الحكومة لم تنسَ رفع المازوت والمياه المعدنية.. هل تنسى الرواتب؟

المطلوب من الحكومة منح الموظف “خارطة طريق” تدله خلالها كيف يمكن لراتب الـ15 دولار أن يكفيه

حتى في أشد لحظات الكارثة، لم تنسَ الحكومة رفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 5400 ليرة، وهو بالمناسبة سعر مازوت التدفئة بسعر الكلفة. كما أنها لم تنسَ اليوم وبعد مرور نحو 3 أسابيع على النكبة رفع سعر المياه المعدنية.

نفس الحكومة، وذات اللجنة الاقتصادية، وحتى المسؤولون أنفسهم. يصرون على تناسي رفع الرواتب أسوةً بحالات الرفع الكثيرة في هذه البلاد. بدءاً من الأنقاض وليس انتهاءً بأبسط مستلزمات المعيشة.

في نشرة الحوالات والصرافة، سعّر المصرف المركز صرف الليرة السورية أمام الدولار الواحد بـ7100 ليرة. ما يعني أن راتب الموظف السوري اليوم لا يتجاوز الـ15 دولاراً، علماً أن خط الفقر العالمي محدد بـ2.15 دولار يومياً للفرد الواحد. بمعنى آخر فإن الأسرة المؤلفة من 3 أشخاص تحتاج يومياً إلى دخل يعادل نحو 7 دولار يومياً كي يُقال إنها فقيرة. فماذا عن الأسر التي لا تمتلك سوى موظف واحد يأخذ 15 دولار شهرياً؟. أي أن ما يأخذه لا يكفيه هو نفسه ليبقى ضمن خط الفقر العالمي.

بناءً على الواقع السابق، ربما نحتاج فتح باب المساعدات لإغاثة الموظفين، خصوصاً في المناطق المنكوبة، التي ماتزال الحياة فيها شبه متعطلة. وبالتالي فإن الموظف الذي كان يعمل بدوام آخر بعد الظهر فقد عمله، أو تراجع دخله. فكيف يمكن أن يعيل أسرته ويساعدها على تجاوز “الجوع” فقط؟.

لم يعد الحديث عن مطالب زيادة الراتب، مجرد حالة رومنسية عابرة، القصد منها دعم رفاهية الناس. الموظفون يحتاجون أن يحصلوا على احتياجاتهم الأساسية. بعيداً عن إرهاق وذل التشتت بأكثر من عمل، وبعضهم لا يملك وقتاً حتى لرؤية أولاده.

وفي حال كانت الحكومة مصرة على موضوع “تطنيش” زيادة الراتب، فينبغي عليها منح الموظفين. “خارطة طريق”، يعلمونهم خلالها كيف يجعلون راتب الـ15 دولار يكفي لآخر الشهر ثمن طعام فقط. بدون أي مطالب تعجيزية كأن تخبرهم كيف يتركون جزءاً منه لأجور النقل وإيجارات المنازل وحتى زيارة الطبيب.

سناك سوري-رحاب تامر