الى اين سيصل سعر الصرف؟ وبالتالي سعر الذهب؟ خبير اقتصادي يجيب

دمشق- اخبار سوريا والعالم

لا احد يستطيع ان يتنبأ بسعر سعر الصرف ، وسيستمر بالصعود، ، وسنسير من سيئء لأسوأ ، طالما بقيت المعالجات الحكومية نفسها، رغم ثبوت فشلها المتكرر ،واعتمادها على حلول غير اقتصادية ،جاء ذلك في تصريح للدكتور حسن حزوري الاستاذ بكلية بكلية اقتصاد – جامعة حلب لموقع اخبار سوريا والعالم .

 واضاف طالما الوضع الراهن يخدم فئات قليلة جدا متحكمة في مفاصل الاقتصاد السوري، حيث تتراكم ثرواتها الحقيقي وتزيد مع كل تغير في سعر الصرف ، على حساب غالبية الشعب السوري.

وقال حذوري: لا يهمنا سعر الصرف ، ان ارتفع او انخفض ، بمقدار مايهمنا دوران عجلة الانتاج  الحقيقي،  وخاصة الزراعي والصناعي ، و توفر السلع والخدمات محليا، التي تشبع حاجة الناس ، فالإنتاج  وحده هو القادر على وضع حد لتدهور القوة الشرائية لليرة السورية، وتحسين الوضع المعيشي .

وبين ان المنتجات الزراعية من خضار وفواكه  التي تطرح يوميا في الأسواق ، لم تتأثر بسعر الصرف ، بل كثير من المنتجات الزراعية انخفضت أسعارها نتيجة غزارة الانتاج ، فلولا الفلاح والمزارع ، لمتنا جوعا ، ومع ذلك الحكومة ، لم تقدم للفلاح سوى الوعود الخلبية ، والدعم الخجول، ودعم على الورق ، ومافشل السياسات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية،  كالقمح ،  الا خير دليل على ذلك الفشل .

لذلك لو تساءلنا  مرة أخرى ، ماهي أسباب من أوصلنا ، الى مانحن عليه ، وخاصة سعر الصرف .

بعض أهم الأسباب وليس كلها :

–  فشل  كبير في مجال معالجة السياسة النقدية والمالية ، واصدار قرارات تخالف كل مبادئ الاقتصاد ومبادئ اقتصاديات الحرب ، وأدوات السياسة النقدية ، ومنها على سبيل المثال التمويل عبر المنصة، التي اثبتت فشلها ، وأثبتت انها المسؤولة عن نسبة 50% من التضخم ، ومع ذلك يستمر التمسك بها لأنها تخدم افراد وشركات صرافة محددة وليس اقتصاد وطن ،  وحتى مراسيم منع التعامل بغير الليرة السورية  تحتاج الى تعديل، لأنها أضرت بالاقتصاد الوطني أكبر بكثير من فوائدها، ولم تحقق الاهداف التي صدرت من اجلها ، وإن تطبيق قرارات المصرف المركزي الاخيرة، حول السماح باخراج وادخال العملات ، تخالف مانصت عليه هذه المراسيم، ولذلك تحتاج الى تعديل ، ولاسيما مع عودة قسم هام من  المغتربين لقضاء العطلة الصيفية في بلدهم   .

–  القرارات الصادرة عن المصرف المركزي  ، بالزامية التعامل مع المصارف من جهة ، وتقييد ، حركة تنقل الأموال بين المدن ، وعمليات السحوبات البنكية اليومية ، أعاق النشاط الاقتصادي كما هو معلوم  ، وأدى الى  خلق حالة عدم الموثوقية بالايداع في البنوك ، باستثناء المضطر والملزم ، كحالات البيوع العقارية .. الخ.

– عدم الثقة بالمصارف السورية ، فمن لجأ لايداع ، عملة أجنبية ، خلال فترة الحرب ، لايستطيع سحبها ، وخير مثال على ذلك ودائع مصرف سورية الدولي الاسلامي ، وإن أراد ان يسحبها بالليرة السورية ، فهي تعاد  بسعر نشرة المصارف  6532 ل.س ، أي بخسارة كبيرة جدا ، وحتى ليس بسعر نشرة الحوالات والصرافة 9200 مثلا،

– مصارفنا ، وخاصة المصارف الخاصة ، لم تعد مصارف تمويلية تساهم في دعم التنمية وتمويل المشاريع  ، بل  تحولت الى مصارف ريعية ، ارباحها ناتجها عن عمولات وسمسرة، كفرض رسوم على كل خدمة او عملية سحب او ايداع او توطين راتب ، حتى لو كانت حسابات جارية ، ولايوجد مصارف في العالم تفرض رسوم على السحب والايداع من الحسابات الجارية سوى المصارف السورية.

– تشجيع  الصادرات هام لتأمين القطع الاجنبي  ، رغم ان قسما من الصادرات الزراعية تكون على حساب الامن الغذائي وتتسبب في ارتفاع الاسعار ، ومع ذلك اعادة قيمة الصادرات بالسعر الرسمي وليس بسعر صرف الحوالات أو السعر الحقيقي ، يكبد المصدر خسارات كبيرة، تحد من التصدير.

– ضعف القدرة التنافسية للصادرات السورية ، نتيجة ضخامة التكاليف ، من حوامل طاقة ورسوم وضرائب مالية  وتكاليف نقل مشروعة وقسم كبير منها غير مشروعة ، يساهم في زيادة التكاليف 

– الترسيم بين مناطق السيطرة ومناطق خارج السيطرة ، لايقبل بالليرة السورية وإنما بالدولار ، مما يزيد الطلب على الدولار ، ويؤدي الى ارتفاع سعر الصرف.

– عدم استقرار سعر الصرف ، جعل المواطنين الذين يملكون سيولة  بالليرة السورية ، والفعاليات المختلفة ايضا يلجؤون الى ملاذ آمن يحمي مدخراتهم أي  الى الدولرة وشراء الذهب ، وهذا أدى الى زيادة الطلب على الدولار فأدى الى تسارع ارتفاع سعر الصرف ،

–  كما ان تعقيدات  الاستيراد من جهة ، والتدخل المشروع وغير المشروع للجمارك في الأسواق داخل المدن ، جعل من التاجر في نهاية كل يوم يستبدل ليراته السورية بذهب اودولار بدل  ان يشتري بضائع بديلة.

– انتشار التهريب بشكل كبير، يزيد الطلب على الدولار ،  وخاصة للبضائع التركية  ، وعدم مكافحته على الحدود والمعابر  ، والانتظار وحمايته  حتى وصوله للمدن والأسواق، ثم مكافحته  ، له نتائج سلبية أكبر بكثير من نتائجه الايجابية.

– عدم توفر المنافسة الحقيقية ، وتشجيع الاحتكار شبه المطلق ، من خلال وكالات حصرية ، لصالح أشخاص أو شركات احتكارية ، فلكل سلعة او مادة ، مستورد معروف ، لايسمح للآخرين بالدخول كمنافس حقيقي. يساهم في التضخم وارتفاع الاسعار .

بالنسبة لسعر الذهب في سورية، يرتبط بعاملين : أولا سعر الأونصة العالمي التي تسعر بالدولار من جهة وسعر صرف الدولار في السوق السوداء .

عندما يكون هناك ارتفاع في سعر الذهب العالمي ، حتى لو بقي سعر الصرف ثابتا ، فإن ذلك سيؤدي الى ارتفاع سعر غرام الذهب بالليرة السورية.

أما في حال انخفاض سعر الذهب عالميا، وكان سعر صرف الدولار مستقرا ، فإن ذلك يؤدي حتما الى انخفاض سعره في سورية ، ولكن عندما ينخفض سعر الذهب عالميا بنسبة أقل من نسبة ارتفاع سعر الصرف ، فهذا يعني ان السعر العالمي سينخفض مقيم بالدولار ، بينما سيرتفع سعر الغرام  المقيم بالليرة السورية، والعكس صحيح.

لذلك لا يمكن ايقاف تدهور القوة الشرائية لليرة السورية ، وايقاف تدهور سعر الصرف لصالح الدولار الأمريكي والذهب ، مالم تتوفر  النيات الطيبة والصادقة ، ، ومالم يتم معالجة الاسباب السابقة بموضوعية وشفافية ، بعيدا عن المصالح الشخصية والانانية والحيتانية ، ومالم يتم  توفير الظروف المناسبة لدوران عجلة الانتاج ، وتأمين حوامل الطاقة مع الدعم الكامل للطاقة البديلة (الشمسية والريحية)، حينها فقط نستطيع وضع حد للتدهور ونعكس البوصلة بالاتجاه الصحيح.

.