درويش  : المقترحات المطروحة في مشروع قانون المناطق الحرة هي لتطوير المنطقة الحرة والنشاط الصناعي  وجذب المستثمرين، وإدخال بضائع للسوق المحلية،

أخبار سورية والعالم – وفاء فرج

اكد  رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية فهد درويش أهمية   منح المستثمر ميزة إعفاء 50 % للبضائع المصنعة في المنطقة الحرة اي إعطاء ميزة للمستثمر الصناعي بالمناطق الحرة و إعفاء من الرسوم الجمركية 50%  عند ادخالها الى السوق الداخلية ووضعها بالاستهلاك المحلي.

جاء حديث “درويش” بعد مناقشة الاقتراحات التي أعلنتها اللجنة لتعديل قانون المناطق الحرة ضمن اجتماع ضمّ عدة جهات مسؤولة، منها وزارة الاقتصاد والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك، لتطوير نظام جديد يتفوّق على المناطق الحرة المجاورة وفق تعبيره.

وكشف “درويش” أنّ “التعديلات لا تزال مشروع مسودة، بعد عقد عدة اجتماعات مع المعنيين بالأمر، والذين أبدوا موافقتهم للتعديلات، ويتبقى طرحه لدى اللجنة الاقتصادية”.

وذكر “درويش” أنّ “الهدف من المقترحات المطروحة تطوير المنطقة الحرة والنشاط الصناعي يجب أن يكون له أهمية كبيرة لجذب المستثمرين، وإدخال بضائع للسوق المحلية، وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى الاستفادة من تحويل العملة”.

ورأى”درويش” أنّ “جميع الدول تهتم في تعديل المناطق الحرة، لأنها مورد أساسي للقطع الاجنبي التي تصب في الاقتصاد”.

وكشف “درويش” عن “وجود 9 مناطق حرة في سوريا، خرج منها 4 مناطق بفعل الحرب، ولكن يفترض مع الانفتاح السياسي الحاصل تطوير نظام المناطق الحرة”.

واعتبر “درويش” أنّ “المناطق الحرة السورية كانت متطورة نسبةً لدول الجوار، لكن توقفها 12 سنة، جعلها متأخرة عن المناطق المجاورة”.

وأوضح “درويش” أنّ “المناطق الحرة تخضع لنظام مصرفي خاص، وهي متممة أن يكون هناك بضائع مخزنة، ودور في استقرار الأسواق، ولكن في حال إدخال البضاعة إلى السوق المحلي تصبح خاضعة للقرار  1701” الذي أصدره البنك المركزي.

وذكر “درويش” أنّه “يجب أن نعتمد على المناطق الصناعية بالهدف الأول، سيّما بعد توقف صناعة الألبسة في المنطقة الحرة، بعد أن كانت تصنّعها للأسواق المحلية وتصدرها لدول الحوار”.

وأضاف رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة أنّ “يجب تعديل القرار 145 المتعلق بحركة الترانزيت، وسورية بموقع استراتيجي متوسط كان هناك إيراد بالقطع الاجنبي للخزينة، ومنع تخزين البضائع بالمنطقة الحرة، أدى إلى توقف نشاط الترانزيت”.

وتابع “درويش” حديثه أنّ “القرار 145 كان مناسباً عندما تم اتخاذه في سنوات الحرب، حيث كانت المعابر مغلقة، لكنه يحتاج إلى التعديل ليتوافق مع الانفتاح السياسي والاقتصادي في الوقت الحالي”.ويتضمن القرار 145 السماح بإدخال بضائع محددة إلى المناطق الحرة، ولم يسمح بدخول إلا البضائع المسموح باستيرادها.

وبيّن “درويش” أنّ “التعديل ضروري، كي لا نفقد ميزة الإيرادات، وأيضاً لجذب المستثمرين من خلال الاستيراد و التصنيع، وبإدخال المناطق في العجلة الاقتصادية الإنتاجية”.

ووصف “درويش”: “الإيرادات الحالية بالجيدة والكبيرة، ولكن لو افتتحت المعابر، لأنتجنا ضعف أرقام الإيرادات الحالية”.

وأكمل رئيس اللجنة العليا للمستثمرين حديثه أنّ “رسوم العبور بالمرافئ والمناطق الحرة مرتفعة، وتخفيضها إلى 2% يؤدي فارق تحفيزي كبير، بحيث تنافس دول الجوار، معلقاً حول ذلك: “لماذا نجعل دول الجوار تعمل وتأخذ دورنا”.