اتحاد الصحفيين يوثّق الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين عام 2022 ..

أصدر اتحاد الصحفيين في “سوريا” أمس تقرير الحريات الإعلامية لعام 2022. الذي تضمّن جملة من الانتهاكات المرصودة بحق الصحفيين في مختلف المناطق السورية.

ووثّق الاتحاد 66 حالة لانتهاك حرية الصحفيين خلال العام الماضي. بينها 24 تراوحت بين خطف واعتقال واحتجاز حرية وتعذيب وحرمان من التطبيب. ومصادرة أملاك. قائلاً إنها وقعت على يد “قسد” والفصائل المسلحة في “إدلب” والاحتلال الإسرائيلي في “الجولان”. تضاف إليها حالات اعتداء وتهديد لصحفيين على خلفية تغطيات من شأنها كشف حالات الفساد والتلاعب بالأسعار وقوت المواطن.

كما رصد الاتحاد 8 حالات استدعاء على خلفية جرائم المعلوماتية. و28 حالة تضرر لحق بالعمل الصحفي والصحفيين ومؤسساتهم بسبب العقوبات المفروضة على “سوريا”. و3 حالات لحملات تشهير وتنمر وتحرش وعنف إلكتروني بحق الصحفيات. و3 حالات تابع خلالها الاتحاد وقائع ومجريات إجراءات إدارية بحق الصحفيين.

انتهاكات “قسد” بحق الصحفيين

وعن الصحفيين في سجون “قسد” ذكّر التقرير بأن اعتقال الصحفي “محمد الصغير”. لا يزال مستمراً منذ 3 حزيران 2019. وأضاف أن “قسد” تواصل اعتقال الناشط الإعلامي “هاشم شريف رفيع” في محافظة “الرقة” منذ عامين. فضلاً عن استمرار الفصائل المسلحة في “إدلب”. باختطاف وتغييب الصحفي “صالح الأكتع” مراسل شام إف إم وقناة سما منذ العام 2012.

نوع آخر من الانتهاكات. تعرّض له الصحفيون كالتضييق على الصحفي في جريدة “البعث” “حمود عجاج” بحرمانه من التواصل مع أسرته في “الرقة”. حيث عمّمت “قسد” اسمه على حواجزها بهدف اعتقاله واتهمته بالعمالة.

الضغوط والتهديدات طالت الصحفي في “البعث” أيضاً “حمود الزعيتر” الذي ينحدر من “الرقة”. حيث قامت “قسد” بإيقاف شقيقه وتعذيبه عدة مرات ما تسبّب له بعاهة شبه دائمة.

كما طالت ظروف التهديد والملاحقة وتهديد الأهل. مديرة مركز “الرقة” الإذاعي والتلفزيوني “رشا العجيلي”. ومراسلة محطة “الإخبارية” “رشا بدر” والمصور “بشار الطه” والمصور والمونتير “عمر الأقرع”. وقد استمرت معاناة هؤلاء الصحفيين عام 2022 بعدم قدرتهم على العودة إلى مدينتهم. أو التواصل مع ذويهم على خلفية عملهم الصحفي.

ممارسات ترهيب الصحفيين واحتجاز معداتهم واستدعائهم وخطفهم. طالت أيضاً مدير المركز الإذاعي والتلفزيوني في “الحسكة” “فاضل حماد”.

ابتزاز عوائل الصحفيين في إدلب

وأشار الاتحاد إلى رصد 5 حالات تعرّض خلالها صحفيون من “إدلب”. يعملون في محطات وصحف في “دمشق” وبقية المحافظات. للابتزاز على يد الفصائل المسلحة وتهديدهم بأسرهم وذويهم المتواجدين في “إدلب”. وقد تحفّظ الاتحاد عن ذكر أسمائهم الصريحة حفاظاً على سلامتهم وأسرهم.

صحفي خسر منزله وعمله

فيما يعاني الصحفي “خالد الخطيب” المقيم في “تدمر” من تبعات ما ارتكبته “داعش” عبر الاستيلاء على منزله وتدميره. وسرقة معداته الصحفية والاعتداء عليه وعلى طاقم العمل وتدمير المركز الإذاعي والتلفزيوني.

 انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين في الجولان

تكررت سياسات الترهيب والانتهاكات التي يرتكبها “الاحتلال الإسرائيلي”. وفي مقدمتها تلك التي تعرض لها الصحفي “عطا فرحات” الذي سبق وتعرّض للسجن 3 سنوات. إضافة للتحقيق المتكرر معه وإلصاق التهم به. والاعتداء عليه بالضرب والرصاص المطاطي والغاز. وإطلاق صفة “من أصحاب السوابق” عليه لمنعه من الانتساب لأي نقابة حتى نقابة الصحفيين الأجانب. الأمر ذاته الذي يعاني منه الصحفي “مرزوق شعلان”. ومراسل الإخبارية في “الجولان” “عماد مرعي”.

اعتداءات بسبب تحقيقات حول الفساد

وثّق التقرير تعرّض فريق مؤلف من الصحفيين “معتصم شجاع” و”مازن الحلبي” والمصور “عدنان الزاقوت”. من العاملين لدى المركز الإذاعي والتلفزيوني في “السويداء”. لاعتداءات بالضرب وتحطيم المعدات. من قبل أصحاب محطات وقود تم تنظيم ضبوط تلاعب بحقهم. مشيراً إلى أن المعتدين قاموا بعد ذلك بإعادة المعدات. وتعويض ما تم تحطيمه والاعتذار من الصحفيين وإجراء المصالحة وفق التقرير.

استدعاءات بتهم الجريمة الإلكترونية

رصد التقرير 8 حالات استدعاء لصحفيين بموجب قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة جرائم المعلوماتية. وذلك بناءً على ادعاءات شخصية. وانقسمت الحالات مناصفة بين استدعاء بسبب مقالات في صحف ومواقع إلكترونية مرخصة. وأخرى بسبب منشورات عبر وسائل التواصل.

حيث تم استدعاء الصحفي “وائل علي” مدير مكتب صحيفة “البعث” في “طرطوس” والمحرر في موقع “فينيكس”. إلى جانب رئيس تحرير الموقع “أُبَي حسن” بسبب مقال قالت الجهة المدّعية أنه يتضمن تشهيراً واتهامات باطلة بالاستغلال وأخذ الرشاوى. دون الكشف عن هوية الجهة المدعية. وقال الاتحاد أن أمين السر العام حضر التحقيق معهما ولم يتم توقيفهما نهائياً. بينما لا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء.

واستدعي مراسل صحيفة “الأخبار” اللبنانية “وسام كنعان” إلى فرع جرائم المعلوماتية. بناءً على ادعاء شخصي. بسبب منشور له على وسائل التواصل. ومقال كتبه في صحيفة “الأخبار”. قالت الجهة المدعية أنهما تضمنا قدحاً وذماً وتشهيراً بالسمعة وقد تم تركه بعد الاستماع إليه.

فرع جرائم المعلوماتية. استدعى أيضاً مذيعة قناة “السورية” “فتاة محفوظ”. بسبب ادّعاء بحقها إثر منشور لها عبر صفحتها الشخصية على فايسبوك. وقال صاحب الادعاء أنه تضمّن إساءة له وتشهيراً به. قبل أن يتنازل المدّعي عن الدعوى ويتم تركها إثر ذلك.

وبسبب منشور ومكالمة هاتفية اتّهِمَ فيها بالقدح والذم بحق المدّعي. تم استدعاء المذيع في قناة “لنا” “جعفر أحمد”. وقد تم تركه بعد أن تبين أن الحديث معتاد بين الطرفين ولا يوجد نية للقدح والذم.

وتم استدعاء الصحفي في جريدة “تشرين” علام العبد” بناء على ادعاء شخصي إثر تحقيق صحفي نشره حول. قيام شاب بالتشهير والابتزاز في “دير عطية” ولم يتم توقيفه نظراً لدقة المعلومات التي تنشرها والتي تم الأخذ بها للقبض على الجاني.

وقال التقرير أنه تم استدعاء الصحفي “أيمن الحمد” بموجب ادعاء شخصي. اتهمه بالتشهير من خلال حسابه على مواقع التواصل. ولم يتم توقيفه رغم إقراره بذلك وفقاً للتقرير. في حين تم توقيف الصحفي “أحمد عبد الغني” بتهمة التشهير والإساءة للمدعي. وتم تركه بعد إسقاط الدعوى من الجهة المدعية.

متابعة منازعات بين الصحفيين ومؤسساتهم

تابع اتحاد الصحفيين بعض المنازعات ذات الصلة بالمهنة. الناشئة بين الصحفيين والمؤسسات التي يعملون بها. ومنهم الصحفي “عموري الساجر” من صحيفة “الفداء”. والصحفي “طلال ماضي” من وكالة سانا. والصحفية “لينا ديوب” من جريدة “الثورة”.

خطاب عنف ضد الصحفيات بسبب عملهن

تعرّضت الصحفية “دعاء جركس” من صحيفة “الوطن”. لهجوم عبر الانترنت ومحاولة لتقويض مصداقيتها. بسبب برنامج تقدّمه على موقع الصحيفة يتناول الأسعار ضمن مختلف أسواق المحافظات والمدن. على خلفية مقطع من حلقتها بكى خلاله شخص مسنّ دعته ليكون ضيف حلقتها ويقومان بتحضير طبقه المفضل معاً.

العنف الإلكتروني طال أيضاً الصحفية “ميمونة العلي”. بسبب مادة نشرتها في صحيفة “العروبة” تتعلق بأسعار الدواء وارتفاعها في الصيدليات.

وأشار الاتحاد إلى أن إحدى الصحفيات – تحفّظ عن ذكر اسمها- راجعت لجنة المساواة لديه. بسبب تعرضها للتحرش أثناء عملها كصحفية متدربة في إحدى وسائل الإعلام غير الرسمية. مشيراً إلى أن اللجنة ساندت الصحفية وتابعت مجريات الموضوع.

أثر العقوبات على الصحفيين

تحدّث التقرير عن تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على “سوريا” بوصفها نوعاً من الانتهاكات ضد الصحفيين. سواءً لناحية شحّ المواد اللوجستية من مواصلات وإنارة وتدفئة. وعدم قدرة على ترميم المعدات والتجهيزات وبقية المستلزمات. ما يجعل إنتاج المواد الصحفية مهمة صعبة وشبه مستحيلة.

إضافة إلى ذلك فقد أثّرت العقوبات على المستوى المعيشي للصحفيين. ما دفع كثيرين منهم للمغادرة بحثاً عن فرص عمل جديدة. حيث عمل بعضهم في محطات عربية. بينما لم يجد آخرون فرصة عمل صحفي مناسبة ما اضطرهم للعمل بغير مهنة الصحافة.

يذكر أن التقرير يعد خطوة مهمة من قبل اتحاد الصحفيين. لعرض مدى متابعته للانتهاكات التي يتعرضون لها على خلفية عملهم الصحفي.

سناك سوري-