شهدت أسعار إيجارات المنازل في بعض المدن السورية الأقل تضررًا من الزلزال، ارتفاعاً باهظاً، نتيجة زيادة الطلب بعد نزوح العديد من العائلات جراء الزلزال المُدمر.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن صاحب مكتب عقاري قوله إن أسعار الإيجارات ارتفعت 100 ضعف عما كانت عليه قبل 2011، مشيراً إلى أن الإيجارات تبدأ بسعر 500 ألف ليرة وصولاً إلى مليوني ليرة بحسب موقع المنزل.
وأرجع سبب الارتفاع في أسعار الإيجارات إلى تزايد الطلب وقلة العرض، نظراً لوجود مئات آلاف المنازل المدمرة، وغياب مشاريع البناء الجديدة.
وبيّن أن أصحاب الشقق يبررون رفع أسعار الإيجار بوجود ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة بسبب الغلاء، خاصة أن معظمهم يعيشون من وراء إيجار شققهم.
وترافق ذلك مع ازدياد الطلب على الطوابق الأرضية والمنازل العربية غير الطابقية.
للمكاتب العقارية رأي آخر… لا تلوموا الزلزال فقط:
بقول “عبد السلام صمودي”، وهو صاحب مكتب عقاري في حماة، إن ارتفاع إيجار العقارات عموماً بدأ من أول العام الحالي وقبل الزلزال بنسبة وصلت حتى 50 % من قيمتها، سواءً أكان المنزل عُلْوياً أو أرضياً أو بيتاً عربياً.
ويشير في حديثه لموقع “أثر برس”، إلى انخفاض في قيمة بيع وشراء العقارات بنحو 30% عن قيمتها الحقيقية بسبب التضخم النقدي الحاصل، إضافة إلى إحجام الكثير من متعهدي البناء عن العمل، داعياً أصحاب المكاتب العقارية لتوخي الحذر والدقة بوضع ثمن العقار أو الإيجار بأمانة وليس بحسب ما يملي عليه صاحب العقار، في سبيل عمولات عقارية أكبر.
بدوره، تحدث “أبو عدي”، صاحب مكتب في الصابونية، عن ازدياد الطلب على حي الصابونية دوناً عن غيره في مدينة حماة، باعتباره مخدّم بكافة احتياجات الأسرة، لكن كرر ما ذكره صاحب المكتب العقاري السابق بأنه رغم ذلك لم ترتفع قيمة العقارات ولا بدل الإيجارات بسبب أزمة الزلزال.
غلاء العقارات وإيجاراتها… ذنب للحكومة نصيب فيه:
أوضح “أحمد كردي” (متعهد بناء) خلال حديثه للموقع ذاته، أن قيمة وإيجار العقارات لا شك مرعبةٌ لذوي الدخل المحدود وهم الشريحة الأوسع، فمثلاً قبو في حي شعبي (حي العليليات مثلاً) ثمنه 100 مليون ليرة سورية.
وأرجع أسباب ارتفاع أسعار المنازل إلى عدة أمور، منها ارتفاع ضريبة البلدية على الأراضي المعدة للبناء، فعلى سبيل المثال هناك أرض كانت معدة للبناء في عام 2021 ضريبتها حوالي 9 مليون ليرة سورية، ارتفعت حالياً إلى 200 مليون ليرة، ناهيك عن ارتفاع ضريبة البيوع العقارية حيث كانت منذ فترة قريبة بـ 6000 ليرة على الشقة، فأمست الآن وسطياً نحو مليون ليرة سورية.
في سياق متصل ذكر المتحدث نفسه أن وزارة الإسكان كانت سبباً أساسياً لرفع أسعار العقارات منذ عام 2020، لأنها باعت العقارات إلى الجمعيات السكنية بأسعار مرتفعة أيضاً.
وكشف أن أعمال التعهدات لأبنيةٍ جديدة قلّت بنسبة كبيرة جداً، مرجعاً السبب بحسب وصفه إلى “بيروقراطية البلدية، فالهدم يحتاج ثلاثة أشهر لنبدأ بعدها طلبات وانتظار حتى تصل إلى بداية تأسيس البناء بالحفر بعد 9 أشهر.
يشار إلى أن بدل إيجارات المنازل في حي الشريعة والبرناوي والأندلس في مدينة حماة وصل إلى نحو مليون ليرة سورية شهرياً، بينما تراوح بين 300 ألف و500 ألف في الصابونية والقصور والأحياء الشعبية الأخرى، فيما تنوعت أسعار العقارات المعروضة للبيع بين 60 مليون ليرة سورية في أحياء شعبية لتصل بعضها حتى مليار ونص المليار ليرة سورية في أحياءٍ أخرى كحي المدينة والشريعة والبرناوي.
Discussion about this post