خالد البلشي نقيباً للصحفيين المصريين.. الجمعية العمومية تُطالب بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين احتياطيًّا بضمان النقابة وتُجدّد رفضها التطبيع مع إسرائيل

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصحفيين عن فوز خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2443 صوتا مقابل 2211 صوتا لمنافسه خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار.

كان ضياء رشوان نقيب الصحفيين المنتهية ولايته قد قال إن الجمعية العمومية تتوجه للنائب العام والجهات القضائية، بالإفراج عن كل الزملاء والزميلات المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق بضمان نقابة الصحفيين، أو أي ضمان تراه جهات التحقيق، مؤكدا أنه خاطب النائب العام للمطالبة بإخلاء سبيلهم بضمان النقابة، وأن مجلس النقابة خصص 3 ملايين جنيه، كدعم لأسرهم خلال 4 سنوات، وعرض النقيب مقترحا للموافقة على تقرير دعم مالي شهري 2000 جنيه لأسر الزملاء المحبوسين احتياطيا بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات أو بدل بطالة.

وتضمنت قرارات الجمعية العمومية، تجديد رفض التطبيع مع إسرائيل، والدعوة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاث حالات واردة في دستور البلاد، وإصلاح كل التشريعات الموجودة في البلاد جنائية ومدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور، والحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية.

وعقدت نقابة الصحفيين، الجمعية العمومية اليوم الجمعة، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة، بحضور 2454 عضو، لاختيار نقيب جديد للصحفيين و6 أعضاء، وتمت مناقشة بنود الجمعية العمومية، قبل بدء التصويت.

وقال أحمد مرسي رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين إن البلشي حصل على 2450 صوتا مقابل 2211 صوتا لأبرز منافسيه خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار الحكومية. وكان يٌنظر لميري إلى حد كبير على أنه مرشح مدعوم من الحكومة.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات المشاركة في الانتخابات 5062 صوتا، من بينهم 4888 صوتا صحيحا و174 صوتا باطلا، وفقا للجنة المشرفة.

وتعهد البلشي خلال حملته الانتخابية بتحسين أوضاع الصحفيين والعمل على الإفراج عن صحفيين محبوسين بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة، وهي تهمة يقول حقوقيون إنها تستخدم ذريعة لاستهداف منتقدي سياسات الحكومة من الصحفيين وغيرهم.

وسبق التحقيق مع البلشي بنفس التهمة بعد بلاغات ضده بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأخلت النيابة سبيله بعد تحقيق أجرته معه العام الماضي.

وتنفي الحكومة وجود سجناء رأي وتقول إن هؤلاء الصحفيين محبوسون في قضايا جنائية. وتقول الحكومة إنها لا تتدخل في عمل القضاء.

ويترأس البلشي تحرير موقع درب الإلكتروني الذي كان واحدا من عشرات المواقع التي طالها الحجب داخل مصر في 2020.

وقال البلشي في بيان قبل ظهور النتيجة “بأصواتكم نفاوض على حقوق مستحقة للصحفيين… وحريات لا يسلبها منا قرار ولا يخصم من رصيدها متغير”.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي البلشي وهو يحتفل مع أنصاره بفوزه بالانتخابات.