وتنشيط المناطق الحرة السورية والسماح باستيراد المواد الموجودة فيها إلى الداخل أو تصديرها إلى الخارج اضافة الى إن توافر المواد بشكل قانوني في السوق ومكافحة التهريب يستوجبان تخفيض الضرائب بشكل كبير لزيادة التنافسية في النشاط الاقتصادي السوري. و إلغاء العقوبات المفروضة على المواطنين بسبب التعامل بالعملات الأجنبية و إعفاء العاملين في الجهاز الإداري للدولة من ضرائب الدخل على المرتبات تحفيزاً لهم ولجعل هذا الجهاز أكثر كفاءة في أداء المهام الملقاة على عاتقه وإعفاء مطلق للداخل الناتج عن النشاط الزراعي لزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع المهم لتحقيق الأمن الغذائي وإعفاء الدخول المتحققة في الخارجة من الضريبة لتحفيز السوريين على استثمار تلك الأموال داخل سورية و زيادة مقدار الإعفاءات مقابل الأعباء الاجتماعية بما يتناسب والتغيرات التي تطرأ على نفقات المعيشة وأسعار السلع الضرورية.
كما تضمنت المقترحات تسهيل انتقال السلع المحلية أو المستوردة في مختلف المحافظات من دون أي عقبات جمركية و إلغاء الأسعار الاسترشادية وأن يقتصر دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على التأكد من الجودة والصلاحية والوزن والمواصفات فقط والأسعار يحددها العرض والطلب.
كما تمت الاشارة الى السياسة النقدية التي يتبعها المصرف المركزي لترشيد أسعار القطع الأجنبي وضبط الأسعار أدت إلى تجفيف السيولة وبطء حركة الاقتصاد وارتفاع الأسعار.
وتم الاقتراح أن يتم السماح بالاستيراد لكل المواد من الصناعي والتاجر ، دون حصرها بالصناعي فقط وأن يقتصر عمل الجمارك عند المنافذ الجمركية وعدم دخولها للأسواق، واعتبار البضائع الموجودة في القطر مستوردة أصولاً وإخضاعها للرسوم الجمركية المطبقة.
و إلغاء كل القرارات الصادرة 1070-1071 وكذلك القرار رقم 970 تاريخ 17/7/2023 باعتبارها غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية.
وزيادة رواتب العاملين في الدولة لتنشيط حركة الاسواق ودوران عجلة الانتاج والغاء قرار تعهد القطع وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل بيئة العمل بما يسهم في اخراج الدولار من البيوت والتشجيع على استقطاب رجال الاعمال في الخارج لتوظيف اموالهم
اكد رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري ان الاجتماع نوعي مهم جدا تم بحث فيه الكثير من الامور الاقتصادية المهمة جدا لاسيما سعر الصرف الليرة وطالبنا بعقد اجتماع مع الحكومة ما بين قطاع الاعمال واللجنة الاقتصادية للبحث في القرارات التي صدرت مؤخرا منها الخروج من المنصة وانعكاسها على الاسواق مبينا ان الجميع متفق على رأي واحد بخصوص المطالبات من الحكومة وتم اعداد مذكرة مشتركة من قبل كل الاتحاد وسيتم رفعها للحكومة وسيكون لنا لقاء مهم مع مجلس الوزراء .
من جهته نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة طرطوس مازن حماد اشار الى انه تم الاتفاق على استمرارية الاجتماعات مع كل الاتحادات وبشكل دوري كل شهر مبينا ان الحلول ليست بأيدينا واننا رديف للحكومة ونحاول في هذه المرحلة أن نتساعد قدر المستطاع في ابداء بعض الآراء التي يمكن تن تسهم في تخفيف الوضع الاقتصادي الحالي ولانحمل مسؤولية هذا الوضع المتمثل بالحرب القاهرة التي وقعت على سورية طوال كل السنوات الماضية والحصار العقوبات مؤكدا لكل الصناعيين ورجال الاعمال اننا رغم كل الصعوبات سوف نعمل مع الحكومة على التخفيف من اثار الوضع الحالي وايقاف الانهيار لنعود وننهض وتعود سورية أقوى مما كانت ويجب علينا ان نضحي جميعا فداء للوطن ولتبقى سورية عزيزة .
امين سر اتحاد غرف التجارة وغرفة تجارة دمشق وسيم القطان اكد على ان الطلب الاهم من الحكومة هو المشاركة في صنع القرار وليس المشاركة فقط بتنفيذ القرار بما يخدم مصلحة البلد والاقتصاد الوطني لافتا الى انه تم الاتفاق على توحيد بيئة العمل بالقطاعات التجاري والصناعي والزراعي لإيجاد حلول لمشكلة نعاني منها وهي ارتفاع سعر الصرف الذي تم خلال العشرين يوما الماضية والغير مبرر حيث لم يحدث اي شيء يدعو لهذا الارتفاع وان الغاء المنصة تم بناء على طلب من كل التجار والصناعيين وتم الغائها وبالتالي يجب ان يكون لذلك انعكاس ايجابي وليس سلبي مؤكدا اهمية المحافظة على اقتصاد البلد بتخفيض سعر الصرف من خلال الطروحات والمقترحات المقدمة
بدوره رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو اشار الى ان الهدف هو وصع رؤية مشتركة لقطاع الاعمال وان الزراعة جزء من هذا القطاع الاقتصادي خاصة اننا في وضع اقتصادي صعب جدا بكل مكوناته وعلينا ان طرح المشكلة وايجاد الحلول لها ومنها سعر الصرف وتأمين مستلزمات الانتاج في موعدها المناسب وبشروط ميسرة و وتامين اسواق للمنتجات وعدم منع التصدير ودعمه كونه يؤثر بشكل كبير على العملية الانتاجية و
نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي اوضح النقاط التي تم طرحها في الاجتماع والتي تركزت حول التعاون بين القطاع الاقتصادي الخاص والحكومة مبينا اهم الطلبات هو تسهيل ومرونة القرارات والتشريعات لإعادة دوران عجلة الانتاج وتفعيل القطاع الاقتصادي وزيادة الرواتب للقطاع العام ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة ليكون هناك بيئة سلسلة ومرنة أكثر بهدف تشجيع رجال الاعمال للاستثمار لاسيما من قبل المغتربين السوريين مشيرا الى ان التصدير بتم من خلال دعم البيئة الانتاجية وخاصة البيئة الانتاجية المتوسطة سيما ان كل هذه الطبقة الموجودة تستطيع اعادة تفعيل عملها وتتوسع بمنتجاتها من خلال اسواق داخلية والتصدير وخاصة للعراق الشقيق الذي يعتبر أهم سوق يجب السعي اليه واعادة تنشيط التصدير اليه
رئيس الغرفة التجارية السورية الايرانية المشتركة وعضو اتحاد غرف التجارة فهد درويش اوضح ان البلد يمر بأكبر ازمة اقتصادية موجودة وعلينا ان نكون فريق واحد مع الحكومة ومعنيين باتخاذ مقررات و مقترحات للخروج من هذه المرحلة وتجاوز العقوبات الجائرة على سورية والتي يصدر فيها يوميا قوانين ضد البلد مشيرا الى اهمية التشاركية مع الحكومة في اتخاذ الحلول والقرارات واعادة صياغتها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي منوها الى اهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي يضم اربع اتحادات تشكل قطاع الاعمال بأكمله خاصة ان الوجع واحد على كافة الاطراف المهم وقف انهيار سعر الصرف الذي نحارب به من قبل اعداء سورية والعمل كفريق واحد بتقديم حلول للخروج بقرارات تكبح جماح هذه الحرب الاقتصادية بشكل عملي وتنفيذي وليس تنظيريا
عضو اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق اسامة مصطفى اشار الى الغاء ضرورة شركات الصرافة والتعامل مع البنوك العامة الخاصة خاصة اذا كانت شركات الصرافة غير محددة وتحرير سقف السحب من المصارف والغاء موضوع ايداع الاموال في مسألة البيوع العقارية كونها اثرت بشكل سلبي على قطاع البناء واصبح شبه متوقف
من جهته نائب رئيس غرفة صناعة دمشق ورئيس لجنة التصدير المركزية باتحاد غرف الصناعة اكد على اهمية تقوية الصادرات ودعمها لتحفيز المصدرين على التصدير حيث لايزال هناك فرصة للتصدير يجب استغلالها تشجيع المستثمرين على الاستثمار والعمل على خلق الثقة ما بين قطاع الاعمال والمالية البنك المركزي مؤكدا على ان الجميع طرف واحد في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا الى ضرورة السماح باستيراد الأصناف الممنوعة حتى لانشجع على التهريب واستنزاف القطع والغاء القرار ١٠٧١
Discussion about this post